قال نقيب أطباء الأردن ونائب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب ونائب رئيس منتدى الأورو- المتوسط للنقابات زهير أبوفارس إن سر نجاح التجربة الصحية الأردنية هو قانون التفرغ الكامل للأطباء في أحد القطاعين إما الحكومي أو الخاص وعدم جواز الجمع بينهما، وهو أحد أكثر القوانين صرامة دفاعا عن حقوق المرضى.
وأشار إلى أنه تجرى حاليا دارسة فكرة إنشاء مراكز علاجية متخصصة ومشتركة مع بعض الدول العربية منها البحرين وعُمان واليمن والسودان والجزائر، ونعمل حاليا على التعرف على القوانين والأنظمة المعمول بها في الدول المذكورة، وستوفر هذه المراكز للمرضى الخبرات الطبية الأردنية وهم في بلدانهم ضمن مساعٍ لتقوية العلاقات مع هذه الدول.
وأوضح أبوزاهر «جربنا في الستينات أن يعمل الطبيب في القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن هذه التجربة أثبتت فشلها، فالطبيب كان يولي اهتمامه لعمله في القطاع الخاص، ويتأخر في بعض الأحيان عن دوامه في العمل الحكومي ولا يعطي المرضى في القطاع الحكومي حقهم والنتيجة كانت انخفاض مستوى الخدمات الصحية المقدمة، ويحقق تفرغ الطبيب لأحد القطاعين ضمان خدمة جيدة للمرضى، ولكن يجب أن يتزامن تفرغ الطبيب لأحد القطاعين مع تحسين أوضاع الأطباء في القطاع العام».
وأضاف «أطباء الأردن رواد في التخصصات الدقيقة، فهم أول من عمل زراعة الكلى وأطفال الأنابيب وغيرهما ولدينا تواصل مع مختلف الدول في مختلف مجالات الطب، ويبلغ عدد الأطباء في الأردن نحو 19 ألف طبيب في كل التخصصات».
وأوضح نقيب أطباء الأردن «لدينا صندوق التكافل الاجتماعي، وفي حالة وفاة أحد الأطباء نقوم بأخذ مبلغ محدد من كل طبيب ومقداره عشرة دنانير، ولدينا ستة آلاف طبيب مشترك وتكون الحصيلة النهائية لعائلة الطبيب المتوفى، كما أن لدينا صندوق التأمين الصحي، والطبيب الآمن اجتماعيا وماديا هو القادر على الإنجاز وتقديم خدمات ممتازة للمرضى».
وواصل أبوزاهر «تعقد انتخابات النقابة كل عامين وهي ديمقراطية، ومجلس نقابة أطباء الأردن يضم 12 عضوا ويمكن التجديد له مرة واحدة فقط، وساهمت النقابة في الدفاع عن الأطباء والمواطنين على السواء في ظل دخول ظواهر مثل الاعتداء على الأطباء في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وقد اعتصمنا إثر ذلك وأصدر رئيس وزراء الأردن تشريعا لحماية الطبيب أثناء أدائه عمله، وحاليا نناقش قانون المسئولية الطبية والذي تنص بنوده على عدم توقيف الطبيب إلا بعد إدانته وإيجاد صندوق تعويض للمرضى، كما أن لدينا مجلس تأديب داخل النقابة يتدخل في حال أخطأ الطبيب ويرأس مجلس التأديب الأعلى وزير الصحة، وتعتبر محكمة العدل العليا الحكم النهائي لقرارات مجلس التأديب».
وزاد «تأسست نقابة الأردن للأطباء قبل أكثر من نصف قرن وهي تمثل كل أطباء الأردن والعضوية فيها إلزامية لكل الأطباء سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو الخدمات الطبية الملكية، فالطبيب أي طبيب يجب أن يكون حاصلا على ترخيص من وزارة الصحة بالإضافة إلى أن يكون مسجلا في النقابة، ونحن شركاء في مؤسسات الغذاء والدواء والمجلس الطبي الأردني للاختصاصات الطبية، فأي طبيب يقدم للعمل في الأردن لابد أن يأخذ البورد الأردني، نحن شركاء حقيقيون ومسئولون عن مهنة الطب».
العدد 1909 - الثلثاء 27 نوفمبر 2007م الموافق 17 ذي القعدة 1428هـ
