حمّل النائب عبدالرحمن بومجيد وزارة الصناعة والتجارة مسئولية إيجاد آلية واضحة وموثقة بشأن الحد من ظاهرة تأجير السجلات التجارية بطريقة غير قانونية، مطالبا في هذا الإطار بتعاون جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية بهذا الشأن.

كما طالب بومجيد في معرض تعليقه على رد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو على سؤاله بشأن الإجراءات العملية التي اتخذتها وزارة الصناعة للقضاء على ظاهرة تأجير السجلات التجارية، بتحديد الفترة التي ستقوم خلالها وزارة الصناعة بتنفيذ دراسة منح رخص السجلات التجارية الجديدة للتأكد من عدم تأجير صاحب السجل لسجله على غيره.

وتطرق بومجيد إلى تزايد التلاعب في السجلات التجارية، وخصوصا أن بعض السجلات التجارية لا تشترط شهادات الخبرة أو المؤهلات للحصول هذه السجلات، لافتا إلى ما أشار إليه الوزير فخرو في رده على السؤال بأن هناك متابعة من قسم التفتيش في الوزارة وخصوصا على تلك السجلات التي تؤجر بمبالغ خيالية، مطالبا بومجيد بتكثيف التفتيش على مثل هذه السجلات، وبتزويد المجلس بإحصائية تصنف أنواع المخالفات في السجلات والتي تم إحالتها للنيابة العامة.

أما الوزير فخرو فأكد أنه من الصعوبة بمكان مراقبة نحو 50 ألف سجل تجاري أو السيطرة على هذه السجلات، وخصوصا مع ارتباط العمالة الوافدة بمثل هذه السجلات وتأثيرها في الاقتصاد الوطني، منوها بأن وزارته ومن خلال مجموعة محدودة من المفتشين ينسقون مع المعنيين في وزارة باستمرار، من أجل بمراقبة هذه السجلات قدر الإمكان.

وأضاف أن العقوبات التي توقع على من يبيع سجله التجاري بصورة غير قانونية تعتبر غير صارمة، وأن مثل هذه التشريعات بحاجة لمراجعة شاملة.

الرميحي: أرض «مصنع الحد» مصنفة محجرا للصخور لا صناعية... وفخرو أكد أن الإشكال مع «البلديات» قد يستدعي تدخل «الدستورية»

نفى النائب خميس الرميحي أن تكون المنطقة التي أقيم فيها مصنع الحد لصناعة الإسمنت منطقة صناعية، وإنما لاتزال بحسب تصنيف إدارة التخطيط مصنفة محجرا للصخور، مؤكدا أن امتداد المنطقتين عسكر وجو بحسب المخطط الهيكلي الاستراتيجي لا يبعدهما عن المصنع سوى أمتار قليلة. وأشار في معرض تعليقه على رد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو على سؤاله بشأن «الترخيص لمصنع الإسمنت باسم شركة إسمنت الصقر القريب من المناطق السكنية في جو وعسكر»، الى أن وزارة الصناعة خالفت قانون البلديات رقم «35» للعام 2001.

وقال الرميحي: «من المؤسف أن وزيرا في الحكومة ينفي استلزام الحصول على موافقة وزارة شئون البلديات والزراعة والمجلس البلدي لانشاء المصنع على رغم أن المادة «19» من المرسوم بقانون البلديات تؤكد أن من اختصاصات المجلس البلدي هو اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شئون العمران والتعمير».

كما اتهم الرميحي فخرو بتحميل لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس مسئولية انشاء المصنع المذكور، بحجة أن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة بصورة مستعجلة من مجلس النواب إلى الحكومة لتحسين وضع مواد البناء في البلاد، وهو ما نفاه الرميحي الذي أكد أن اللجنة لم تطلب انشاء مصانع للأسمنت وإنما التوسع بالمشاركة بين رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين.

وأضاف أن صاحبي المصنع تقدما بطلب الحصول على الترخيص منذ العام 2004، ما يعني أنه قبل التقدم بالاقتراح بصفة مستعجلة. وأشار إلى ما تعانيه مملكة البحرين من تدمير بيئي في البر والبحر، معتبرا الرميحي تغيير مسمى الوزارة من وزارة التجارة والصناعة إلى العكس سببا في استفحال المشكلة، لافتا إلى أن البحرين وبمساحتها الجغرافية المحدودة لا تصلح للصناعات الثقيلة. وقال: «كان من الأجدى التوسع في التجارة بالمناطق الحرة وتجارة العبور والصناعات الخفيفة، والتي عادة ما يكون مردودها المالي كبيرا، ناهيك عن سلامتها من الناحية البيئية».

أما فخرو فأشار إلى أن وزارته وافقت على إنشاء المصنع استجابة للمشكلات الكثيرة المتعلقة بمواد البناء التي نتجت عنها رغبة المجلس المستعجلة بأن تنظر الحكومة في مواد البناء، مؤكدا أن الوزارة حين وافقت على انشاء المصنع إنما كانت تقوم بواجبها للإيفاء بهذه الاحتياجات.

وأكد أنه في حال ثبت أن المصنع تسبب في أي تلوث بيئي فإن الوزارة ستوقفه، مشيرا إلى عدم الاستغناء عن انشاء مثل هذه المشروعات الصناعية لمبررات الحفاظ على البيئة، باعتبار أن مثل هذه الصناعات هي التي توظف الجزء الأكبر من العمالة الوطنية.

وقال: «هناك حاجة الى تطوير البلد صناعيا، ويمكن تحسين ذلك من خلال الشروط البيئية الصارمة، وإذا كانت لدى المجلس أية اقتراحات بشأن أساليب العمل التي يمكن أن تخدم في هذا المجال، فيمكن التقدم بها». أما بشأن ملكية الأراضي الصناعية، فأكد فخرو أن وزارة الصناعة ومنذ عشرات الأعوام هي المسئولة عن مثل هذه الأراضي بموافقة البيئة، في حين أن وزارة البلديات تقرر ملكية المنشآت البلدية، نافيا أن يكون من حق وزارة البلديات اتخاذ قرار فيما إذا كان انشاء المصنع في منطقة معينة جيدا من عدمه، معلقا «لا يمكن أن تعطى أمور فنية تتعلق بالصناعة لأطراف أخرى غير الأطراف ذات العلاقة بالأجهزة التنفيذية». الأمر الذي دفع الرميحي للقول: «ما تحدث فيه وزير الصناعة اجتراء، ولا يمكن انكار أن انشاء هذا المصنع في مخالفة لأنظمة المجالس البلدية، التي ينفي الوزير أحقيتها في ذلك، وإلا لماذا أوقف المصنع في الحد ولم يوقف المصنع في عسكر؟».

كما أكد أن الأرض التي أقيم عليها المصنع تمت إضافة قطعة أرض إليها تم مسحها في شهر يوليو/ تموز الماضي، سائلا الرميحي عن الجهة التي أعطت الموافقة لمنح هذه الأرض للمصنع. غير أن فخرو أكد أن الأرض تابعة لوزارة الصناعة وجميع الوثائق التي قدمت تشير إلى ذلك، منتقدا عدم موافقة مجلس بلدي المحرق على مصنع الحد، واعتبره «قرارا غير صائب»، مشيرا إلى أنه في حال استدعى الخلاف على انشاء المصنع تدخل طرف ثالث لحل النزاع وهو المحكمة الدستورية فلا بأس بذلك.

المعاودة: التوصية الدولية للبحرين هي بتقليل الوزارات

انتقد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الشيخ عادل المعاودة الاقتراح الذي عرض في جلسة النواب أمس بتحويل المؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى وزارة، المقدم من نواب كتلة المنبر الوطني الإسلامي.

وقال المعاودة في مداخلته: «إن التوصية الدولية لمملكة البحرين هي بتقليل عدد الوزارات وليس مضاعفتها، وذلك من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها كل وزارة».

وأضاف المعاودة أن «هذا الاقتراح لا يمكن رفعه إلى الحكومة لما يتضمنه من مخالفة دستورية، لأن إنشاء الوزارات أمر منوط بجلالة الملك، وهو ليس من اختصاصات الحكومة».

ودعا المعاودة إلى الاقتداء بتجارب السعودية وقطر والكويت ومصر والإمارات التي تطبق نظام هيئة للشباب والرياضة، من دون الحاجة إلى إنشاء وزارة، لافتا إلى أن تطبيق مثل هذا الاقتراح سيكلف الدولة الكثيرة من الأعباء المالية.

وبادر أحد مقدمي الاقتراح رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد إلى سحب الاقتراح وإعادته إلى اللجنة من أجل المداولة والتباحث مع الأطراف المعنية.