أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن عدد المستفيدين من مشروع «المايكروستارت» حتى نهاية العام الماضي، نحو 10 آلاف مستفيد من الجنسين، وأن وزارة التنمية تعمل حاليا على تطوير المشروع وزيادة رأس ماله وأعداد المستفيدين منه بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشارت البلوشي إلى أن وزارة التنمية حصلت على دعم مقداره 500 ألف دولار أميركي من «البنك الأهلي المتحد» وجاري الاتفاق على البدء بالمرحلة الثانية من المشروع.

ومشروع «المايكروستارت» عبارة عن مبادرة من وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» (UNDP)، وينفذ البرنامج في البحرين مع عدد من الجمعيات الأهلية بإشراف وزارة التنمية.

وتبدأ قروض «المايكروستارت» من 100 دينار وتصل إلى 600 دينار، وذلك بحسب حال انضباط المستفيدين في دفع الأقساط الشهرية التي تستغرق عادة من 6 شهور إلى سنة واحدة، فيما القسط الشهري لا يتجاوز 18 دينارا في القرض الأول.

من جهتها، احتضنت جمعية أوال النسائية مشروع «المايكروستارت» منذ شهر مايو/ أيار العام 1999 بعد أن قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية سابقا باختيار الجمعية لتنفيذ المشروع الذي يتوجه إلى الأفراد الراغبين في الحصول على قروض صغيرة لتنفيذ مشروعات تعود بالريع المالي عليهم لتحسين وضعهم المعيشي.

وبحسب أرقام جمعية أوال، فإن النسبة الأكبر من المقترضين هم من النساء، إذ بلغت نسبتهن 70 في المئة، في حين تصل نسبة الرجال إلى 30 في المئة فقط منالمقترضين، وأن الجمعية تمنح القروض إلى كل من يحتاج إليها من مختلف مناطق البحرين.

في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول العام 1997 تم توقيع اتفاقية المشروع التنموي «المايكروستارت» بين حكومة البحرين و «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» لتنفيذ الأنشطة المختلفة للمشروع، الذي يهدف إلى تطوير المنشآت الصغيرة وتوفير مستلزمات الإنتاج للحرفيين وتحسين الوضع المادي للأسر المحتاجة والفقيرة وتحويلها إلى أسر تستطيع الاعتماد على نفسها اقتصاديا. ويقدم مشروع «المايكروستارت» منهجية جاهزة ومجربة لإطلاق مشروعات تمويل الأفراد، وذلك استجابة للطلب العالمي للدعم المادي الصغير الذي يولد مشروعات صغيرة في سبيل إيجاد فرص عمل جديدة وتحسين معيشة سكان العالم الثالث، الذين يصنفون في غالبيتهم بين محدودي وضعيفي الدخل.

وبالنسبة إلى أهداف المشروع فهي متعددة وتتوجه نحو تشجيع مشروعات التمويل الفردي، ومن تلك الأهداف إيجاد مدخول وتوظيف دائمين في مواجهة البطالة والارتقاء بمستوى الأسر اقتصاديا واجتماعيا، من خلال إيجاد مصدر ثابت للرزق للأسر بدلا من اعتمادها على المنح الحكومية والهبات، بالإضافة إلى التركيز على إيجاد منتج متميز يدر دخلا على الأسر المنتجة، مما يعود من دون شك على الاقتصاد الوطني بالإيجاب.

من جانبها، خصصت الحكومة آنذاك مبلغ مليون دولار لعدد من الجمعيات الأهلية من أجل إطلاق برنامج يهدف إلى مساعدة الأشخاص الراغبين في بدء أعمال خاصة لتحسين دخلهم، وكانت «جمعية رعاية الطفل والأمومة» و «جمعية أوال النسائية» و جمعية الإصلاح» من أوائل الجهات التي سارعت لتبني المشروع الذي تم إطلاقه في الخامس من مايو العام 1999.

ومن أهم المشروعات التي يدعمها المشروع القطاعات الإنتاجية التي غطت مجالات تراوحت بين الأعمال اليدوية، والفخار، والسيراميك، وصناعة الصناديق التراثية، وصناعة البخور والعطور، وتصفيف الشعر والتجميل، والتجارة، والطهو وتحضير الحلويات، ونقش الحناء، وصنع الإكسسوارات، وعمل المجسمات، وصنع النسيج، وصيد السمك... وغير ذلك من مجالات الإبداع. وتتجه وزارة التنمية الاجتماعية ضمن حملتها لمواجهة الفقر ودعم الأسر المنتجة، إلى تسريع خطواتها نحو الإعلان عن خط للفقر بحريني، وذلك بالتعاون مع «البنك الدولي» الذي يعد دراسة خاصة بمستوى الفقر في البحرين.

إلى ذلك، أكدت البلوشي أن الحكومة تعلم بوجود فقر في البحرين سواء كان ذلك متعلقا بفرد واحد أو ألف، وبالتالي فهي تعمل على وضع الخطط والمشروعات من أجل مكافحة الفقر والحد من الأسباب التي تؤدي إليه، رافضة اتهامات الجمعيات الحقوقية بأن الحكومة غير جادة في مكافحتها للفقر في المملكة.

وقالت البلوشي: «ذكرنا دائما من قبل أنه لا يوجد خط لفقر مدقع في المملكة، وذلك بحسب تعريفات المنظمات الدولية. هناك فقر نسبي يعتمد على مقارنة دخول هذه الأسر بمتوسط الدخول الموجودة في المملكة. كوننا حكومة بدأنا من العام الماضي بالتعاقد مع البنك الدولي لوضع دراسة لتحديد خط الفقر النسبي في مملكة البحرين. وكبداية، فهو تخطيط عملي واضح أن قرارات الحكومة لا تكون إلا بناء على أساس علمي واضح، وأن قرارات الحكومة لا تكون إلا بناء على معلومات واضحة. وكنا نأمل أن تخرج الدراسة من قبل، إلا أنه نظرا إلى بعض المعلومات غير المتوافرة للخبرة، فإن الدراسة ستصدر قريبا وستضع خطا للفقر».

وأشارت البلوشي إلى أن الحكومة لم تجعل عملية التخطيط لمساندة الأسر المحتاجة ومحددوة الدخل بطريقة عشوائية، وإنما بطريقة مدروسة، ففي العام 2005 أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة وطنية لتنمية الأسر المحتاجة، وهذه اللجنة مشكلة من جميع الجهات الحكومية المعنية بذلك، بالإضافة إلى مندوبين من القطاع الأهلي وعدد من الجمعيات. ومن أهم أهداف هذه اللجنة وضع خطة وطنية لتنمية هذه الأسر ومكافحة الفقر، والعمل على الحد من الأسباب التي تؤدي إلى الفقر.

وبيّنت البلوشي أن اللجنة خرجت بمشروع مبدئي يتمثل في مبادرة «إنماء» لإخراج الأسر من الفقر، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، تعمل على وضع حلول عملية لهذه الأسر التي تقع تحت طائلة الفقر، مشيرة إلى أن البرنامج يأخذ في البداية عينة تعمل معه وعددها 100 أسرة للخروج منها بنتائج واضحة ومدروسة لتعميمها على باقي الأسر.