أكد عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز أن إعادة تقديم استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة لايزال من أولويات كتلة الوفاق النيابية في الدور الثاني، مشيرا إلى أن الرد الذي قدمه وزير العدل بشأن السؤال الذي تقدم به يعتبر تمهيدا لسد الذرائع وإقامة الحجج على من ادّعى وجود شبهة دستورية في الاستجواب الذي تقدمت به الوفاق سابقا.

وأكد فيروز أن إجابة وزير العدل تقرّب من طرح الاستجواب مرّة أخرى، وتهيّئ أرضية قانونية ودستورية أكثر لتمريره عند طرحه مرة أخرى. وأضاف أن مجرد تمرير السؤال والإجابة عليه من قبل الوزير يعتبر أمرا إيجابيا لما له من دور في تعميق الصلاحية التشريعية للدور الرقابي للمجلس، الذي يؤمل معه أن يمرّر إخطار المجلس بالاستجواب بسهولة في المرة المقبلة.

غير أن فيروز لم يعتبر ردّ الوزير على سؤاله «وافيا» مع ذلك، إذ أشار إلى جمعه عددا من الملاحظات القانونية بشأن الرد سيقوم باستعراضها عند عرض إجابة الوزير في الجلسة المقبلة.

وقال فيروز: «من الواضح أن تبرير الوزير لعدم النشر في قضية التقرير المثير على رغم صدور الأحكام تبرير سياسي، فهو تبرير قصير الأجل وليس مانعا وجامعا في طرح الموضوع»، وأضاف «نحن نبحث عن الحقيقة التي لا يمكن الوصول إليها مع تكميم الأفواه عبر ذلك المنع القضائي في النشر، ولو لم تتح الفرصة لمناقشة هذا الموضوع وأصله ضمن الأطر الكاملة وضمن حوارات مشتركة مع الأطراف المعنية».

وفي تعليقه على اعتبار الوزير عطية الله «غير متهم» صراحة في رد الوزير، قال فيروز «لا نريد أن نكون قضاة، ولكن يحق لنا أن نشكك في الدور المشبوه الذي يقوم به الوزير، ونطالب بالتعرّف على الحقيقة من أجل أمان واستقرار هذا البلد. مطالبتي بفتح هذا الموضوع والتحقيق فيه تنبع من قناعتي بضرورة استخدام آليات السلطة التشريعية والقضائية للاطمئنان بشأن هذا الموضوع، وإلا فسندخل في نفق مظلم من التشكيك. لابد من فتح هذا الملف على مصراعيه عبر تحقيق دولة المؤسسات، أما التغافل عن هذا الملف وعدم إعطاء الفرصة للأطراف المعنية لإبراز شكواها فهو تعميق يؤدي إلى مزيد من الشكوك في أصل هذا الملف».