قال نائب رئيس كتلة الأصالة النيابية إبراهيم بوصندل إنّ «القروض التي تقدمها وزارة الأشغال والإسكان للشراء أو البناء هي قروض صورية، وإنه حان الوقت لأنْ تغير الوزارة من سياستها المتبعة في تقديم الخدمات الإسكانية بشكل عادل للقضاء على التمييز».

وأعرب بوصندل عن أسفه من عدم وجود أيِّ تعاونٍ من قِبَل الحكومة في الجانب الإسكاني حتى الآن.

يأتي ذلك التصريح مع اقتراب العدّ التنازلي لحصول أصحاب طلبات القروض الإسكانية للعام 2003 على القروض، وبعد أنْ جدّدوا مطالبتهم من الحكومة برفع سقف القروض إلى 60 ألف دينار، وجعل الحدّ الأدنى للقروض 40 ألف دينار.

في الجانب نفسه، قال رئيس «اللجنة الشعبية للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية» عيسى غريب إنّ «الجميع في انتظار صدور قرار حكومي بشأن طلب لجنة العريضة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من وزير «الإسكان» رفع مبلغ القروض إلى 60 ألف دينار، وجعل الحدّ الأدنى 40 ألفا»، مشيرا إلى أنّ الموضوع لا يستدعي كل هذا التأخير.

(التفاصيل محليات)