قال رئيس الجامعة الأهلية عبدالله الحواج أمس: «لدينا مشروع إنشاء مقر للجامعة في المدينة الشمالية على مساحة 80 ألف متر مربع بكلفة تقديرية تصل إلى 21 مليون دينار لاستيعاب العدد المتزايد من الطلبة والطالبات الذين من المتوقع أن يرتفع عددهم ليصل إلى 7500 طالب وطالبة بحلول العام 2014».

وأضاف على هامش توقيع الجامعة 6 اتفاقيات تأمينية مع شركة «التكافل الدولية» أنه «سيتم إنشاء مقر الجامعة على 3 مراحل، وكل مرحلة تكلف نحو 8 ملايين دينار، وتستوعب 2500 طالب وطالبة.

وبيّن أن تنفيذ المرحلة الأولى سيبدأ في أغسطس/ آب 2008، وسيتم الانتهاء منها في فبراير/ شباط 2010، أما المرحلة الثانية فستبدأ في أغسطس 2010، وستنتهي في فبراير 2012، بينما سيتم البدء في المرحلة الثالثة في أغسطس 2012، وسيتم الانتهاء منها في فبراير 2014». وأوضح أن عملية إنشاء مقر الجامعة الذي تبلغ كلفته نحو 21 مليون دينار سيتم تمويلها ذاتيّا، وسيتم تجنب القروض قدر الإمكان.

وأشار إلى أنه سيتم فتح مدارس أهلية خاصة للمراحل الأولية الابتدائية والإعدادية والثانوية، مؤكدا أنه سيتم فتح أول مدرسة أهلية في المدينة الشمالية ومن ثم ستفتتح فروع لها في جميع محافظات مملكة البحرين إلى جانب التوسع في دول الخليج العربية.

وأكد أن الجامعة تسعى إلى خلق قاعدة بحوث ودراسات علمية قوية تساعد المؤسسات والشركات العاملة في المملكة على تأدية رسالتها وتحقيق أهدافها وتطلعاتها بشكل صحيح.

وذكر أن التعليم العالي مكلف، وأن الاعتماد بشكل أساسي على رسوم الطلبة في تمويله سيزيدهم إرهاقا، ولهذا ستعمد الجامعة الأهلية إلى استثمار كوادرها البشرية في تقديم بحوث ودراسات إلى الشركات لتمويل التعليم العالي. وأكد أن فتح قنوات لتمويل التعليم العالي جاء لتخفيف كلفة التعليم العالي والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات الراغبين في مواصلة الدراسات العليا، ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم. وقال: «كلما قمنا بدراسات واستشارات وقدمنا مشروعات ستخفف كلفة الرسوم على الطالب، يجب ألا نعتمد في تمويل الجامعة على رسوم الطلاب، لأننا سنصطدم بواقع مر، باعتبار أن التعليم العالي مكلف جدّا، وحتى نقدم أفضل نوع من التعليم وأفضل نوع من التكنولوجية والخدمات والجودة العالية لابد من إيجاد بدائل اعتمادا على مواردنا البشرية».

وأضاف «هناك حس كبير لتنمية وتطوير مواردنا البشرية... وهناك الكثير من الأشخاص والشركات أبدوا استعدادهم لتقديم منح دراسية ومقاعد دراسية إلى الكثير من الطلبة... هذا حس وطني كبير ينطلق من واجب وطني واجتماعي». وتحدث عن توقيع الاتفاقية التأمينية الذي تم أمس مع شركة «التكافل الدولية» قائلا: «نحن وقعنا ست اتفاقيات تأمينية مع شركة التكافل الدولية بقيمة 30 ألف دينار سنويّا، وبموجب هذه الاتفاقيات تقوم شركة التكافل الدولية بتوفير جميع الخدمات والتغطيات التأمينية للجامعة الأهلية». وأوضح «سيتم تأمين جميع أساتذة الجامعة والموظفين البالغ عددهم 80 فردا، وسيشمل كذلك التأمين على جميع الطلبة والطالبات البالغ عددهم 1200 فرد... وسيكون التأمين على الحياة وضد الحوادث والمخاطر».

وبيّن أن الاتفاقيات تشمل التأمين على المباني وموجودات الجامعة، مؤكدا أن «الأهلية» هي أول جامعة تقوم بتأمين كامل على جميع منشآتها وموجوداتها وطلابها وموظفيها وأساتذتها.

من جهته، قال المدير العام لشركة «التكافل» يونس جمال السيد: «ستوفر الاتفاقيات للطرفين القيام بالعمليات التأمينية بشكل مرن وسريع إذ ستشمل التغطيات التي ستوفرها شركة التكافل الدولية تأمين إدارة المخاطر والحريق وأخطار الشغب إضافة إلى الحوادث الشخصية التي تشمل طلبة الجامعة والتأمين على الحياة والتأمين الصحي لموظفي الجامعة».

وأضاف «إن هذه الاتفاقيات ستعزز العلاقات بين الطرفين، وستسهم في تزويد الجامعة بالخدمات التأمينية التي تم تطويرها لتتلاءم مع متطلبات الجامعة الأهلية وهي منتجات تأمينية».

وتحدث السيد عن الخدمات التي تقدمها «التكافل الدولية» فبين «لدينا أكثر من 65 اتفاقية مع مستشفى وصيدلية ومراكز طبية ومدارس... واستثمارات الشركة تنقسم إلى 3 أقسام، قسم التأمين على الحياة أو التكافل العائلي وهو ممتد من 12 سنة إلى 15 سنة وينقسم إلى تغطية تأمينية واستثمار في مشروع، والعائد على المشروع يبنى عبر السنين، أما الاستثمار الثاني فهو استثمار حملة البوليصة من 3 شهور إلى سنة ويكون بسيطا، بينما الاستثمار الثالث فهو الخاص بحملة الأسهم ويمتد من 3 إلى 5 سنوات والعائد استثمارات موجودة في السوق كتطوير البنية التحتية والعقار والاتصالات». وذكر أن التأمين على الحياة أو التكافل العائلي يشكل 35 في المئة من سوق التأمين لدى الشركة. وذكر أن لدى الشركة سيولة في حدود 6 ملايين دينار، متوقعا تحقيق نتائج قوية مع نهاية السنة إذ بلغت نسبة النمو في الربع الثالث 68 في المئة، وقال: «لدينا 3 أشهر قبل نهاية العام».

وأضاف «إن السوق البحرينية جيدة»، مشيرا إلى أن حجم السوق في 2005 بلغ نحو 93 مليون دينار، كان نصيب التأمين على الحياة منها نحو 17 في المئة، ونمت السوق في العام 2006 إلى 118 مليون دينار معظمه التأمين على الاستثمارات الإسلامية.