أوصت دراسة طرحت نتائجها في جلسة العمل الأولى لمنتدى الرياض الاقتصادي بأن تتفرغ مؤسسة النقد العربي السعودي لدورها كمصرف مركزي وأن تتخلى عن دورها في إدارة الفوائض المالية إذ إن نظامها الأساسي لا ينص على قيامها بهذا الدور، وإنها قامت به في وقت لم توجد فيه الجهة المتخصصة للقيام بهذا الدور.

كما أوصت بتحويل صندوق الإستثمارات العامة إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل إلى الحكومة وتتبع المجلس الإقتصادي الأعلى.

وشهدت جلسة «تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها في المملكة العربية السعودية» التي رأسها عبدالعزيز الراشد وقدم الدراسة فيها عضو الفرق المشرفة على دراسات المنتدى أحمد الراجحي، فيما شارك في إدارة الحوار فيها عضو مجلس الشورى عبدالله دحلان وفايزة أبا الخيل، نقاشا جادا حول سبل إدارة الفوائض المالية وكيفية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في المجال ذاته، بدءا من التعليق الذي أبداه وزير المالية إبراهيم العساف في ملاحظاته في الجلسة الإفتتاحية.

وأوصت الدراسة أيضا بتحديد منهج محدد وثابت لتكوين الفوائض المالية عبر اقتطاع نسبة من الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة تحول إلى شركة الإستثمارات العامة.

وأوصت الدراسة أيضا بوضع توجهات أساسية لاستثمار الفوائض مثل تمويل المشاريع العملاقة وتعميق المشاركة بين القطاعين العام والخاص عبر المشاريع المشتركة وتسهيل نقل التقنية المتطورة إلى المملكة وتوليد مصادر للدخل لتمويل الموازنة العامة والتخفيف من الاعتماد على الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الإيرادات.

وحذرت الدراسة من المضي قدما نحو استثمار النسب الكبرى من عوائد الفوائض في الخارج في صورة سندات خارجية في ظل ضآلة ربحيتها والتي ترواح بين 3 إلى 5 في المئة في حين ترتفع عوائد الاستثمار الداخلي إلى 8 في المئة.

وتطرق الراجحي في دراسته إلى سلبيات إدارة الفوائض المالية في المملكة العربية السعودية من خلال دراسة متكاملة أعدتها الأمانة العامة للمنتدى في غياب المفهوم المحدد للفوائض المالية, وعدم وجود طريقة محددة لاحتساب أو تقدير الفائض كما لا تتوفر قواعد تلزم مثلا ألا يتجاوز الإنفاق الجاري ضعف أو ضعفي الإيراد غير النفطي أو لا يتجاوز الإنفاق الجاري نسبة محددة من الإيرادات النفطية أو أن تكون هناك قاعدة تحول نسبة محددة من الإيرادات النفطية للإنفاق الرأسمالي لتمويل المشاريع أو أن تعامل كفوائض مالية. وأضاف الراجحي أن الدراسة استفادت من تجارب عدد من الدول شملت سنغافورة والنروج وماليزيا والكويت وأبوظبي والصين التي تتوفر فيها فوائض مالية ولديها استراتيجيات واضحة في إدارتها، مشيرا إلى أن المصرف المركزي لا يقوم عادة بالعمل كذراع استثمارية للدولة، ولا تقوم الإدارات أو المنظمات التي تدار بالأسلوب الحكومي بإدارة هذه الاستثمارات.

وقال إن النموذج الأكثر تطبيقا هو تأسيس شركات وفق النظام السائد في البلد على أن تعمل مثل باقي الشركات الأخرى باستثناء تملك الدولة لكامل الأسهم، لتقوم بدور الجهاز الاستثماري للدولة والقوة الموجهة للاستثمار، على أن تخضع للعلنية والشفافية وحوكمة الشركات وتدقيق الحسابات الخارجية وإدارة الاستثمار وفق قواعد الاستثمار التجاري البحت.

من جهته أكد المحاور عبدالله دحلان أن طموح المنتدى كبير بخروج التوصيات إلى حيز التنفيذ، «وخصوصا أننا نعيش فترة مهمة ملؤها الشفافية والحرية والحوار الصحي». وقال: «نحن نتكلم بروح وطنية نابعة من مصلحة وطنية لأننا نبحث عن تأمين مستقبل الأجيال القادمة، ولا نريد أن تلومنا تلك الأجيال، كما يفضل أن يكون استثمارنا بالداخل مقارنة بين حجم العائد بين الاستثمار الداخلي والخارجي، فحجم عائد الاستثمار الخارجي لا يتجاوز نسبة 3 إلى 5 في المئة، بينما يتجاوز حجم الاستثمار في الداخل 8 في المئة ) ، وأنا أعتبر قرار إنشاء الصناديق التنموية في المملكة هو قرار صائب وحكيم تشكر عليه الدولة».

رغبة كندية بالمشاركة في المشاريع السعودية

أوضح سفير كندا لدى المملكة العربية السعودية رونالد ديفندسون أن الشركات الكندية تسعى إلى الحصول على مواقع عمل في المشروعات السعودية الكبرى مبديا ارتياحه للإصلاحات الاقتصادية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وقال السفير الكندي لدى ترؤسه لقاء الوفد التجاري الكندي مع نظيره السعودي في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس: «إن هذه الاصلاحات من عوامل الجذب التي قادت قطاع الاعمال الكندي لزيارة المملكة والبحث مع قطاع الأعمال السعودي عن فتح قنوات جديدة للتعاون والاستثمار، مشيرا الى أن الوجود الكندي في المشاريع السعودية لا يزال ضعيفا إذ لا تتجاوز الاستثمارات الكندية في السعودية 0,6 في المئة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي حرص قطاع الأعمال السعودي على وجود مزيد من الشراكة مع القطاع الكندي، مشيرا الى أن المنتجات الكندية تحظى بقبول وافر في المملكة، وان لدى المملكة الكثير من المنتجات ذات الجودة العالية التي يمكن أن يكون لها مكان في السوق الكندي، اضافة الى التطور التقني السعودي في مجال الأجهزة وصيانة الطائرات، والأجهزة الكهربائية كذلك صناعة السجاد.

واعتبر الجريسي أن المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة ولاسيما في مجال البتروكيماويات والمدن الاقتصادية يمكن أن تكون مجالا خصبا لمزيد من التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين الصديقين.

وشهدت اللقاءات الجانبية بين ممثلي الشركات الكندية ونظرائهم السعوديين نقاشات مطولة بشأن الكثير من المنتجات وتوقيع اتفاقيات مبدئية في مجال الاستيراد والتصدير والصناعة.

يذكر أن ميزان التجارة بين المملكة وكندا يشير الى وجود فائض لصالح المملكة كنتيجة لارتفاع معدل صادرات المملكة الى كندا عن واراداتها خلال الفترة من 2003 الى 2006، كما حققت صادرات المملكة ارتفاعا عن العام الماضي وبلغت قيمتها 5425 مليون ريال لتحتل دولة كندا المرتبة «26» من الدول التي تصدر اليها المملكة.

اليوم بدء «ملتقى سيدات أعمال عسير»

أبها - واس

تنطلق اليوم (الثلثاء) أعمال الملتقى الاقتصادي الأول لسيدات الأعمال في منطقة عسير الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها بحضور 400 سيدة أعمال من داخل المنطقة وخارجها.

وسيناقش الملتقى عدة مواضيع؛ أهمها واقع مشاركة المرأة في التنمية الصناعية وحقها في صنع القرار.

وسيصاحب الملتقى عقد ثلاث ورش عمل سيقدمها المدير التنفيذي لمجلس الاستثمار في منطقة عسير تتناول الأولى دور مجلس الاستثمار في التسهيل على المستثمرين والأخرى عن المشاريع الصغيرة وكيفية البدء بها والثالثة عن مهارات التسويق وكيفية إرضاء الزبائن.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عبدالله بن سعيد المبطي أن الغرفة أصبحت في الآونة الأخيرة تنظر بجدية إلى تفعيل دور المرأة الإقتصادي كأحد روافد تحسين بيئة العمل الاقتصادي في منطقة عسير وتعزيز مقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار المبطي إلى أن تفعيل دور سيدات الأعمال في اقتصادات المنطقة يتطلب توافر مجموعة من العوامل والشروط الموضوعية التي لا يمكن من دونها تطوير دور المرأة الاقتصادي، ومنها توفير سياسة واضحة في مجال تقديم الدعم والتشجيع لسيدات الأعمال وإنشاء الأطر المؤسسية المناسبة التي ترعى عمل سيدات الأعمال وترعى شئونهن سواء على مستوى منطقة عسير أو مستوى المملكة عموما إلى جانب تحسين مستوى التعليم والتدريب والتأهيل للمرأة الخليجية لتصبح أكثر قدرة على القيام بالأعمال الخاصة وتولي المناصب الوظيفية المناسبة وتقديم التسهيلات اللازمة إليها.

واعتبر المبطي في ختام تصريحه أن انعقاد هذا الملتقى سيكون له دوره الإيجابي في تفعيل العمل الاقتصادي لسيدات الأعمال في منطقة عسير من خلال القرارات والتوصيات التي سيتم التوصل إليها.

افتتاح ورشة التحكيم في المنازعات الهندسية بالدمام

افتتح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أمس ورشة عمل بعنوان «التحكيم في المنازعات الهندسية»، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بمقر الغرفة بالدمام بالمملكة العربية السعودية والتي تستمر حتى الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ولاقت الورشة حضورا من المهتمين بمجال التحكيم وخصوصا في المجال الهندسي من داخل المملكة العربية السعودية حاضر فيها نخبة من المتخصصين في هذا المجال.

وبدأ افتتاح الورشة بكلمة المدير القانوني للمركز ناصر المقهوي تحدث فيها عن أهمية التحكيم ودوره في تسوية المنازعات وما يتميز به من سرعة الفصل في المنازعات، كما أشار إلى حرص المركز على تنظيم برامج وورش عمل تدريبية من أجل تطوير مهارات وقدرات المحكمين عموما والمتخصصين في المجال الهندسي خصوصا، وذلك بهدف تنمية هذا القطاع بدول مجلس التعاون وصولا إلى تحقيق أعلى الكفاءات في مجال فض وتسوية المنازعات الهندسية.

كما تلى بعد ذلك كلمة مساعد الأمين العام للغرفة للخدمات المنتسبة عبد الرحمن الوابل شرح فيها دور الغرفة التجارية وما تقدمه من خدمات للمنتسبين والمتعاملين معها بالمنطقة الشرقية.