قال رئيس مجلس إدارة شركة «سكنا» جمال هجرس إن الشركة وافقت على تمويلات إسكانية تبلغ 70 مليون دولار في سنتها الأولى، وإنها دفعت 36 مليون دولار من أصل المبلغ بعد مرور سنة واحدة على إقامة الشركة المملوكة بالتساوي بين بنك البحرين والكويت ومصرف الشامل.

وأبلغ هجرس الصحافيين أن «سكنا» رفعت رأس المال المدفوع إلى 12,5 مليون دينار (33 مليون دولار) العام الجاري من خمسة ملايين دينار. كما ضاعفت رأس المال المصرح به إلى 20 مليون دينار.

وبين هجرس أنه منذ بدء نشاط الشركة في ديسمبر / كانون الأول 2006 حتى الشهر الجاري فإن القروض العقارية في السوق بلغت 270 مليون دينار من 230 مليون دينار وأن «سكنا» استطاعت الحصول على نسبة 23,5 في المئة من هذا النمو الذي بلغ 40 مليون دينار.

وأضاف أن الشركة وقعت عقد شراكة مع شركة التأمين الإسلامية (سوليدرتي) لتقديم تأمين على الحياة وتمويلات عقارية، وأنها تحالفت مع المشروعات السياحية والسكنية الضخمة: درة البحرين، رفاع فيوز، سرايا، وأبراج اللؤلؤ لكي تقود «سكنا» تقديم التمويلات. كما أطلقت «سكنا» خدمة الاستشارات بالتعاون مع (RM Kohaji) إلى برج «نسمة» وافتتحت مكتب اتصال في فرع بنك البحرين والكويت.

وذكر هجرس أن «برنامج التمويل الإسكاني في «سكنا» شامل، إذ تقدم التمويلات لشراء المساكن والأراضي وبناء وإعادة تمويل المساكن، وأن البرنامج تنافسي جدا في السوق».

وتقدم «سكنا» التمويلات والقروض لمدة 30 سنة التي تعد أعلى مدة تقدمها شركة تمويل في مملكة البحرين. كما أن الشركة تقدم تمويلات تبلغ أقصاها 1,25مليون دولار للشخص وهي كذلك أعلى مستوى لم تصل إليه الشركات المماثلة في السوق المحلية بعد.

وقال جمال «إن أي موظف لديه راتب يبلغ 350 دينارا شهريا يمكن أن يتقدم إلى «سكنا» لطلب تمويل العقار المناسب».

وأجاب على سؤال بشأن إمكانية رفع رأس المال فقال: «إن مجلس الإدارة يبحث جميع الخيارات مع المساهمين سواء برفع رأس المال الحالي البالغ 12,5 مليون دينار أو الحصول على تمويل من مصادر أخرى».

وكان بنك البحرين والكويت ومصرف الشامل قد أطلقا شركة «سكنا» للتمويل العقاري في البحرين برأس مال أولي مدفوع يبلغ خمسة ملايين دينار في وقت يتوقع فيه أن يرتفع حجم التمويل العقاري في المملكة في السنوات القليلة المقبلة إلى نحو 1,2 مليار دينار وخصوصا في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة.

وتأمل شركة «سكنا» تقديم نموذج متكامل وعملي لتمويل الرهونات العقارية على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية لتوفير الشركة قاعدة لصوغ حلول إسكانية في مجال التمويل العقاري والتنمية والتطوير العقاري والوساطة وإدارة المشروعات العقارية.

وكان هجرس قد قال: «إنه في البداية سنقدم حلولا إسكانية وتمويلا عقاريا لشراء المنازل والشقق والأراضي السكنية وقروض البناء وقروضا عقارية لإجراء التحسينات والتوسعات في المنازل وستكون هذه الحلول الإسكانية متوفرة لجميع البحرينيين والأجانب المقيمين في المملكة وغير المقيمين على مختلف جنسياتهم.

وأضاف «نهدف من خلال الشركة إلى بناء علاقة شراكة وتحالفات استراتيجية مع كل مقدمي الخدمات في القطاع العقاري مثل وكلاء العقارات والوسطاء والمقاولين ومطوري المشروعات والمهندسين والاستشاريين والجهات الحكومة والخاصة وسيكون التمويل مبنيا على تمويل قدره 90 في المئة من الشركة على أن يدفع الزبون 10 في المئة كمقدم».

وتعد السوق العقارية في البحرين سوقا كبيرة وتشهد ازدهارا وحسب الإحصاءات الحديثة فإنها تبلغ نحو 400 مليون دينار ويتوقع أن يرتفع التمويل إلى 1،2 مليار دينار في السنوات القليلة المقبلة.

وانتعشت أسعار العقارات في البحرين ودول المنطقة الأخرى قبل نحو سنتين لترتفع بنسبة تبلغ نحو 500 في المئة في بعض المناطق نتيجة للازدهار الاقتصادي الذي تعيشه منطقة الخليج والناتج معظمه عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية لامست مستوى 100 دولار للبرميل الواحد.

كما أن الاستقرار السياسي الذي تنعم به المنطقة هو أحد الأسباب التي دفعت كثيرا من المستثمرين إلى التحول إلى قطاع العقارات باعتباره أفضل قطاع آمن وذي مردود عال على الأموال المستثمرة.

وتعتمد الأهداف الإستراتيجية لـ «سكنا» على دقة التخطيط والقيادة الرشيدة التي تمكن الشركة من اتخاذ الموقع الذي يمكنها من تلبية الاحتياجات المتنامية في قطاع الإسكان. ويرتكز هذا النموذج على قاعدة من التحالفات مع شركات ومجموعات تجعلها مركزا لشبكة متكاملة من موفري مختلف الخدمات المتعلقة بالإسكان، من المهندسين المعماريين إلى سماسرة العقارات، إضافة إلى حفز الأبحاث وجهود التنمية التي تشجع إصدار القوانين الداعمة لحقوق ومتطلبات من يقومون بشراء وامتلاك المنازل.

أما الرئيس التنفيذي ر. لاكشمانان فقد قال: «لقد كان تحديا بالنسبة لنا أن نقوم بإنشاء شركة جديدة من اللبنة الأولى وأن نتمكن من الصعود بها إلى موقع متقدم بين أكثر من 12 شركة تعمل في السوق الذي يتسم بدرجة كبيرة من التنافس. وفي الحقيقة فقد تطلب هذا عملا من دون كلل من كل فرد في «سكنا» لنصل إلى النجاح الذي حققناه من خلال التأكد من أن زبائننا يحصلون على المشورة والمنتجات التي يحتاجونها لتحقيق ما يصبون إليه. ونحن نتطلع بحماس بالغ إلى العام الثاني الذي ننوي فيه زيادة وتنويع مجال عملياتنا.»