رفع مواطنون من أصحاب طلبات القروض الإسكانية عريضة شعبية لجلالة الملك، يناشدونه فيها رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار، وجعل الحد الأدنى لها 40 ألف دينار، وتمديد فترة السداد لغاية 30 عاما، مع عدم زيادة القسط المستقطع عن ربع الراتب، على أن يتم ذلك اعتبارا من دفعة شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتعتبر هذه العريضة هي الثانية من نوعها للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية؛ إذ سبقتها عريضة رفعت إلى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي أحالتها الوزارة بدورها إلى مجلس الوزراء الذي شكل من جهته لجنة لدراسة الموضوع.

وبحسب رئيس اللجنة الشعبية المطالبة بزيادة القروض الإسكانية عيسى غريب فإن «اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الموضوع وبعد مضي أكثر من شهر لم تبت فيه، بل ولم تقرر حتى الآن الزيادة التي نعتبرها ضرورية وملحة، وهي مطلوبة من قبل شريحة مهمة من المواطنين».

وأضاف غريب أن ذلك «يجعل أصحاب طلبات القروض الإسكانية يشعرون بالقلق، ويتوجسون خيفة من تباطؤ الجهات المعنية في إقرار الزيادة، نظرا إلى قرب موعد الاستحقاق في ديسمبر الجاري»، مؤكدا أنه «لم يعد في رأينا هناك من سبب وجيه لرفض أو تأجيل مطلبنا، وأننا نرى أنه ليس من الصحيح أن يتم استخدام فائض الموازنة المخصصة للقروض في إعطاء عدد أكبر من أصحاب الطلبات قروضا هزيلة لا تلبي الحاجة».

وطالبت اللجنة الشعبية بزيادة نسبة القروض إلى 50 في المئة على الأقل، بسبب أن الحاجة الفعلية والحقيقية أكبر من ذلك بكثير؛ مبينة أن القرض الإسكاني اليوم ينبغي ألا يقل عن 80 ألف دينار.

وحملت اللجنة الجميع مسئولية دعم مطلبها، ومنهم أعضاء مجلسي الشورى والنواب والوزراء، آملة من القيادة السياسية النظر في موضوعها، في الوقت الذي أبدى فيه موقعو العريضة الشعبية اطمئنانهم من إيجاد حل لهم خلال الفترة الحالية.