قرّر مجلس النواب في جلسته أمس عقد جلسة استثنائية يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل لمناقشة أزمة غلاء الأسعار، كما أدرج المجلس على جدول أعماله بصفة عاجلة أمس اقتراحا برغبة مقدم من كتلة الوفاق بمنح علاوة معيشة للعاملين في القطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن ألف دينار بحريني.

واقترحت الوفاق منح علاوة شهرية قدرها 100 دينار لمن تتراوح رواتبهم بين الحد الأدنى للرواتب و500 دينار، فيما تمنح علاوة تقدر بـ 50 دينارا لمن تتراوح رواتبهم الشهرية بين 501 وألف دينار.

وجاء طلب عقد الجلسة الاستثنائية بتوصية من النائب الثاني لرئيس المجلس صلاح علي، وهي التوصية التي وافق عليها المجلس أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس بشأن الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن غلاء الأسعار.

وطلب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عدم الاستعجال في تحديد موعد الجلسة الاستثنائية، مبررا ذلك بأن الهدف من الجلسة الوصول لصورة واضحة عن مسألة الغلاء المعيشي، مطالبا بمنح وزارة الصناعة والتجارة الوقت الكافي لدراسة الأمر، وخصوصا أن التأجيل لن يغير من الأسعار شيئا، على حد تعبيره.

واقترح النواب أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية بعض التعديلات على تقرير اللجنة، وتحديد الزيادة المقترحة للرواتب بألا تقل عن 20 في المئة، ناهيك عن أن اللجنة لم تحدد في توصياتها نسبة زيادة الـ 25 في رواتب الأسر المحتاجة. كما دعا النواب لإيجاد بند في التوصيات يتعلق بمراعاة المتقاعدين في مسألة غلاء الأسعار، وإلى تفعيل لجنة مراقبة الأسعار.

ووافق المجلس على اقتراح نائب رئيس اللجنة المالية عبدالحليم مراد بإعادة التقرير للجنة لدراسة توصياتها بشأن الاقتراح، وتضمين اقتراحات النواب على التوصيات.

6 أشهر للحكومة للبدء في تحويل «الفخار» معلما سياحيا

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح برغبة بتطوير منطقة صناعة الفخار بعالي وتحويلها لمعلم سياحي، على أن تمنح الحكومة مدة ستة أشهر للمباشرة بالمشروع.

وفي هذا الصدد، أكد أحد مقدمي الاقتراح النائب سيد عبدالله العالي أنه منذ كان يرأس اللجنة الوطنية لتطوير صناعة الفخار قبل أعوام وحتى هذه اللحظة وما زال التنسيق مستمرا مع وزارة شئون البلديات والزراعة بهذا الشأن، وذلك على رغم أنه قد تم رصد الموازنة للمشروع، ملقيا باللوم على ما وصفه «بعبع» وزارة الإعلام الذي يحول من دون مباشرة المشروع.

أما وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب فأكد أن الوزارة بدأت في وقت سابق بالتنسيق مع وزارة الإعلام والمجلس البلدي خطوة لتطوير المنطقة، أحدها تطوير بيت الطين، ومن ثم تحولت مسئولية انشاء بيت الطين إلى وزارة الصناعة والتجارة.

وقال: «دورنا الآن ينصب في تطوير الساحة التي تقع بين ستة مصانع فخار، إذ سيتم فيها انشاء مطاعم سياحية وزراعة المنطقة المحيطة».

«النواب» يوافق على حظر مرور الشاحنات بالمناطق السكنية

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن حظر عبور الشاحنات والصهاريج المحملة بمواد قابلة للاشتعال من خلال الطرق الفرعية والطرق المؤدية للمناطق السكنية.

وفي هذا الصدد ذكر المقدم محمد شويطر أنه «في العادة لا يتم الموافقة على عبور هذه الشاحنات إلا من خلال فحص شامل من قبل الدفاع المدني، وتعبأ استمارة تضم معلومات عن الشركة التي تملك الشاحنة ورقم الهاتف، وهما المعلومتان اللتان توضعان على جهتي أبواب الشاحنة».

كما أكد شويطر أن المواد التي تحملها الشاحنات لابد أن تحظى بموافقة الأمم المتحدة، مبديا موافقة وزارة الداخلية على الاقتراح، بعد موافقة هيئة النفط والغاز وشركة نفط البحرين (بابكو)، بينما انتقد النائب عادل المعاودة الاقتراح معتبرا إياه «غير واقعي»، وخصوصا أن بعض محطات البنزين داخل مناطق سكنية.

وفي حين أيد جلال فيروز الاقتراح من منطلق الأخطار التي قد تسببها الشاحنات المحملة بمواد قابلة للاشتعال، اعتبر جواد فيروز أن قرار المنع ربما يؤثر على الشاحنات التي تحمل البضاعة التي قد يحتاج إليها الأهالي.

المعاودة: مسرحية النواب أفضل من مسرحيات قناة البحرين!

قال النائب عادل المعاودة أثناء مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بخصوص إنشاء قناتين فضائيتين تعني إحداهما بالتنمية السياسية والأخرى بالشأن التعليمي إن «هاتين القناتين أحوج للبحرين من قناة البحرين، وهما أفضل من الأغاني الماجنة والمسلسلات النتنة التي أخجلت البحرينيين، إذ أظهرت البحرينيين بصورة سيئة وبقلة حياء».

وأشار المعاودة إلى إمكان الاستفادة من هاتين القناتين وخصوصا أن هناك باقات في التلفزيون غير مستفاد منها، داعيا إلى الاسترشاد بتجربة مصر في مجال القنوات التعليمية التي يستفيد منها الطلبة استفادة كبيرة جدا.

وتساءل المعاودة: «كم دفعوا لسبيس تون حين كانت في البحرين؟ بينما نحن أحوج لقناة تتناول الأمور السياسية التي تدخل في الكثير من الأمور ذات العلاقة بحقوق الإنسان ومشكلات الناس بدلا من طاش ما طاش وخاش باش... ونحن النواب لدينا مسرحية جاهزة مدتها سبع ساعات يمكن عرضها على التلفزيون أفضل من المسرحيات الأخرى».

أما السيد عبدالله العالي فتطرق إلى مسألة وجود قناتين فضائيتين لا تعملان بكامل طاقتهما، لا زمانا ولا إداريا، مشيرا بذلك إلى القناة الرياضية والقناة 55، مطالبا باستغلالهما الاستغلال الأمثل لتحويل جزء منهما للعملية التعليمية والأخرى للجانب السياسي.

وحظي الاقتراح بموافقة ساحقة من المجلس، وهو الاقتراح الذي أضيفت له توصية النائب عبدالحسين المتغوي بشأن البث المباشر لجلسات المجلسين.

«النيابي» يمرّر 4 ملايين دينار للأمطار... وبن رجب: 40 صهريجا لسحب المياه

وافق مجلس النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بتخصيص مليوني دينار استعدادا لموسم الأمطار على اقتراح النائب جاسم السعيدي برفع الموازنة المخصصة إلى 4 ملايين دينار. فيما رفض النواب التصويت على تقرير اللجنة إلا بعد حضور وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب الذي حضر الجلسة متأخرا.

وبدوره أكد بن رجب أن مجلس الوزراء وافق العام الماضي على تخصيص مبلغ 500 ألف دينار لمواجهة الأضرار التي تعرضت لها المنازل من الأمطار الشديدة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة دعا لأن تكون هناك موازنة مفتوحة لمعالجة المنازل المتضررة من الأمطار.

وقال: «كان هناك 6 آلاف بيت متضرر من الأمطار، وعالجنا نحو 60 إلى 65 في المئة من هذه المنازل، أي ما يعادل 4 آلاف بيت، ولكن المشكلة الرئيسية في قلة عدد المقاولين الذين يعملون في هذا المجال», وأشار بن رجب إلى اللجنة المشتركة بين وزارات البلديات والكهرباء والماء والداخلية لاتخاذ الإجراءات الاحتياطية لموسم الأمطار، منوها إلى أنه تم تخصيص نحو 40 صهريجا لسحب مياه الأمطار في هذا العام، ناهيك عن توفير عدد كاف من مضخات سحب المياه.

وأكد أحد مقدمي الاقتراح محمدجميل الجمري أن المجلس اقترح في وقت سابق تخصيص مليون دينار لإصلاح البيوت المتضررة من الأمطار، غير أن قوائم الانتظار الطويلة من المواطنين الذين تضررت بيوتهم جراء الأمطار في الموسم الماضي هي التي دفعت لتقديم هذا الاقتراح. وقال: «نحن أمام موسم ممطر وبحاجة لتحرك جاد وتخصيص موازنة أكبر، كما أن مبلغ مليون دينار ليس كافيا لإصلاح المنازل المتضررة، ووجدنا إشكالا إداريا في المشروع الذي قامت به البلدية مع المجالس البلدية في السابق»، مؤكدا في الوقت نفسه تخصيص جهاز تنفيذي لمتابعة هذا المشروع المهم.

أما نائب رئيس اللجنة المالية التي أعدت التقرير عبدالحليم مراد فأكد ضرورة أن يكون هناك جهاز تنفيذي يراعي سرعة إنجاز العمل وخصوصا أن الكثير من المنازل لم يتم صيانتها.

وقال في مداخلته قبل وصول الوزير بن رجب إلى الجلسة: «كنا نتمنى أن الوزير موجود ولا ندري أين (شرد)... هذه البيوت يشرف عليها ثلاثة مهندسين، فلماذا لم تتخذ الوزارة إجراءاتها في زيادة عدد المهندسين»، معلقا: «المواطنين يتم إذلالهم، والوزير كله بره وهاد القرعة ترعى!».