أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عزمه تشكيل فريق عمل ينسق الموقف النقابي في المسائل المتعلقة بالتجارة والشروع بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تنسيق الموقف الوطني من الاتفاقات التجارية وكذلك الحوار مع الحكومة وأصحاب العمل من أجل الدفاع عن مصالح العمال.

جاء ذلك ضمن التوصيات الختامية لورشة عمل بعنون «النقابات وتحرير التجارة الدولية»، نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خلال الفترة 28 - 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بفندق رامي.

ومثَّل منظمة العمل الدولية في الورشة المسئول العمالي عن المنطقة العربية بالمنظمة وليد حمدان، وحاضرت فيها مسئولة سياسات التجارة في الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) استر بوسر والمسئول عن سياسات سوق العمل في اتحاد عمال جنوب إفريقيا مستر رودي، ومن البحرين الباحث الاقتصادي عبدالله جناحي، وشارك فيها 25 نقابيا من مختلف النقابات في البحرين إلى جانب أعضاء الأمانة العامة للاتحاد.

وقال بيان صادر عن الاتحاد يوم أمس (الثلثاء)، إن الاتفاقات التجارية تركت أثرها على العمال والأجور وظروف العمل والاستخدام، ولاسيما أنه تم وضعها من دون الأخذ في الاعتبار أيا من مصالح العمال والشرائح الفقيرة، ما أدى إلى تنامي التفاوت وعدم المساواة وازدياد ظروف وشروط العمل سوءا.

وأضاف أن الحركة النقابية البحرينية تؤكد عزمها على الشروع في مناقشة الاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية والدولية بما فيها تلك الخاصة بمنظمة التجارة الدولية وعلى المستويات القطاعية الوطنية والإقليمية والدولية كافة، مع تأكيد ضرورة بناء تحالفات مع نقابات البلدان النامية بهدف الدفاع عن المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن الحركة النقابية تعتزم التركيز في المرحلة الراهنة على المسائل التي تدور حولها مفاوضات في منظمة التجارة الدولية ولاسيما تلك الخاصة بالخدمات والمنتجات غير الزراعية، وتدوت الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) ومنظمة العمل الدولية إلى تقديم الدعم للحركة النقابية من أجل بناء قدراتها المعرفية، ما يمكنها من المشاركة بفاعلية في مناقشة الأمور المتعلقة التجارة الدولية.

وطالبت الحركة النقابية بتفعيل آليات الحوار الاجتماعي في جميع المسائل المتعلقة بالتجارة واتفاقاتها، ما يتيح لها الحصول بشكل دوري على المعلومات كافة بشأن المفاوضات الجارية وإبداء الرأي فيها.

ودعت الحكومة إلى احترام اتفاقات العمل الدولية الأساسية ولاسيما تلك المتعلقة باحترام الحقوق والحريات النقابة وحق التنظيم دون أي تمييز في القطاعات كافة بما في ذلك القطاع الحكومي، وضرورة العمل من اجل تقييم الموقف النقابي من اتفاقات التجارة مع البحرين، وكذلك قيام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتكثيف الورش المعنية بالتجارة الحرة وخصوصا الشق المتعلق بدور الحركة النقابية بالتصدي للانتقاص من مكتسباتها التاريخية.