قد تشهد الأزمة التي تهز تايلند هذا الأسبوع منعطفا جديدا في الوقت الذي قد تأمر فيه المحكمة الدستورية بحل الحزب الحاكم، الأمر الذي يرى فيه أنصار رئيس الوزراء «انقلابا مقنعا».

وتنظر المحكمة منذ أشهر في تجاوزات مفترضة شهدتها الانتخابات التشريعية في ديسمبر/ كانون الأول 2007 التي فاز بها حزب الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي سومشاي وونغساوات، ولاسيما عملية «شراء الأصوات».

وأوضح المحلل السياسي في جامعة شولالونغكورن بانيتان واتاناياغورن لوكالة فرانس برس «ينتظر الكثير من الناس قرار المحكمة الدستورية التي يتعين عليها أولا الاستماع إلى مرافعات الدفاع» للبت في هذا الملف.

وأضاف «إذا أصدرت المحكمة حكمها اليوم (الثلثاء) وفي حال تم حل حزب الشعب فإن الأمور ستتغير».

ولم يحدد أي موعد لصدور الحكم ضد مسئولي الحزب الحاكم وحزبين آخرين في التحالف الحكومي يلاحقون بتهمة تزوير الانتخابات.

وبحسب الدستور الذي أقر في أغسطس/ آب 2007 بدفع من السلطات العسكرية، يمكن حل حزب بكامله في حال إدانة مسئول واحد فيه بتهمة التزوير الانتخابي.

وبذلك فإن سومشاي يمكن أن يغادر السلطة وسيمنع في هذه الحالة على الأرجح من ممارسة النشاط السياسي كما حصل مع زوج شقيقته رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي أطيح به في انقلاب عسكري في سبتمبر/ أيلول 2006 والذي يعيش حاليّا في المنفى.

وفي 30 مايو/ أيار 2007 أمرت محكمة نصبتها السلطات العسكرية بحل حزب تاكسين «تاي راك تاي» (التايلنديون يحبون التايلنديين). كما منعت المحكمة 111 قياديّا في هذا الحزب بينهم تاكسين من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة خمسة أعوام. واستباقا لسيناريو مماثل أنشأ حزب الشعب الذي خلف حزب تاكسين، هيئة سياسية لاتزال فارغة أطلق عليها اسم «بيو تاي» (من أجل التايلنديين) والتي ستتولى استقبال أعضاء وكوادر حزب «تاي راك تاي» الذين لا تطالهم أحكام القضاء.

وعلى رغم إقامته في المنفى، فإن تاكسين لايزال يملك نفوذا كبيرا في كواليس السياسة في البلاد. وفاز أنصاره بكل الانتخابات التشريعية منذ 2001. وهو ما جعل المعارضة التابعة لتحالف الشعب من أجل الديمقراطية تحتج على هذه الهيمنة الانتخابية وتقوم بحركة العصيان الحالية.

وأقسم هذا الحزب الذي يتهم سومشاي بأنه «بيدق» في يد تاكسين، القضاء على «إرث ثاكسين». وهذا التحالف غير المتجانس يمثل قسما من النخب والطبقات الوسطى في بانكوك والجنوب.

وبحسب محللين، فإن تحالف الشعب من أجل الديمقراطية يدرك أن حلفاء رئيس الوزراء السابق شبه متأكدين من الفوز بانتخابات جديدة بفضل دعم كبير يلقونه من القرويين في الشمال والشمال الشرقي الذين كانوا باستمرار موضع رعاية تاكسين. واقترح التحالف المناهض لأي ديمقراطية شعبية تشجع «الفساد» في يوليو/ تموز نظاما سياسيّا جديدا يتم بموجبه تعيين 70 في المئة من النواب بدلا من انتخابهم.

ويعلن هذا التحالف ولاءه للملك الذي تخلى في خطوة نادرة، عن التحفظ الذي يلزمه به الدستور ووصف الاقتراع الماضي الذي فاز به أنصار تاكسين في إبريل/ نيسان 2006 بأنه «غير ديمقراطي». وأعلن القضاء في نهاية المطاف عدم شرعية هذه الانتخابات.

وبحسب محللين فإن حظرا قضائيّا على نشاطات قيادات حزب الشعب سيشكل بالتأكيد نهاية حركة العصيان لتحالف الشعب من أجل الديمقراطية غير أنه قد يثير غضب أنصار تاكسين الذين لن يترددوا بدورهم في تنفيذ حركة عصيان