ذكر رئيس لجنة رفض استقطاع الواحد في المئة عبدالهادي الصفار أن اللجان الشعبية الثلاث (لجنة الواحد في المئة، لجنة غلاء الأسعار، لجنة العاطلين ومتدنيي الأجور) أجّلت المسيرة التي كانت تعتزم تنظيمها أمس (الجمعة)، بناء على طلب وزارة الداخلية.

وكان رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف راشد الزياني أصدر نهاية الأسبوع الماضي قرارا بتأجيل المسيرة المزمع إقامتها أمس الجمعة، والمُنظمة احتجاجا على تدني الأجور وحرمان القطاع الخاص واستثنائه من كلّ المميزات الحكومية، وذلك لمدة أسبوع. وتضمن القرار أسباب التأجيل التي تتمثل في أنّ مسار المسيرة على النحو الوارد بالإخطار المقدّم إلى مديرية أمن شرطة العاصمة يتعارض مع المسار المحدد سلفا لعدة فعاليات سبق الإخطار عنها، ومنها: مهرجان اليوم العالمي للمعوقين، وفعاليات يوم الإيدز، فضلا عن عقد عدّة مؤتمرات للمملكة في تلك الفترة، ما يترتب على عقدها من ترتيبات أمنية ومرورية، بهدف ضمان تنقل الوفود المشاركة بسهولة ويسر.

وقال الصفار: «تم تأجيل المسيرة بناء على طلب الوزارة، وتم إخطار الوزارة من خلال القنوات القانونية بعزم اللجان تنظيم مسيرة الأسبوع المقبل».

وبحسب الصفار «تستهدف المسيرة المطالبة برفع الأجور، وخصوصا لموظفي القطاع الخاص الذين لم تشملهم أية زيادات أو ميزات كموظفي القطاع العام في ظل الارتفاع الخطير للأسعار، وكذلك المطالبة بوقف استقطاع الواحد في المئة من الرواتب، والعمل على معالجة مسألة الغلاء في الأسعار»