أحالت الحكومة إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي مشروع قانون بالتصديق على عقد تأسيس والنظام الأساسي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن المقرر أن يصوت المجلس في جلسته الاعتيادية الثلثاء المقبل على إحالة المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة للنظر فيه، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. وتهدف هذه الهيئة بحسب ما جاء في مشروع الحكومة إلى «ربط شبكات الكهرباء بدول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة حالات فقدان الطاقة، بالإضافة إلى توفير أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين هذه الدول، بما يخدم النواحي الاقتصادية، ويساهم في العمل على استخدام افضل التقنيات الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية». ويتألف عقد تأسيس الهيئة من 14 مادة، وبينت المواد اسم الهيئة ومركزها الرئيسي ومدتها وأغراضها، فضلا عن رأسمال الهيئة ونسب مساهمة الدول الأعضاء فيها، كما تناول العقد الأحكام الخاصة بالأراضي وحقوق مسارات الدول الأعضاء، والحصانات والإعفاءات التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة الهيئة وموظفوها في الدول الأعضاء