عبر رئيس الأمن الوطني بدولة الكويت الشيخ أحمد الفهد الأحمد عن أسفه لعدم مشاركة جمهورية إيران الإسلامية في «حوار المنامة»، مستدركا في تصريحات أدلى بها الى الصحافة مساء أمس قبيل بدء الجلسة الافتتاحية بالقول «إن إيران لم تنسحب... إيران لن تشارك في اللقاء»، في الوقت الذي أعاد فيه التأكيد على رفض بلاده «حربا ضد إيران».
وقال الأحمد ردا على سؤال عن الموقف من غياب إيران: «لقد تم ابلاغنا بعدم مشاركة الوفد الإيراني بعد أن كان قرر المشاركة بوفد عالٍ على مستوى وزير الداخلية والأمن الوطني، لكن لا أريد أن أسبق الأحداث، ولا استطيع القول إن إيران انسحبت، بل هي لن تشارك»، مكررا أنه لا يريد أن يسبق الأحداث، لكنه رأى أن التأخر في الحضور سيؤثر كثيرا على مداولات اللقاء حتى لو كانت هناك أسباب فنية.
وفي شأن التقرير الاستخباراتي الأميركي الأخير بشأن الملف النووي الإيراني وأبعاد الموقف الجديد دوليا، قال الأحمد إن التقرير ليس نهاية المطاف، كما أن الرئيس الأميركي أعلن أن المخاوف مستمرة وأن التعامل مع الملف النووي الإيراني يجب أن يسير بطريقة حذرة، لكن ذلك يرجعنا الى نقطة الصفر، معددا بضع مؤشرات إيجابية في هذا الصدد، منها خطاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في قمة مجلس التعاون، وتقرير رئيس الوكالة الذرية محمد البرادعي، ثم تصريح الرئيس الأميركي، مضيفا أنها «مؤشرات إيجابية تدل على حسن النوايا، ونحن نتابعها وننتظر أن يتم على أرض الواقع منها شيء ملموس لمزيد من الطمأنينة».
واشار الى أن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ترغب في أن يكون الإقليم خاليا من السلاح النووي ليس من ايران فحسب، بل من «اسرائيل» ومن منطقة الجنوب الآسيوي، وهذا المطلب ليس خليجيا بل هو مطلب المجتمع الدولي، مؤكدا عدم الحاجة إلى الضغط مقابل تمكين مسارات الحوار والدبلوماسية باعتبارها أفضل الطرق.
وعدد الإشارات الإيجابية بالنسبة إلى الملف العراقي مؤكدا أنه لا يخفى على أحد أن جزءا كبيرا منها ناتج عن ملفات خارجية، وإن كان بعضها يشمل ملفات عراقية، لكنها لا تقارن بالملفات الخارجية ذات الحجم الأكبر، موضحا أن هناك قناعة بضرورة معالجة الملف بعيدا عن «لخبطة» ملفات العام الماضي التي ألهبت المنطقة بسبب ما حدث من اضطراب سياسي في لبنان والعراق وفلسطين، متمنيا أن يتم ايجاد علاج شامل في الساحة العراقية في المنطقة التي عانت من الويلات خلال العامين الماضيين.
وبالنسبة إلى مدى دعوة العراق إلى المشاركة في قمة مجلس التعاون القادمة في مسقط العام المقبل (2008) كما حدث بالنسبة الى دعوة ايران إلى القمة الـ 28 الأخيرة في الدوحة، اشار الأحمد الى أن هذا الأمر متروك للقادة بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ووصف الكلام المطروح بالنسبة إلى صفقات الأسلحة في الخليج بـ «أننا نسمع كثيرا، بعضه صحيح وبعضه غير ذلك»، لكنه أعاد الحديث عن صفقات شراء السلاح الى ظروف التوتر السيئة التي تغير مسار الأموال من الاستثمار الى التسليح قائلا: «هذا ما نخشاه على مستقبلنا فنحن نمر اليوم بطفرة اقتصادية ايجابية لزيادة أسعار النفط والاقتصاد المفتوح، ونحن في افضل الظروف للتنمية المستدامة لكن الظروف الأمنية تحول دون ذلك».
وعودا على المشاركة في «حوار المنامة»، أعاد الأحمد التأكيد أن هذا اللقاء يدخل في اطار الحوارات السياسية الأمنية وخصوصا في ظل الظروف غير الطبيعية بالمنطقة، وهو يمنح مجالا لمعالجة الكثير من الجوانب من خلال الالتقاء بالكثير من أطراف المجتمع الدولي المعنيين بشئون هذه المنطقة التي تمثل قلقا للجميع وخصوصا لأبناء دول مجلس التعاون، متمنيا أن ينجح اللقاء ويزيل الشكوك لدى مختلف الأطراف
العدد 1919 - الجمعة 07 ديسمبر 2007م الموافق 27 ذي القعدة 1428هـ
