أكدت وزارة الخارجية أن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق التسوية السلمية للمنازعات الدولية يوفر لها فرصا استثمارية كبيرة، إذ إنه سيضمن الأمان للمستثمر البحريني والأجنبي، كما أن انضمام المملكة لهذا الاتفاق يعدّ تأكيدا على حرصها على حلّ المنازعات الدولية فيما بينها والدول الأخرى بطريقة سلمية، واحترامها لسيادة القانون. جاء ذلك خلال اجتماع وفد من الوزارة مع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمناقشة هذا المشروع الذي من المقرّر أن يعرض على المجلس في جلسته الأسبوعية الثلثاء المقبل.

وبيّنت الوزارة أن «الاتفاق يلزم حكومة البحرين بدفع نسبة من موازنة نفقات المحكمة وإدارة المكتب الدولي، وذلك يعادل تقريبا ألف يورو سنويا، أما في حال لجوء مملكة البحرين للتحكيم من خلال المحكمة فهي تتحمل مصروفات عملية التحكيم».

وأوضحت وزارة الخارجية أن «انضمام مملكة البحرين للاتفاق سيمنحها الحق في تعيين أربعة قضاة من مواطنيها لينضموا إلى قائمة المحكّمين في محكمة التحكيم الدولية التي أنشأها الاتفاق في لاهاي»