أرجع ممثلو وزارة العدل والشئون الإسلامية الذين حضروا اجتماعات لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب تطور جريمة الاتجار بالأشخاص في البحرين إلى «التقدم العلمي، وقدوم العمالة الأجنبية إلى البحرين»، وقد حضر اجتماعات اللجنة من جانب الوزارة كل من المستشار القانوني لوزير العدل والشئون الإسلامية عبدالعزيز البنعلي، المستشار القانوني ممدوح عبدالسلام.

وأوضح ممثلو الوزارة أن «مملكة البحرين من الدول السبّاقة في سن التشريعات القانونية، فقانون العمل وقانون العقوبات البحريني يجرّمان الاتجار بالأشخاص، ومملكة البحرين فضلا عن التزامها باتفاقات الأمم المتحدة هي ملتزمة بالشريعة الإسلامية التي تطبق قواعدها، وهي تزخر بالمبادئ والأحكام التي يندر وجودها في كل التشريعات الإنسانية الوضعية».

وبخصوص ما دار في اللجنة من مناقشات بشأن الدعارة والفجور، أوضح ممثلو وزارة العدل والشئون الإسلامية أن «جريمة الدعارة والفجور يعاقب عليها القانون، والذي يتولى توجيه الاتهام هو النيابة العامة، فهي المختصة بتقديم الادعاءات والاتهام والتحقيق»