تدشن رسميّا اليوم (الإثنين) شركة «البحرين للاستثمار العقاري» (إدامة)، وهي إحدى الشركات التابعة إلى شركة «ممتلكات القابضة» المملوكة للحكومة في ظل خطط لطرح 40 في المئة من أسهم «إدامة» للاكتتاب العام بعد تأسيسها وإدراجها في سوق البحرين للأوراق المالية، وسيفتتح احتفال تدشين الشركة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في فندق الرتزكارلتون.

ولم يتم الحديث عن موعد الاكتتاب في شركة «البحرين للاستثمار العقاري» (إدامة) التي تم تسجيلها في مركز البحرين للمستثمرين في منتصف العام الماضي 2006 برأس مال صادر ومدفوع يبلغ 100 مليون دينار ورأس مال مصرح به يبلغ 500 مليون دينار.

وكان مجلس الوزراء في سبتمبر/أيلول 2005 وافق على تأسيس شركة قابضة للأملاك والأراضي الحكومية وهي «شركة البحرين للاستثمار العقاري» تناط بها مهمة استثمار وتطوير الأراضي والأملاك الحكومية، تساهم الحكومة في ملكيتها بنسبة 60 في المئة، ويتم إشراك القطاع الخاص والمواطنين بعد تأسيس الشركة من خلال طرح 40 في المئة من أسهمها عن طريق إدراج أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية.

ونقلت تقارير صحافية عن وزير المالية، قوله: إن «الحكومة أنشأت شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) المنبثقة عن شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) من منطلق حرصها على تنمية الأملاك بأفضل الأساليب الممكنة، ويتولى إدارتها مجلس إدارة مكون من المختصين في الشأن العقاري في القطاع الخاص الذي أوكل لها مسئولية تنمية وإدارة الأملاك الحكومية القابلة للاستثمار والتطوير على أسس تجارية تكفل تحقيق أفضل العوائد الممكنة، ويتم تدريجيّا تحويل تلك الأملاك إلى شركة إدامة، ومن ثم إعادة هيكلة قسم الأملاك الحكومية بالوزارة ليختص فقط بالأملاك الحكومية الأخرى».

وسأل مواطنون بحرينيون عن تفاصيل إدراج الشركة في البورصة، مشيرين إلى أنهم يتمنون أن يكون لهم دور في المساهمة وعدم خصخصة الأسهم واقتصارها على القطاع الخاص من دون إشراك المواطنين الذين يتطلعون إلى إنعاش أوضاعهم الاقتصادية عبر المشاركة في الاكتتابات التي تطرح. وقال اقتصادي: «إن قيام الحكومة بتأسيس هذه الشركة خطوة صحيحة، إذ إنها تمتلك الكثير من الأراضي والعقارات والمباني التي هي بحاجة إلى تطوير وإدارة قوية»، مشيرا إلى أن العمل من خلال الشركة سيكون أفضل لمحاسبة المسئولين ومراقبة أدائهم.

وأكد أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح وخصوصا أن لديها أملاكا عقارية وأراضي بحاجة إلى تطوير وتحقيق أكبر استفادة للبلد، مشيرا إلى وجود مواقع إستراتيجية مهملة تعود ملكيتها إلى الدولة، وأن تطويرها من خلال تأسيس شركة حكومية وإدخال القطاع الخاص فيها، خطوة إيجابية ستخدم الوطن والاقتصاد والاستثمار العقاري.

وأوضح أن الشركة ستحقق مدخولا كبيرا للدولة وتزيد من مدخولاتها العقارية والاستثمارية، مبينا أن الشركة ستكون لها أهداف واستراتيجيات وخطط وبرامج لإدارة واستثمار العقارات والأراضي.

ولفت إلى أن الشركات المحلية العاملة المرتبطة بالسوق العقارية ستستفيد من أعمال الشركة الحكومية في تطوير ممتلكات الدولة، مشيرا إلى أن مكاتب الوساطة العقارية ستستفيد من المعاملات العقارية، والمقاولين من تطوير الأراضي وغيرها.

وأشار إلى أن إدراج 40 في المئة في سوق البحرين للأوراق المالية خطوة صحيحة لإشراك المواطنين والقطاع الخاص في الشركة، مؤكدا أهمية استفادة جميع المواطنين لإنعاشهم اقتصاديّا وتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال الاستفادة من إدراج الشركة في البورصة.