دعا تقرير أطلقته «إثمار كابيتال» الخليجية المتخصصة في قطاع الإستثمار في الشركات الخاصة بالتعاون مع مؤسسة «داو جونز» العالمية المتخصصة في توفير الدراسات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الى تعزيز العلاقة بين الشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي وقطاع الإستثمار في الشركات الخاصة .

وأوضح التقرير الذي صدر بعنوان «تأثير قطاع الإستثمار في الشركات الخاصة في الشركات العائلية في منطقة الخليج» وهو الثاني ضمن سلسلة إصدارات إقتصادية متخصصة نصف سنوية أن التعاون المتزايد بين الشركات العائلية ومؤسسات الإستثمار في الشركات الخاصة سيتيح المزيد من فرص تطوير الأعمال الفريدة لكلا الطرفين.

وأضاف التقرير أن عدد الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوز 5000 شركة تدير ما يزيد على 90 في المئة من الأنشطة التجارية في المنطقة وتقدر قيمة الأصول الكلية لها أكثر من 500 مليار دولار أميركي وتشغل 70 في المئة من قوة العمل في دول المجلس.

ونوه التقرير الى أن 30 في المئة فقط من الشركات العائلية على مستوى العالم تمكن من الاستمرار في ممارسة نشاطه حتى الجيل الثاني من الإدارة العائلية في حين استطاع أقل من 6 في المئة من مواصلة المنافسة حتى ما بعد الجيل الثالث. وقال المؤسس والشريك المدير لشركة «إثمار كابيتال» فيصل بلهول «إن منطقة الخليج ستشهد تحديات متلاحقة في حالة تكرار النموذج الأميركي إذ تدخل غالبية الشركات العائلية في المنطقة مرحلة الانتقال إلى الجيل الثاني من الإدارة».

وأشار التقرير إلى أن التواصل بين الشركات العائلية وقطاع الإستثمار في الشركات الخاصة قد يحمل مستقبلا زاهرا للعديد من هذه الشركات. منوها الى أن الأطراف كافة تستطيع التطلع إلى مستقبل مزدهر إذا نجح التحالف بين الطرفين في توفير بيئة تمكن المديرين من إتخاذ القرارات كأصحاب للشركة في الوقت الذي لا يتدخل فيه أصحاب الشركات في الإدارة.

وتحتاج الشركات العائلية إلى إعادة هيكلة مستوياتها الإدارية لتتمكن من المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية في الوقت الذي تستطيع فيه مؤسسات الإستثمار في الشركات الخاصة لعب دور رئيسي في تحقيق هذه الأهداف.

وأوضح التقرير أن الإستثمار في الشركات الخاصة يعتبر أساس النجاح في قطاعات الأعمال على مستوى العالم إذ أحرزت الشركات العائلية في أوروبا التي تمتلك علاقات شراكة مع مؤسسات الإستثمار في الشركات الخاصة إنجازات ملموسة تجسدت في تعزيز حضورها بنسبة 60 في المئة في أسواق جديدة كما تمكن ثلثا هذه الشركات من الارتقاء بقدرتها التنافسية ويتضاعف متوسط قيمة الشركات المدعومة بمؤسسات الإستثمار في الشركات الخاصة عند مرحلة التخارج عقب فترة ملكية متوسطة لا تتجاوز ثلاث سنوات ونصف السنة.

ودعا التقرير أصحاب الشركات العائلية الى إدراك أن الجانب الكبير من نمو رؤوس أموال الشركات المملوكة لمؤسسات الاستثمار في الشركات الخاصة مستمد من عوائد النمو العضوي وعمليات الاستحواذ وذلك عكس التصور السائد بأن دور الإستثمار في الشركات الخاصة يقتصر على خفض التكاليف على المدى القصير. وأكدت الإحصاءات أن مستويات القوى العاملة حافظت على معدلها أو ارتفعت في مرحلة التخارج مقابل مرحلة بدء الاستثمار وذلك في 80 في المئة من الصفقات الأميركية و60 في المئة من الصفقات الأوروبية.

ورأى التقرير أنه من الأهمية أن يؤمن أصحاب الشركات العائلية بقدرة قطاع الإستثمار في الشركات الخاصة على توفير خبرات مميزة في تحقيق أهدافهم في إعادة هيكلة رأس المال وإعادة تشكيل استراتيجيات التسويق وصقل المهارات الإدارية وتبني إستراتيجيات حوكمة الشركات. موضحا أن مؤسسات الإستثمار في الشركات الخاصة تساعد في تحقيق فصل واضح بين الملكية والإدارة إلى جانب تطوير الشركات العائلية من أحادية القرار إلى العمل المؤسسي.

ودعا التقرير في الوقت ذاته المستثمرين في الشركات الخاصة إلى ضرورة اكتساب خبرات مميزة وعرض قيمهم بوضوح والتي يجب أن تكون مناسبة لثقافة المنطقة الإقتصادية. مشيرا الى أهمية أن يكرس جانب الملكية العائلية والمستثمرون جهودهم لإضافة قيمة حقيقية للشركات إلى جانب إدراك أهمية الحوافز والمكافآت التي لا تقل عن الموارد المالية وربما يقتصر ما تحتاجه الشركات إلى الاستفادة السليمة من مواردها وإمكاناتها أكثر من تبديلها.

وأوضح بلهول أن هذا التقرير يشكل نقطة تحول في إدراك تأثير التوسع السريع لقطاع الأصول على نموذج أعمال سائد إذ سيتم وضع الآراء والخبرات كافة على قائمة أولويات الحوار والبحث وتحليل مستقبل هذه التوجهات.

وإستندت نتائج التقرير الى بيانات تم جمعها من قبل وحدة البحوث التابعة لمؤسسة «داو جونز» بالاعتماد على مقابلات مع شخصيات قيادية في قطاع الإستثمار في الشركات الخاصة وتحليلات اقتصادية وبيانات منشورة مسبقا.

ويغطي التقرير موضوعات مختلفة بما فيها إعادة الهيكلة وإستراتيجية السوق والحوكمة وتعاقب الملكية والإدارة إلى جانب عرض مناهج واستراتيجيات مقترحة للشركات العائلية ومؤسسات الإستثمار في الشركات الخاصة كما ضم التقرير دراسات عملية لكل من مجموعة بن طوق السعودية ومجموعة كانو الخليجية وشركة الاستثمارات البديلة «غلف كابيتال» ومقرها أبوظبي.

وقالت مديرة الأبحاث العالمية في «داو جونز» جيسيكا كاننغ، «إنه يجب على المستثمرين في الشركات الخاصة تقبل أن أمورا مثل الشركات العائلية والتواصل الشخصي وأهمية الانجاز الذاتي من خلال الأعمال مازالت حاضرة في قطاعات الأعمال حتى اليوم فهذه الأمور لن تختفي ببساطة لأنها إحدى مكونات ثقافة الأعمال في المنطقة كما أنها جزء من الفرص المتاحة لقطاع الإستثمار في الشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي». يشار الى أن «إثمار كابيتال» ومن خلال مكتبها الرئيسي في دبي ومكتبها في لندن تستثمر بشكل رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي أو في الشركات الأجنبية التي تمثل دول المجلس سوقا كبيرا بالنسبة لها لتطوير وتوسعة أعمالها من خلال إستهداف الشركات التي تتمتع برأس مال متنام أو تنفيذ صفقات مخارجة ناجحة الأمر الذي يعكس المكانة الإستراتيجية التي يمثلها هذا السوق