العدد 1923 - الثلثاء 11 ديسمبر 2007م الموافق 01 ذي الحجة 1428هـ

إستراتيجية جديدة لقطاع الطاقة الأردني بكلفة 18 مليار دولار

وضعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن إستراتيجية جديدة لقطاع الطاقة تتضمن تنفيذ مشاريع حيوية كلفتها تتراوح بين 14 إلى 18 مليار دولار حتى العام 2020 وعرضت هذه الإستراتيجية أمام الملك عبد الله الثاني مطلع الأسبوع الجاري.

وأكدت الإستراتيجية الوطنية المحدثة لقطاع الطاقة للأعوام 2007 - 2020، والتي نشرت أمس (الثلثاء) ضرورة إعطاء حوافز وإعفاءات للجهات والمؤسسات التي تطبق أنظمة تسهم بترشيد الطاقة.

ويندرج في الإستراتيجية تنفيذ مشاريع حيوية على مدى الأعوام الثلاثة عشر المقبلة وبمعدل 1,2 مليار دولار سنويا.

وتشمل هذه الاستثمارات نحو 3,4 مليارات دولار في القطاع النفطي و4,8 مليارات دولار إلى 5,8 مليارات دولار في مجال طاقة الكهربائية ونحو 2,5 مليار دولار في مجال الغاز الطبيعي.

كما تشمل الاستثمارات نحو 1,4 مليار إلى 2,1 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة و76 مليون إلى 152 مليون دولار في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إضافة إلى 1,4 مليار دولار إلى 3,8 مليارات دولار في مجال استغلال الصخر الزيتي.

وفي ما يتعلق بأهم التشريعات المطلوبة، تضمنت الإستراتيجية إصدار قانون الكهرباء الحالي بشكل دائم، وإصدار قانون المعادن والنفط، وإصدار قانون الطاقة المتجددة إضافة إلى إصدار قانون هيئة المساحة الجيولوجية الأردنية.

وتوقعت الإستراتيجية أن ينمو الطلب على الطاقة الأولية إلى نحو 15 مليون طن مكافئ نفط العام 2020 مقابل 7,6 ملايين طن مكافئ نفط في العام 2007.

ودعت الإستراتيجية إلى اخذ المتغيرات الأساسية في قطاع الطاقة، المتمثلة في الارتفاع الكبير في نمو الطلب على الطاقة وارتفاع كلفة فاتورة الطاقة ومحدودية كميات الغاز الطبيعي بالاعتبار وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية للطاقة. وفي ما يتعلق بالقطاع النفطي، أوصت الإستراتيجية بإعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة. وفي مجال الطاقة الكهربائية أوصت الإستراتيجية بتنفيذ مشاريع التوسع في توليد الطاقة الكهربائية، أما في ما يتعلق بالغاز الطبيعي الذي يستورد الأردن كامل احتياجاته منه من مصر، فقد أوصت الإستراتيجية بمتابعة الجانب المصري للحصول على كميات إضافية من الغاز والبحث عن مصادر أخرى للغاز الطبيعي.

وبشأن الطاقة المتجددة ذكرت أن هذا النوع من الطاقة يشكل ما نسبته 1 في المئة، فيما يؤمل أن يتم رفع النسبة إلى 7 في المئة العام 1015 و10 في المئة العام 2020 عبر تطوير مشاريع تضمنتها الإستراتيجية المحدثة

العدد 1923 - الثلثاء 11 ديسمبر 2007م الموافق 01 ذي الحجة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً