طالب التقرير السنوي الخامس عن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين خلال العام 2006 بتعديل الدستور بما يتيح مشاركة حقيقية للشعب في الحكم من خلال ممثليه المنتخبين في البرلمان انتخابا حرا على أساس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الدوائر الانتخابية.

وتضمن التقرير - الذي أطلقته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحافي في فندق كراون بلازا مساء أمس (الثلثاء) - ثلاثة أبواب رئيسية، هي: الإطار الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وتناول الباب الثاني مدى احترام حقوق الإنسان، فيما أشار الباب الثالث إلى تعاطي المملكة مع المنظمات الإقليمية والدولية.

وسجل التقرير تَكرار عدد كبير من الملاحظات الجوهرية التي تناولها التقرير السابق الذي صدر في العام 2005.

وجدد التقرير مطالبته بإلغاء قانون (56) للعام 2002؛ لتعارضه الواضح مع مبادئ حقوق الإنسان. والإسراع في إنصاف ضحايا التعذيب والانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة تمهيدا لإغلاق هذا الملف بما يحفظ ويصون الوحدة الوطنية شرطا أساسيا للمصالحة الوطنية. وشدد على اهمية إنشاء هيئة وطنية للحقيقة والإنصاف والمصالحة على أن تضم جميع الأطراف ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

ودعا التقرير أيضا الى الاسراع في إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتصف بالصدقية والشفافية والاستقلالية وتشارك فيها المنظمات ذات العلاقة بحقوق الإنسان بحسب مبادئ باريس، على أن تكون ضمن مسئولياتها رسم خطة وطنية لحقوق الإنسان، وإتاحة كل وسائل الإعلام الرسمية للترويج والتوعية بمبادئ حقوق الإنسان وإدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية في كل المستويات التعليمية من الروضة إلى الجامعة وكل التخصصات مادة مستقلة بدلا من حشرها ضمن مادة تعليم المواطنة.

ونادى التقرير بضرورة إصدار قوانين تمنع التمييز والتعذيب وتجرمهما وتحدد عقوبتهما ومحاربة التمييز، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص من دون تمييز بين المواطنين بحسب الجنس والثقافات والأصل وتعزيز التحاور والتعارف بين كل الثقافات والإثنيات في المملكة وتعزيز الحريات الشخصية والاجتماعية والثقافية وتأكيد حمايتها في تشريعات واضحة ومحددة.

وشدد التقرير على أهمية الاسراع في إصدار قانون عادل ينظم عمل الصحافة والطباعة والنشر بما يضمن رفع سقف الحرية الصحافية ويحمي الصحافيين من العقوبات السالبة للحرية، بالاضافة الى ضمان استقلالية ديوان الرقابة المالية مع ضرورة أن يقدم تقاريره مباشرة إلى السلطة التشريعية وضمان استقلالية السلطة القضائية وفصلها إداريا عن وزارة العدل والشئون الإسلامية.

على صعيد المجتمع المدني، نوّه التقرير الى ضرورة توسيع فضاء الحرية للمجتمع المدني وتعديل قانون الجمعيات بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها وإصدار قانون يلزم الدولة تمويل الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمرأة والطفل مع ضمان استقلاليتها، وإصدار قانون يتيح لبعض الكوادر الحقوقية التفرغ للعمل في منظماتهم شريطة أن تؤمّن الدولة مرتباتهم وتخصيص جزء من الموازنة العامة لدعم المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، كما أوصى التقرير بتعزيز حرية الإعلام واستقلال أجهزته وضمان صدقيته وشفافيته وإتاحة المعلومات للجميع باعتباره حقا من حقوق الإنسان.

من جهة أخرى، دعا التقرير الى تمكين المرأة من منح جنسيتها لأبنائها من زوجها الأجنبي، ومعاملتها على قدم المساواة مع الرجل في القوانين والحقوق بما في ذلك حق الاستفادة من خدمات وزارة «الإسكان» والاسراع في إصدار قانون للأسرة بما يتلاءم مع وثيقة حقوق الطفل واتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

على الصعيد العمالي والنقابي، شدد التقرير على أهمية تعديل قانون العمل بما يتلاءم مع مبادئ منظمة العمل الدولية ومواثيقها والانضمام إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية العمال الأجانب وأسرهم وإصدار تشريعات تحمي العمالة الأجنبية وخصوصا العمالة المنزلية ومحاربة وتجريم الاتجار بالبشر وإصدار القوانين في هذا المجال وتوسيع فضاء الحرية النقابية وتمكين موظفي الدولة من تشكيل نقاباتهم.

إلى ذلك، دعا التقرير الى سنّ القوانين التي تجرّم تدمير البيئة البحرية والبرية والجوية وضرورة التصديق والانضمام إلى كل المواثيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخصوصا اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية وتحديد سقف زمني للانضمام إليها وتعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية المصدق عليها ورفع التحفظات التي أبدتها البحرين عن بعض مواد الاتفاقيات التي صدقت عليها.

ونادى التقرير الى سرعة الانضمام إلى البروتوكولات التي تنظم عمل الاتفاقيات التعاقدية ونشر التقارير الوطنية عن تفعيل الاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني في كل وسائل الإعلام المحلية المسموعة والمقروءة والمرئية وتمكين منظمات المجتمع المدني من دراستها والرد عليها في تقاريرَ موازية.

وطالب التقرير أيضا بضرورة تفعيل كل التوصيات التي صدرت سابقا عن لجان حقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة بشأن تطبيق البحرين الاتفاقيات التي انضمت إليها والسماح للمعهد العربي لحقوق الإنسان بإنشاء فرع له في المملكة على غرار فرع لبنان، شريطة ضمان استقلاليته وعدم وقوعه تحت مظلة أية مؤسسة حكومية أو برلمانية.

الجهاز القضائي

وسجل التقرير أن «لم يطرأ أي تغيير جوهري في هيكل السلطة القضائية خلال العام 2006. وقد استمرت مطالبة الجمعيات الأهلية وخصوصا المنظمات النسائية وعلى رأسها الاتحاد النسائي البحريني بضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية. يذكر أن المجلس الأعلى للمرأة لا يعتبر هذه المسألة ضمن أولوياته الاستراتيجية على رغم قيامه بحملة واسعة لإصدار القانون فإنه عاد وتراجع عن ذلك في ضوء الاعتراضات الواسعة لقانون الأحوال الشخصية من قبل رجال الدين الذين يصرون على عدم إقرار القانون من قبل مجلس النواب بل من قبل علماء الدين فقط على أن يعطي الدستور ضمانة لعدم تغيير القانون إلا عبر الآلية التي يوافق عليها رجال الدين».

التجنيس

أما على صعيد منح الجنسية البحرينية للأجانب، فأكنه أن المنح لايزال يثير اعتراضا ومخاوفَ من بعض شرائح المجتمع والمنظمات السياسية والحقوقية. وبينما تؤكد الجمعيات السياسية المعارضة أن التجنيس يهدف منه إلى تغيير البنية السكانية لصالحها، وأن وتيرته قد ارتفعت مع قرب الانتخابات النيابية والبلدية وأنه ذو طابع طائفي، تنفي الحكومة ذلك وتقلل من أهمية أعداد الأجانب الذين منحوا الجنسية في المدة الأخيرة.

من ضفة أخرى، ترى الجمعيات الحقوقية أن الحكومة لم تعمل بمبدأ الشفافية والصدقية في منح الجنسية بحيث تم منح الجنسية لمن لا تنطبق عليه معايير التجنيس حسبما ورد في قانون الجنسية. ومن الأمثلة على ذلك منح المطربة السورية أصالة نصري الجنسية البحرينية على أثر إحيائها حفلة بمناسبة العيد الوطني. وعلى رغم حركة التجنيس تلك لايزال عدد غير قليل من البحرينيين محرومين من الجنسية.

لا تعذيب منهجيا في البحرين

نفى التقرير في ملف التعذيب تسجيل أية ظاهرة للتعذيب المنهجي الذي كان الأسلوب المتبع مع المعتقلين في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، ومع ذلك اشتكى عدد من المواطنين تعرضهم للضرب وسوء المعاملة في أماكن التوقيف أو لحظة الاعتقال.

أما بشأن التظاهرات والتجمعات، فأشار إلى أن «قوات الأمن استخدمت العنف والرصاص المطاطي ضد المشاركين في المسيرات والتظاهرات، التي نفذتها كل من لجنة النشطاء ومعتقلي الرأي في البحرين أو لجنة الشهداء وضحايا التعذيب وهي لجان غير مرخصة بحسب قانون الجمعيات الأهلية ولا تمنح تراخيصَ لإقامة أنشطتها المختلفة».

مراقبة الانتخابات البرلمانية والبلدية

وانتقد التقرير رفض وزارة التنمية الاجتماعية مبدأ المراقبة الأهلية للانتخابات، مستندة في ذلك إلى المادة رقم (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 الذي ينظم عمل الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والتي تحظر على الجمعيات الاشتغال بالسياسة، معتبرة مراقبة الانتخابات عملا سياسيا.

وقد تراجعت الوزارة عن رأيها، مشيرة إلى الحكومة ولسلاسة العملية الانتخابية وتأكيد نزاهتها فقد أوجدت المخرج القانوني بتشكيل لجنة أهلية لمراقبة الانتخابات تشرف عليها السلطة القضائية المشرفة على الانتخابات.

حجب المواقع الإلكترونية

وأعاد التقرير موضوع حجب المواقع الإلكترونية قائلا: «يتيح النشر عن طريق المواقع الإلكترونية مساحة واسعة من الحرية لمن يريد التعبير عن رأيه في مختلف القضايا والمسائل. ويقبل الشباب خصوصا على إنشاء المواقع الإلكترونية الخاصة بهم، كما توجد مواقع إلكترونية خاصة بالجمعيات السياسية والأهلية والجماعات الدينية والمآتم الحسينية والقرى. كما تنتشر أيضا مواقع الحوار (bloggers) التي يجد فيها البعض متنفسا وبديلا عن النشر في الصحف المقيدة بقانون الصحافة والنشر. ومما يؤخذ على بعض المواقع اتجاهاتها الطائفية ويتساوى في ذلك السنّة والشيعة».

المساواة وعدم التمييز

أثار القرار الشفهي الذي أصدره محافظ المحرق سلمان بن هندي والقاضي بمنع تداول الأراضي في منطقة المحرق جدلا واعتراضات واسعة من الجمعيات الحقوقية والجمعيات السياسية المعارضة، اذ اعتبرته موجها ضد فئة من المجتمع وخصوصا البحرينيين الذين ينحدرون من أصول إيرانية.

وبحسب مصادر الجمعية البحرينية للعقاريين، امتد هذا القرار إلى المنطقة القديمة بالحورة، ومنطقة القضيبية القديمة بالإضافة إلى المنطقة القديمة بمدينة المحرق. وبحسب المصدر نفسه يتم التداول في العقارات عبر خطابات ترسل إلى المحافظ المسئول ووزارة «الإسكان» وجهاز المساحة والتسجيل العقاري. يذكر أن قرارا مماثلا بمنع تداول الأراضي في منطقة الرفاع لايزال قائما.

من ناحية أخرى، لاتزال الطائفة الشيعية تشتكي عدم توظيف أبنائها في وزارتي الدفاع والداخلية.

العمالة المنزلية

مازالت العمالة المنزلية عرضة للكثير من الانتهاكات والمعاملة القاسية من قبل مخدوميها تصل إلى حد الضرب والتشويه الجسمي وأحيانا إلى انتهاك العرض وينحصر عمل الجمعيات العاملة في مجال العمالة المنزلية في مساعدة العاملات في حال حدوث خلاف مع الكفيل أو عند تعرض العاملة لسوء المعاملة، ولا تمتلك تلك الجمعيات الموارد الكافية لتوعية المجتمع بضرورة حسن معاملة العاملة المنزلية. يذكر أن قانون العمل يستثني عمال المنازل ومن في حكمهم. ولا تمتلك وزارة العمل أو السفارات المعنية أية آلية لمتابعة العمالة المنزلية والتدخل في الوقت المناسب لحمايتها.

قانون الأحوال الشخصية

لا تزال معاناة المرأة تتضاعف جراء غياب قانون للأحوال الشخصية. وقد شكل إقرار قانون للأحوال الشخصية مطلبا للجمعيات النسائية والحقوقية منذ مطلع الثمانينات، إذ تشكلت لجنة الأحوال الشخصية ضمت إلى جانب الجمعيات السابقة بعض الشخصيات من الأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق المرأة.

الحق في بيئة سليمة

على رغم وجود إدارة حكومية لحماية البيئة فإنها لا تمتلك آليات الردع الكافية لحماية البيئة. ولاتزال الشكوى تتزايد من قيام المتنفذين بردم البحار وامتلاكهم الغالبية العظمى من السواحل والأراضي. وتعمل جمعيات حماية البيئة على رصد الانتهاكات في هذا المجال إلى جانب قيامها بحملات التوعية البيئية