رفعت كتلتا المنبر الوطني الإسلامي والأصالة الإسلامية شعار «لا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في التمييز الوظيفي»، وجاء ذلك ردا على تحرك كتلة الوفاق الذي أعلن عنه رئيس الكتلة النائب الشيخ علي سلمان نهاية الأسبوع الماضي في مسعى لـ «فتح التوظيف أمام جميع أبناء البحرين بناء على معايير الكفاءة بعيدا عن المحسوبية والواسطة».

وعرضت كتلة الوفاق على باقي الكتل على هامش جلسة النواب أمس (الثلثاء) الطلب الرسمي لتشكيل لجنة التحقيق الذي كانت تعتزم تقديمه في الجلسة، فيما عُلم أن الوفاق ارتأت التأجيل بسبب بعض التحفظات التي أبدتها كتلتا «المنبر» و «الأصالة».

من جهته، أكد نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أن كتلته تتبنى في الوقت الحالي رفض تشكيل لجنة للتحقيق في التمييز الوظيفي، وأرجع ذلك إلى ما قد تسببه من مشكلات داخل مجلس النواب. ورأى أحمد أن «تشكيل لجنة للتحقيق في التمييز الوظيفي قد يفتح أبوابا لا نعرف كيف نغلقها، ونعتقد أن التروّي وعدم الاستعجال في هذا الملف هو الأفضل». وأكد أن «المنبر» مستعدة للتحاور في هذا الملف من خلال اللجنة التنسيقية بين الكتل النيابية، وأضاف «أشكر نواب الوفاق على تفهمهم وتأجيل هذا الملف لما بعد العيد».

وذكر أحمد أن كتلة المنبر أبلغت كتلة الوفاق أمس أن «محاور لجنة التحقيق في التمييز الوظيفي بحاجة إلى مزيد من الدراسة ومزيد من التوضيح، بسبب وجود شبهة مخالفة للدستور»، وأضاف «أبلغنا الوفاق أنه في حال وجود أية مخالفات مرصودة يمكن اللجوء إلى القضاء للفصل فيها، كما يمكن توجيه الأسئلة البرلمانية، وفي حال وجود ضعف في القوانين المتعلقة بهذا الجانب يمكن أن تعزز هذه القوانين».

وأشار نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي إلى وجود ملفات مهمة بحاجة إلى إنهائها، مثل التحقيق في أملاك الدولة والتحقيق في مرفق الكهرباء والماء، فضلا عن ذلك فإن هناك جانبا لوجستيا نواجهه في المجلس يتمثل في نقص الكوادر البشرية، وهو ما يعيق تشكيل المزيد من اللجان».

إلى ذلك، لوّح نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل بتصويت كتلته برفض تشكيل لجنة تحقيق في التمييز الوظيفي سواء قدم الطلب من كتلة الوفاق أو كتلة أخرى.

وقال بوصندل في تصريح لـ «الوسط»: «موقف كتلة الأصالة أوصلناه يوم أمس إلى كتلة الوفاق بأن ملف التمييز أكبر بكثير من التحقيق في ديوان الخدمة المدنية، إذ إن هناك تمييزا على عدة مستويات، كما أن له أوجها كثيرة».

ولم يخف بوصندل تخوّفه من أن «يجر تشكيل هذه اللجنة مجلس النواب إلى الطائفية، وهو ما سيشغل المجلس عن الملفات المهمة، ويخلق تصادما بين النواب»، وأضاف «نقر بوجود أنواع عدة من التمييز في البحرين، فهناك تمييز طائفي وقبلي ومناطقي وعرقي، وهذا الأمر موجود ولا أحد ينكره، ولكن معالجته من خلال ديوان الخدمة المدنية ستفتح أبواب جهنم أمام مجلس النواب».

وشدد بوصندل على أن كتلة الأصالة تستهدف أن يكون فتح هذا الملف ومعالجته بطريقة هادئة بعيدا عن التصعيد