كشف رئيس الأمن العام اللواء الركن عبداللطيف الزياني عن توجه وزارة الداخلية إلى إدخال تعديلات جديدة على قانون الدفاع المدني ليتحول إلى قانون «السلامة العامة»، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية، وبعد تشكيل لجنة لمواجهة الكوارث والتي تضم في عضويتها عددا من الجهات المعنية، تم التعاون مع كلية التخطيط للطوارئ البريطانية لوضع التعديلات الجديدة على القانون. وقال الزياني: «إن فريق الكلية البريطاني زار المملكة وأجري مسوحات شاملة على التشريعات والقرارات الموجودة ومقارنتها مع التشريعات البريطانية وتشريعات دول الخليج»، مشيرا إلى أن الفريق حدد التعديلات المطلوبة على قانون الدفاع المدني للارتقاء به ليتحول بعد ذلك إلى قانون (السلامة العامة)».

وأكد الزياني وجود تنسيق مسبق مع بعض أعضاء مجلس النواب، كما طرحت على لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ولجنة الخدمات بمجلس الشورى، موضحا أن الجمعي أبدى استعداده للتعاون مع الوزارة في إدخال التعديلات الجديدة.

وبين الزياني أن التعديلات الجديدة لتطوير قانون الدفاع المدني الذي كان يتعامل مع آثار الحروب والحوادث، أما التعديلات الجديدة فإنها بالإضافة إلى التعامل مع الظروف العادية، فإنه سيوفر عملية الوقائية وتكوين سلسلة من الخطط والتجهيزات والإجراءات التي تسبق حدوث الحدث.

وقال الزياني: «إن التعديلات الجديدة ستضمن إعطاء إدارات الدفاع المدني الحق في تفتيش المنشآت التي يسكنها العمال كإجراءات وقائية للمحافظة على أرواح العمالة الأجنبية»، مؤكدا أن القانون الحالي لا يسمح للدفاع المدني بالرقابة على سكن العمال.

وأشار الزياني خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر إلى أن «المؤتمر جاء لتلبية الاحتياجات الملحة للأمن والسلامة العامة والاطراد السريع للنمو العمراني والصناعي، ولما يوفره هذا المؤتمر في فترة زمنية قصيرة من خبرة ومعرفة واطلاع على التجهيزات والمعدات.

وبين الزياني أن المؤتمر يأتي متزامنا مع التغييرات في البيئة الإقليمية والدولية، ومن ذلك شهدت هزات كبيرة كان أثرها واضحا على الأمن المحلي والإقليمي، فقد كانت الحروب الهاجس الأكبر والشغل الشاغل للسياسيين والعسكريين فأوجدوا أجهزة الدفاع المدني للتعامل مع هذه الحروب وغزالة آثارها، أما اليوم فبالإضافة إلى تهديدات وتحديات الحروب الإقليمية والدولية فإن مؤسسات الحماية الدولية شاملة الإجراءات والتشريعات والنظم وقواعد السلامة العامة مهددة بالمخاطر الجديدة أصبحت محور اهتمام جميع الدول.

وأضاف الزياني «إن ما يعزز قناعتنا بنجاح هذا المؤتمر هو تكرار إقامته بالمكان نفسه وبأيدي المنظمين نفسهم الذين شاهدنا إجراءاتهم وخبراتهم وبراعتهم في العام الماضي، وها هم يعودون إلينا بخبرات وأفكار ومعدات جديدة يربطون الماضي بالحاضر والقديم بالجديد والفكر مع العمل، وضمن المعايير العالمية هدفهم النهائية حماية روح الإنسان وإنقاذه من المخاطر التي تهدده.

وبين الزياني أن مملكة البحرين وضعت نفسها على بداية الطريق في مجال الحماية المدنية، وهي ماضية في سعيها المتواصل لتطوير أنظمة وأجهزة الدفاع المدني وتطبيق نظم السلامة العامة لقناعتها بالارتباط الفعلي بين السلامة العامة والنمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الزياني إلى أن مملكة البحرين أنجزت في هذا المجال عدة أمور منها تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بقرار من سمو رئيس الوزراء وبإشراف وزير الداخلية، وتضم في عضويتها معظم الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالسلامة العامة، بالإضافة إلى تبني استراتيجية الحماية المدنية الوطنية الشاملة بديلا عن مفهوم السابق للدفاع المدني، ووضع أساس استراتيجي لمشروع قانون للسلامة العامة بحيث يتناسب مع روح العصر والقرن الحادي والعشرين.

كما شملت إنجازات المملكة على مستوى الدفاع المدني وضع سياسات وإجراءات لتنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة بالتعاون مع الكلية البريطانية للطوارئ والمؤسسات المحلية، وقد شملت المسح والتفتيش والتدريب والتخطيط والمراقبة ووضع المعايير وعمليات التعافي لجميع المنشآت التي لها مساس بحياة المواطنين.

وقال الزياني: «إن مفهوم الآمن شامل وحاجة أساسية للإنسان لينمو ويتطور، والأمن لا يتعزز إلا في ظلال السلامة العامة والحماية المدنية والتي هي مسئولية مشتركة تبدأ من المواطن نفسه وترتقي إلى أعلى سلم المسئولية في الدولة»