وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة خليفة الظهراني على تقريري لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرمة في لاهاي في 18 أكتوبر/ شرين الأول للعام 1907، وأحالهما إلى مجلس الشورى.
فيما وافق المجلس على اقتراح رئيس لجنة الشئون الخارجية عادل المعاودة بإعادة تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لمناقشته بعد إجازة عيد الأضحى نظرا لوجود الكثير من الملاحظات بشأنه.
كما وافق المجلس على إحالة الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بحلّ مشكلة النقابيين المفصولين المقدم من النواب الشيخ علي سلمان، وعبداللطيف الشيخ، وعبدعلي محمد حسن، عبدالجليل خليل، وحسن الدوسري، إلى اللجنة المعنية بصفة مستعجلة. كما وافق المجلس على الاستماع لبيان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بهذا الشأن في الجلسة. وكان الاتحاد نظم اعتصاما صباح أمس أمام مجلس النواب.
وأجل المجلس موعد عقد الجلسة الاستثنائية لمناقشة غلاء الأسعار التي كان من المقرر عقدها يوم غد الخميس إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما لم يوافق المجلس على اقتراح الرئيس الظهراني بتأجيل الجلسة المباشرة بعد عيد الأضحى.
وخلال مناقشة مشروع قانون الاتجار بالأشخاص، طالب النائب محمد خالد بتطبيق الاتفاق على أرض الواقع، مبديا تخوفا من أن يكون القانون مجرد حبر على ورق، متسائلا فيما إذا سيوقف تطبيق الاتفاق المشاهدات الحية في الاتجار بالبشر واستغلالهم في الدعارة أو «الفري فيزا».
وفي هذا الصدد أوضح وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن اتفاق الاتجار بالبشر يعنى بالإجراءات التي تتخذ في حال تم تسخير شخص تحت ظروف معينة للقيام بأمور معينة، وأن القانون مقدم من الحكومة رغبة منها في تفعيل التعاون الدولي، لافتا إلى أن الاتجار بالبشر يختلف عن صور أخرى كالدعارة والفري فيزا.
فيما اعترض النائب السيد مكي الوداعي على تدخل المشرع في اتفاق الاتجار بالبشر، واعتبر أن مسألة تحديد الحد الأدنى للعقوبة يجب أن تكون من حق القاضي وفق وضع الجريمة وتوافر أركانها. وهو ما لم يوافقه عليه النائب عبداللطيف الشيخ الذي أشار إلى أن كل القوانين المعمول بها يوجد فيها حد أدنى وحد أعلى للعقوبة.
فيما تساءل النائب خليل المرزوق عن الأساس الذي تم وفقه تحديد العقوبة. وفي هذا الشأن أوضح وزير العدل أن المسألة تقديرية، وخصوصا أن العقوبة تطبق على شخص لا على مجموعة.
واعترض النائب عبدالعزيز أبل على التعبير الوارد في الاتفاق بشأن «الضحية الأجنبية»، مشيرا إلى أن هذا التعبير لا ينطبق على العرب، مطالبا بالالتزام بنص الدستور في أن البحرين جزء من الوطن العربي، مقترحا شطب لفظة الأجانب للحفاظ على حقوق العاملين العرب الذين يتم المتاجرة بهم. من جانبه أوضح وزير العدل، أن لفظة «الأجنبي» تطلق على كل من ليس بحرينيا، فيما أكد المعاودة أن تعبير «الأجنبي» مصطلح دولي ولا يمكن تغييره، والحديث عن الاتفاق يأتي في إطار قانوني ويجب الالتزام به
العدد 1923 - الثلثاء 11 ديسمبر 2007م الموافق 01 ذي الحجة 1428هـ
