أطلقت اللجنة المنظمة لجائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني 2009 يوم أمس (الثلثاء) فعاليات الجائزة للعام 2009 خلال مؤتمر صحافي برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بفندق الموفنبيك. وقالت اللجنة المنظمة إنه تقدم لحد الآن 200 مشارك للجائزة، ويتوقع أن يرتفع العدد لـ 350 مشاركا لـ 50 جائزة مقسمة على 10 فئات، علما أنه تم زيادة فئتين لهذا العام بعد أن كان عدد الفئات 8 فقط.

وأكدت اللجنة المنظمة على أهمية الجوائز التي ستقدم لتشجيع المواهب الجديدة وإطلاق مبادرات بحرينية مبتكرة والتأسيس لصناعة معلومات حديثة ومتطورة في البحرين. وقد تم تمديد قبول طلبات الاشتراك في المسابقة حتى 31 ديسمبر 2008 وذلك لتشجيع المزيد من الجهات على الاشتراك فيها.

وأطلقت جائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني لأول مرة عام 2005 لتكون حافزا للإبداع الإلكتروني في البحرين. وقد استقطبت الجائزة اهتماما كبيرا منذ إنشاءها حيث ارتفع عدد المشاركين فيها من 150 في العام 2005 إلى 300 في العام 2007.

و دعا رئيس اللجنة المنظمة للجائزة أحمد الحجيري جميع المؤسسات والأفراد وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ووزارات الدولة للاشتراك في المسابقة وإثراء التقدم الإلكتروني في البحرين.

وأكد الحجيري أن «عملية التحكيم للجائزة ستتبع معايير التحكيم العالمية التي ستركز على جودة مكونات المحتوى من حيث العمق والأصالة والشمولية و طريقة العرض وهندسة البناء، إلى جانب سهولة الوصول إلى المعلومة ودقة نتائج البحث عنها، بما يشمل آليات التصفح وطرق الإبحار».

وسترشح الأعمال الفائزة لجائزة القمة العالميةWSA التي تعقد مرة كل سنتين بالتعاون مع الأمم المتحدة وفي إطار مؤتمر القمة العالمي المختص بمجتمع المعلومات. وستعقد جوائز العام المقبل في المكسيك في شهر مايو/ أيار.

ومن جانبه، أوضح رئيس اللجنة الإعلامية للجائزة عبيدلي العبيدلي أن «الهدف الرئيسي من عقد المؤتمر هو الإعلان الرسمي لبدء إطلاق فعاليات جائزة البحرين للمحتوى الإلكترونية 2009م، ودعوة جميع الأفراد البحرينيين ومؤسسات القطاع الخاص من شركات ومؤسسات المجتمع المدني ووزارات الدولة للمشاركة في هذا الحدث والمساهمة في إثراء النهضة الإلكترونية في مملكة البحرين». موضحا أن «آخر يوم لتسجيل الأعمال المشاركة هو 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008».

وأضاف العبيدلي أن «الجائزة لا تهتم بموضوع المحتوى بالشكل السطحي والاصطلاحي لها، بل اعتمادا على عدة معاير وأسس معتمدة دوليا في تقيم المحتوى الإلكتروني، وأنه يُعنى بدرجة كبيرة حجم الصناعة الإلكترونية المتكاملة التي تتضمن تأهيل المحتوى للتوافق مع المجتمع الإلكتروني»، مبينا أن «المحتوى مهما كان حجمه لا يعد مهما في حال لم تتوافر الآليات والأدوات المناسبة لإيصاله للجمهور وتداوله، علما أن الجائرة لا تختص بالمواقع الإلكترونية، بل تُعنى بكل شيء يقدم محتوى إلكترونيا من اسطوانات مضغوطة، أفلام تصويرية، برامج إلكترونية تعليمية وثقافية وغيرها».

ومن جهته، أوضح مدير التسويق والتوعية بهيئة الحكومة الإلكترونية خلال المؤتمر الصحافي عيسى عبدالرحمن أن تنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية لجائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني للعام 2009 جاءت بناء على توصيات من اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لما تمثله الجائزة من دعم للمشاريع و الأعمال التي تعنى بصناعة المحتوى الإلكتروني في مملكة البحرين».

وقال عبدالرحمن إن «احتضان هيئة الحكومة الإلكترونية للجائزة العربية للمحتوى الإلكتروني ما هي إلا مبادرة بحرينية تأتي في سياق تهيئة البحرين كمصنّع عربي متطور للمحتوى الإلكتروني قادر على وضع المقاييس ورعاية التطبيقات وإطلاق البرمجيات».

وأشار عبدالرحمن إلى أن «مشاركة هيئة الحكومة الإلكترونية في تنظيم الجائزة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وكل من القطاع الخاص وجمعية البحرين للإنترنت، سيساهم في نجاح التنظيم وتشجيع المشاركة من قبل جميع الأطراف».

وفي ختام المؤتمر، أشار أمين السر والقائم بأعمال مدير التجارة الإلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة زهير البحراني أن «مشاركة الوزارة وإدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بالتحديد في تنظيم هذا الحدث بنيت على أساس الخبرة الواسعة التي اكتسبتها من السنوات الماضية»، مضيفا أن «نوعية الأعمال التي يمكن المشاركة فيها أن تكون إحدى المنتجات الإلكترونية التالية: (مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت أو مواقع إلكترونية خاصة (الإنترنت)، أو برمجيات على أقراص مدمجة (الوسائط المتعددة)، أو برمجيات منفذة على الأجهزة التي تعمل بلمس الشاشة Kiosk، أو برمجيات الهواتف النقالة والمساعدات الرقمية، أو ألعاب فيديو أو ألعاب إلكترونية على مختلف الأنظمة والأجهزة».

وستكرم الجوائز التي ستمنح في بداية العام المقبل الأعمال الإبداعية المتميزة للمحتوى الإلكتروني في البحرين في 10 فئات هي: (المحتوى الإلكتروني الحكومي (e-Government)، والمحتوى الإلكتروني الترفيهي (e-Entertainment)، والمحتوى الإلكتروني الصحي (e-Health)، والمحتوى الإلكتروني التعليمي (e-Learning)، والمحتوى الإلكتروني العلمي (e-Science)، والمحتوى الإلكتروني للاحتواء (e-Inclusion)، المحتوى الإلكتروني للأعمال (e-Business)، والمحتوى الإلكتروني الثقافي (e-Culture)، والمحتوى الإلكتروني المصرفي (e-Banking)، والمحتوى الإلكتروني الإعلامي (e-Media). وقد أضيفت الفئتان الأخيرتان هذا العام نظرا لتميز هذين القطاعين في البحرين».