بالإشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة العدد 1929 المؤرّخ بـ 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري في الصفحتين الأولى والسابعة بعنوان: «المجالس البلدية تعيش حالة فوران وتدعو لحلحلة هذه الملفات.... قرارات قيد الدراسة في أدراج وزارة «البلديات» منذ 6 سنوات»، يطيب لنا أن نفيدكم بالآتي:

تحرص وزارة شئون البلديات والزراعة على إنجاز مختلف أعمالها بالشراكة مع المجالس البلدية التي تشكّل منذ بداية انطلاقها في العهد الإصلاحي الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد حجر الزاوية في إنجاز وتحسين مختلف الخدمات البلدية والمجتمعية.

ولأجل ذلك يؤكد وزير شئون البلديات والزراعة منصور حسن بن رجب دائما وفي مواقع مختلفة على الشراكة الكاملة مع هذه المجالس إذ أنّ رؤيته تقوم على أن جميع إنجازات الوزارة يجب أن تتحقق من خلال هذه المجالس المنتخبة.

وفي ضوء قانون البلديات وما يفرضه من واجبات على الوزير المختص فإنّ الوزارة تعمل على دراسة جميع القرارات والتوصيات التي تصدر من المجالس البلدية من أجل وضعها في الإطار القانوني الصحيح لتتمكن من التوافق مع المنظومة القانونية الشاملة في البلاد.

ولقد سعى الوزير منذ توليه الوزارة على الاهتمام بجميع مراسلات المجالس البلدية وبعد تعرفه على جميع المعوقات التي كانت تؤخر في السابق الرد على بعض قرارات وتوصيات المجالس ومن أهمها أنّ بعض هذه القرارات والتوصيات تحتاج إلى تنسيق مع بعض الجهات الحكومية التي تدخل في اختصاصاتها وبعضها يتطلب بحث ودراسة لأهمية الموضوعات المطروحة من المجالس البلدية، فقد أصدر الوزير قرارا وزاريا رقم (54) لسنة 2007 بشأن إعادة تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لشئون مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وذلك بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 إذ تختص اللجنة بإعداد الردود على خطابات وقرارات وتوصيات المجالس البلدية ومجلسي الشورى والنواب.

ويترأس هذه اللجنة وكيل الوزارة لشئون البلديات وعضوية كلّ من الوكيل المساعد للتخطيط العمراني والمستشارين الفنيين للوزير والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة والمستشار القانوني للوزارة من أجل إنجاز جميع الردود بالسرعة المطلوبة وبالطرق الفنية والقانونية الصحيحة.

وأوصى الوزير بضرورة أن تعمل اللجنة بتشكيلتها الجديدة على تجاوز جميع سلبيات العمل السابقة وذلك من خلال إيجاد آليات عمل جديدة كفيلة بتوفير الردود واتخاذ القرارات المناسبة.

وستكون من أولى مهمات اللجنة الجديدة الردعلى جميع القرارات والتوصيات السابقة المرفوعة من المجالس البلدية إلى جانب توحيد جهة الرد من خلال مكتب وزير شئون البلديات لأجل الإسراع في اتخاذ القرارات والتعديلات المطلوبة.

إنّ وزارة شئون البلديات والزراعة كونها من الوزارات الخدمية المتعلق عملها بخدمة المواطنين فهي حريصة على توفير هذه الخدمات بأفضل كفاءة ممكنة لذلك فهي في شراكة وتنسيق وتعاون كامل مع المجالس البلدية المرحب بملاحظاتها وانتقاداتها البناءة التي تسير بلا شك في طريق تطويرالعمل وتحديثه.