انتقد عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة، تهافت بعض النواب على مناقشة ملفات خدمية بلدية، من دون التنسيق مع المجالس البلدية، ما يؤدي إلى تهميش دور الأخيرة وتقويض دورها المهم في رفع مستوى الخدمات في مناطق المملكة، مستشهدا في ذلك بطلب عدد من النواب تطوير سوق المنامة المركزي.

ورأى العضو البلدي أن على كل طرف نيابي أو بلدي أن يعي اختصاصاته حتى لا يحدث أي تداخل، فالملاحظ أن الأول يسعى إلى القيام بأعمال ليست من صميم مهماته.

ودعا رحمة في هذا الصدد أعضاء مجلس النواب إلى دعم العمل البلدي، مؤكدا أن مقترحاتهم الخدمية ومن بينها تطوير السوق المركزي، ستؤدي إلى إضعاف دور المجالس البلدية، وستقوض المساعي الرامية إلى تحويلها إلى إدارات محلية، مشددا على ضرورة التنسيق بين الطرفين قبل طرح أي ملف خدمي ومناقشته تحت قبة البرلمان.

وبحسب اعتقاده فإن تصرفات النواب ناتجة عن عدم جلوسهم مع البلديين على طاولة واحدة للنظر في الأمور التي تهم محافظاتهم، سائلا «ما المانع من اجتماع الطرفين على طاولة واحدة لبحث كيفية تذليل العقبات والصعوبات لتحقيق المصلحة العليا وهي خدمة المواطنين؟ فعلى سبيل المثال تعاني العاصمة من أزمة إسكانية وهي تحتاج إلى جلسات واجتماعات للتفاهم على أسلوب معالجة هذا الملف».

وتمنى رحمة من النواب «السعي إلى زيادة صلاحيات أعضاء المجالس البلدية للقيام بمهماتها على أكمل وجه، بدلا من الانغماس في البحث عن ملفات خدمية، فلا توجد بلديات حقيقية بحسب ما هو متعارف عليه، فهناك مكتب ترخيص وآخر لمتابعة خدمات النظافة والتنسيق».

وقال فيما يتعلق بمدى الوعي باختصاصات البلدي والنيابي: «الشعب البحريني واعٍ لمهمات كلا الطرفين، وإذا فكر نائب في تقديم مقترحات خدمية فسيضعف نفسه، ومع مرور الوقت سيصبح من السهل على نفسه أن يلجأ إلى هذه الملفات في أي وقت، وبالتالي سينشغل عن التفرغ للمسائل السياسية والتشريعية التي وجد من أجلها».

وأضاف ممثل الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة «من الضروري على الجمعيات السياسية أن تتجه لتحديد اختصاصات كتلتيها البلدية والنيابية، وأن يكون هناك تنسيق بين الطرفين، وعلى مؤسسات المجتمع المدني أيضا، المبادرة إلى توضيح الأفكار والمشروعات وتوزيعها على الفريقين البلدي والنيابي».

وأردف «توجه المواطنين إلى النواب لتلبية احتياجات خدمية، هو نتيجة وعي الناس بضعف صلاحيات العضو البلدي في مقابل النيابي، فالأخير قادر على الاجتماع سريعا مع الوزراء، والوزراء يسعون إلى إرضاء النواب في مقابل مكاسب سياسية، والمطلوب من المجلس النيابي، السعي الحثيث لتوسيع صلاحيات المجالس البلدية، حتى تزاد ثقة الناس في قدرات البلديين وعدم بقائهم كأعضاء صوريين».