أقرت الحكومة اليابانية أمس (الاثنين) موازنة حجمها 83,06 تريليون ين (728 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في ابريل/ نيسان المقبل وتتضمن زيادة في الإنفاق على البرامج الاجتماعية مع ارتفاع أعمار السكان وخفضا محدودا في إصدار سندات دين جديدة.

وتنص أول موازنة يتم وضعها في عهد رئيس الوزراء ياسو فوكودا على زيادة بنسبة 0,2 في المئة في الإنفاق في السنة المالية 2008 - 2009 مقارنة مع السنة الجارية. ويمثل هذا تراجعا عن جهود الإصلاح المالي في ضوء احتمال إجراء انتخابات مبكرة.

وتتزايد الضغوط من نواب الحزب الديمقراطي الحر الحاكم لزيادة الإنفاق من أجل استعادة الدعم الشعبي بعد أن تعرض الحزب لضربة قوية في انتخابات بمجلس المستشارين وهو المجلس الأعلى في البرلمان في يوليو/ تموز الماضي.

وطبقت اليابان موازنات متقشفة خلال السنوات القليلة الماضية مع سعي الحكومة لكبح جماح الدين العام.

وعلى رغم ذلك فمن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى نحو 776 تريليون ين بنهاية السنة المالية المقبلة أو ما يوازي نحو 147 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وهو أعلى مستوى بين كبرى الدول الصناعية.

وتظهر موازنة الحكومة أن العجز الأساسي للحكومة المركزية سيرتفع للمرة الأولى في خمس سنوات ليصل إلى نحو 5 تريليونات ين في السنة المالية 2008 - 2009.

ورد وزير المالية فوكوشيرو نوكاجا في مؤتمر صحافي أمس على الانتقادات القائلة بأن الإصلاحات المالية تتراجع في عهد حكومة فوكودا بقوله «يتعين علينا إبقاء الاقتصاد الياباني في مسار نمو مستقر».

وأشار الوزير إلى التعديل النزولي لتوقعات الحكومة للنمو الاقتصادي والغيوم التي تخيم على الاقتصاد الأميركي بسبب أزمة سوق الرهن العقاري قائلا: «إنهما من الأسباب التي تحتم دعم الاقتصاد المحلي على الصعيد المالي».

ومن المقرر عرض الموازنة على البرلمان في أوائل العام المقبل. ولكن مع احتلال أحزاب المعارضة أغلبية المقاعد في مجلس المستشارين فقد لا يمرر البرلمان مقترحات الحكومة قبل بدء السنة المالية الجديدة في الأول من أبريل/ نيسان.

وفي تلك الحالة قد تضطر الحكومة إلى العمل بموازنة مؤقتة لأول مرة منذ 14 عاما.

وتظهر مسودة الموازنة ارتفاع الإنفاق العام الذي يغطي كل شيء من الدفاع والأشغال العامة إلى برامج الرعاية الاجتماعية والتعليم بنسبة 0,7 في المئة عن السنة المالية (2007) ليصل إلى 47,28 تريليون ين بسبب زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

وستزيد نفقات الرعاية الاجتماعية التي تمثل 46 في المئة من الإنفاق العام 3,0 في المئة نظرا لأن ارتفاع أعمار السكان في اليابان يتطلب مزيدا من الإنفاق على معاشات التقاعد والخدمات الطبية.

كما ترفع الحكومة الإعفاءات الضريبية للحكومات المحلية بنسبة 4,6 في المئة إلى 15,61 تريليون ين استجابة لطلب من النواب بتدعيم اقتصادات الأقاليم.

إلا أن الحكومة تمكنت في الموازنة الجديدة من خفض الإصدارات الجديدة من سندات الدين العام بنسبة 0,3 في المئة إلى 25,34 تريليون ين وذلك أساسا بفضل زيادة في الإيرادات من بنود غير الضريبة