دعا عضو مجلس الشورى السيدحبيب مكي هاشم إلى عقد اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي يسمح على إثره للصيادين المحترفين بحرية الإبحار والصيد في المياه الإقليمية الخليجية، متسائلا عمّا يجعل كثيرا من الصيادين البحرينيين يخرجون إلى المياه الإقليمية التابعة للدول المجاورة معرّضين أنفسهم للسجن أو التوقيف أو الغرامة، ومفسرا ذلك بشح المحصول البحري في المياه البحرينية الإقليمية. من جانبه، برّر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر شحّ كميات السمك في السوق وارتفاع أسعارها بـ «السنوات العجاف» إذ تتفاوت كميات السمك من موسم إلى آخر. جاء ذلك في تعليقه على السؤال الموجّه إلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة والمقدم من العضو السيدحبيب مكي هاشم بشأن الخطط التي وضعتها الوزارة لمعالجة مشكلة فقدان الثروة السمكية في مملكة البحرين في ظل استمرار عمليات الدفان التي ستؤدي إلى تدمير هذه الثروة.

وأضاف هاشم «لقد بلغ الإنتاج الوطني في العام 2006 نحو 15 ألف طن متري ما يزيد بكثير على مجموع الإنتاج الوطني للعام 2005 والذي بلغ نحو 12 ألف طن متري، بزيادة قدرها 25 في المئة، فما السبب في ارتفاع الأسعار في السوق المحلية؟ وهل يعود ذلك إلى أن أكثر من نصف الإنتاج قد تم تصديره إلى الخارج؟».

من جانبه، أكد العامر أن الاهتمام بالحفاظ على الثروة البحرية كبير للغاية، مشيرا إلى ضرورة إقناع البحارة بالالتزام باشتراطات الصيد ومواسمه.

وأوضح العامر أن عمليات الدفان لا بد أن تؤثر بشكل أو بآخر على الثروة السمكية والصيد البحري، مشيرا إلى أن المواد الأولية للدفان لا توجد إلا في البحرين، ولذلك حددت الهيئة مناطق في شرق جزيرة المحرق منذ 20 سنة لاستخراج مواد الدفان عبر الحفارات ولولا ذلك لتوقفت عمليات البناء في البحرين منذ ذلك الوقت. وبحسب قوله تقوم الإدارة بتنفيذ ما هو مطلوب منها من عمليات المسح الكامل والدراسة الاستراتيجية، علاوة على أهمية التوسع العمراني وعمليات الدفان، إذ تمر عمليات الحفر بطبقات متعددة حددها التخطيط المركزي في وزارة الأشغال والإسكان.

وأضاف «لا بد من إقناع البحارة بشكل ودي بعملية استخدام شباك الصيد، وخصوصا في فترات انخفاض وقلة أعداد الأسماك، نحن نطلب من الصيادين التريث في صيد الأسماك الصغيرة، وتلك التي يتم إنزالها من المفرخ التابع للإدارة. فزيادة العدد من 50 إلى 90 بانوش هو ما أدى إلى انخفاض كميات الصيد، حتى أصبح البانوش الواحد يرجع بنصف الكمية».

وأكد العامر أن كميات السمك متفاوتة من موسم لآخر، فهناك ما يسمى بالسنوات «العجاف» التي تنخفض فيها كميات السمك، مقارنة بالسنوات «السمان» التي ترتفع فيها كميات السمك بحسب قوله، مشيرا إلى ضرورة المحافظة على هذا المورد الطبيعي، إذ إن مجمل كمية السمك التي تم صيدها» جانبيا في العام 2005 تجاوز 2500 طن، فيما تمّ تجاوز هذا الرقم في العام 2006 ما يحمل نتائج سلبية على المدى البعيد بحسب قوله