كشف نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي ورئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد أن الكتلة ستتقدم خلال الأيام المقبلة بطلب تشكيل لجنة تحقيق بشأن التعدي الجائر على البحر والسواحل بالردم (الدفان) في غالبية المناطق البحرية، ولمعرفة الآثار السلبية المختلفة من جراء هذا الردم، بحسب بيان صادر عن الكتلة أمس.
وأوضح علي أن «التعدي على البحر والسواحل بالردم (الدفان) أصبح من الأمور التي يشاهدها أهل البحرين في كل وقت وهم يتساءلون كما نتساءل نحن النواب عن المساحات البحرية التي ردمت (دفنت)؟ وما الآثار السلبية من جراء هذا الردم؟ وما دواعيه؟ وهل هو للقطاع الخاص أم للقطاع العام؟ وما هي حدود هذا الردم؟».
وعزا التقدم بطلب تشكيل لجنة التحقيق إلى أنهم كنواب أقسموا على المحافظة على حقوق المواطنين وعلى خيرات البلد ومنها حق المواطنين في الحصول على منافع عامة، ومنها أرض لكل مواطن، كما دعا إلى ذلك عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأضاف علي أن تشكيل لجنة التحقيق تأتي خوفا من نفاد المخزون الاستراتيجي من الأراضي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم حصول الأجيال القادمة على ما وعد به جلالة الملك.
وأفاد «أن محاور لجنة التحقيق تتضمن التحقق من المساحات البحرية والسواحل التي ردمت منذ العام 2002 حتى وقتنا الحاضر، وتحديد أماكنها بالتفصيل وبالضبط، والتحقق من نسبة ما يدفن للقطاع الخاص وللقطاع العام، والتحقق من التأثيرات السلبية المختلفة من جراء الردم وخصوصا الآثار البيئية، إضافة إلى التحقق من الجهة أو الجهات المسئولة عن الدفان في جميع مناطق البحرين، والتحقق من وجود خطة استراتيجية واضحة المعالم للردم في المملكة، وأخيرا، هل الرمل الذي يؤخذ من قاع البحر للدفان يدفع ثمنه؟ وهل يذهب ثمنه إلى موازنة الدولة؟ وما الجهة التي لها صلاحيات التصريح باستخراج هذه الرمال من البحر؟».
وقال علي: «إن الكتلة ستسعى خلال الأيام المقبلة للتشاور والتنسيق مع جميع كتل المجلس النيابي والمستقلين بخصوص لجنة التحقيق، من أجل التوافق على طرحه الطلب في البرلمان، لتحقيق الشفافية والنزاهة والوصول إلى أفضل الطرق لإظهار الحقيقة والتصدي لأية تجاوزات».
وأضاف أن «كتلة المنبر تستهدف من وراء طلب تكيل اللجنة تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على ممتلكات وأموال المملكة، سعيا من نوابها لأداء دورهم الرقابي والتشريعي»، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق هي أداة من الأدوات الرقابية التي منحها الدستور والقانون للنواب لمراقبة السلطة التنفيذية في تطبيق القانون بالصورة التي تتناسب مع ما نص عليه الدستور من دون تجاوز.
وأشار علي إلى أن من الطبيعي أن يستخدم النواب أدواتهم الرقابية المناسبة لمواجهة أية تجاوزات مالية أو إدارية أو أخلاقية للحفاظ على حقوق الشعب والدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة لديهم، والتي خولها لهم الدستور
العدد 1936 - الإثنين 24 ديسمبر 2007م الموافق 14 ذي الحجة 1428هـ
