كشفت مصادر رفيعة المستوى أن وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب استقال من رئاسة مجلس إدارة شركة المستشفى الإيراني التخصصي (ميلاد)، في خطوة قد تسقط الركن الأول في الاستجواب الذي سيتقدم به النائب المستقل عبدالله الدوسري بمساندة كتل «الأصالة، المنبر الإسلامي والمستقبل» والنائب السلفي الشيخ جاسم السعيدي.

وأفصحت هذه المصادر أن استقالة الوزير بن رجب المفاجئة جاءت في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة والمنعقد بمقرها في 16 ديسمبر/ كانون الثاني، وجاء في محضر الاجتماع «إنه وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في وزارة الصناعة والتجارة، ووفقا لقانون الشركات التجارية للعام 2001، واستنادا إلى النظام الأساسي للشركة الموثق، وبناء على طلب الاستقالة المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة منصور حسن بن رجب، ونظرا لتفهم مجلس الإدارة لأسباب الاستقالة بحضور المساهمين الذين يمثلون نسبة 91.6 في المئة من رأس مال الشركة، فقد قررت الجمعية العمومية العادية قبول استقالة منصور بن رجب من عضوية مجلس إدارة الشركة».

ونص القرار الثاني للجمعية العمومية على تعيين الطبيب كامران حسن جمشيدي(إيراني الجنسية) رئيسا لمجلس الإدارة، وزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من 8 أعضاء إلى 10 أعضاء فقط، كما نص البند الثالث من الاجتماع على تعيين الشركاء البحرينيين الثلاثة: فريد يوسف خليل المؤيد، حبيب علي حسن وبهرام محمد تقي تدين، أعضاء في مجلس إدارة المستشفى، كما تم تعيين شركة للتدقيق لمتابعة إجراءات التأشير في وزارة الصناعة والتجارة.

وكان النائب المستقل عبدالله خلف الدوسري لوح باستجواب وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب بسبب مخالفته الدستور في جمعه بين مزاولة منصبه وزيرا وبين ممارسة الأعمال التجارية من خلال التعاقد لفتح مستشفى استثماري يرأس مجلس إدارته، علما بأن هذا المشروع تملكه شركة مشتركة بين الوزير وعدد من المستثمرين الإيرانيين- على حد قوله -.

وذكر الدوسري أنه حصل على مستندات تأسيس المستشفى والعقد الموقع باسم الوزير، ونسخ من الشيكات المرتجعة من ملاك المبنى الذي سيستخدم مستشفى، وهذه هي المستندات نفسها التي سيطرحها النائب الدوسري أمام مجلس النواب بعد إطلاع الكتل النيابية في المجلس عليها.

وقال النائب الدوسري: «لو أن الوزير المذكور التزم بما ورد في الفقرة (ب) من المادة (48) من الدستور واستقال من رئاسته لمجلس الإدارة لانتهت المشكلة من دون أن تصل إلى ما وصلت إليه لكونه البحريني الوحيد في الشركة المذكورة لتبقى الشركة إيرانية صرفة»، وتأتي استقالة وزير البلديات من رئاسة مجلس إدارة المستشفى في خطوة قد تسبب انقساما في فريق الاستجواب الذي سيقوده النائب الدوسري، وقد تلغي طلب الاستجواب لانتفاء الركن القانوني الأساسي الذي يعتمد عليه