توقع اقتصاديون استمرار التضخم وارتفاع أسعار غالبية السلع الاستهلاكية بنسب تتراوح بين 10و15 في المئة خلال العام المقبل مع استمرار النمو الاقتصادي الوطني، فيما تحقق أسعار وإيجارات العقار ارتفاعات بنسب تتراوح بين 20 و25 في المئة بعدما حققت ارتفاعات خلال النصف الثاني من العام الجاري بنسب تراوحت بين 35 و40 في المئة.

وقال الاقتصاديون لصحيفة «الرياض» إن النمو الاقتصادي يقابله دوما بعض السلبيات التي تتركز في تضخم الأسعار التي عادة ما تكون ناتجة عن مؤثرات خارجية وليست داخلية، والحلول المثلى للتعامل مع هذا التضخم يكون بإيجاد فرص عمل أكبر وتحديد سقف أدنى للأجور. وأشار رئيس غرفة جدة سابقا غسان السليمان إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط وتوافر السيولة والإصلاحات الحكومية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تعد مؤشرات إيجابية لاستمرار النمو الاقتصادي الوطني خلال الام 2008.

وتوقع السليمان أن تعادل نسب ارتفاع الأسعار النسب الحالية أو تزيد عنها بسبب عملية العرض والطلب. وأضاف السليمان أن ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات سيتواصل العام المقبل بسبب ارتفاع مواد البناء. وتوقع أن يشهد سوق الأسهم العام المقبل ارتفاعا يصل إلى 14 ألف قطة.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي المعتمد من منظمة التجارة العالمية فهد العيتاني أن يستمر النمو الاقتصادي الوطني خلال الأعوام المقبلة في ظل التغيرات التي شهدتها موازنات الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية.

توقع العيتاني أن يكون قطاع الخدمات أكثر القطاعات نموا العام المقبل من خلال الاتصالات والخدمات المالية والمقاولات وخدمات التوزيع وبيع التجزئة. وقدر أن نسبة الزيادة التي ستسجلها غالبية السلع العام المقبل تتراوح بين 10 و15 في المئة وهي النسبة المتوقعة سنويا.

وأضاف أن العام 2007 شهد ارتفاعا كميا في قيمة العقارات بعد تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى العقار ما أدى إلى ارتفاعات أسعار وأجور العقارات في مختلف مناطق المملكة بنسب تراوحت بين 35 و40 في المئة بحسب أهمية المنطقة والمدينة وموقع العقار وربما سترتفع أكثر خلال العام المقبل بنسب تتراوح بين 20 و25 في المئة بسبب منح الشركات الأجنبية حق التملك العقاري لمشروعاتها ووجود مدن اقتصادية متعددة.