تمت تزكية الرئيس الحالي لنادي المعامير رضي علي أمان لفترة انتخابية أخرى تمتد لعامين مقبلين بعد إغلاق باب الترشح يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري من دون أن يكون له منافس آخر في منصب الرئاسة، وبالتالي تتجدد ولاية أمان لرئاسة النادي.

ومن جانب آخر، تقدم 16 شخصا للمنافسة على عضوية مجلس الإدارة المقبل، إذ يسمح القانون بدخول 11 شخصا إلى جانب الرئيس، فيما تقدم من الإدارة الحالية للترشح 6 أعضاء وهم: علي عبدعلي القصاص وهاني عبدالله تركي وحسن عبدالله مرزوق وعلي حسن عبدالحسن وجعفر علي مقداد وسعيد مجيد، فيما تقدم 10 أشخاص من خارج الإدارة للترشح وهم: محمد جاسم عنتر وعبدالعزيز عبدالله القصاص وأحمد إبراهيم عيسى وعلي رضا عبدالله مسلم وجعفر علي مرهون وعلي جاسم علي أحمد ومحمد مكي حمود وحسن عيسى العريبي وإبراهيم حسن بودهوم ومحمد حسن سرحان.

ويذكر أن مجلس الإدارة الحالي شكل لجنة خاصة بالانتخابات برئاسة علي عبدالله القصاص وعضوية جعفر علي يعقوب وسلمان حسن وعبدالله جعفر محمد علي وخليل أمان، وباشرت عملها فور تعيينها وأعلنت يوم 3 يناير/ كانون الثاني المقبل اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة التقريرين الإداري والمالي بعد موافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة على هذا التاريخ والموعد وتم تثبيته فيما بعد.

وبعد مناقشة التقريرين ستقوم الإدارة الحالية بتقديم استقالتها الجماعية ومن ثم إجراء الانتخابات الجديدة على أعضاء مجلس الإدارة فقط بعد تزكية الرئيس.

وقال رئيس لجنة الانتخابات علي القصاص: «إن من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم واختيار المترشحين ومن تنطبق عليهم الشروط وسددوا اشتراكاتهم يصل عددهم إلى 251 عضوا».

وأضاف «نأمل أن تمر عمليه الاقتراع لانتخاب إدارة جديدة بسلاسة ومن دون مشكلات في الفترة الزمنية المعينة وستكون ما بين الساعة 7.00 مساء وحتى العاشرة من الليلة نفسها، وبالتالي ندعو جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليهم المواصفات للحضور في الفترة الزمنية المذكورة وعدم التأخر واختيار الأفضل والأصلح في المجلس الجديد للنادي».

وتابع «الاستعدادات جيدة ليوم الانتخابات وكل شيء يسير بحسب البرنامج المعد ووفق قانون المؤسسة العامة للشباب والرياضة والذي يعنى بالأندية المحلية، ونتمنى للمترشحين التوفيق وخدمة قريتهم في كل المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وان تكون الدورة المقبلة لمجلس الإدارة تحمل معها الانجازات بالتخطيط السليم الذي يلبي رغبات أعضاء الجمعية العمومية خاصة والأهالي عامة».