حققت التصرفات العقارية الخاصة بالخدمات الجديدة التي استحدثتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي 53 مليارا و708 ملايين درهم نتيجة للارتفاع الملحوظ في عدد الخدمات المقدمة للزبائن من خلال عمليات التسجيل في العام 2007 إذ زادت هذه الخدمات بنسبة 40 في المئة ووصلت إلى 39 خدمة تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع العقاري في إمارة دبي.

واستحدثت الدائرة من بين هذه الخدمات خدمة تسجيل المساطحات وعقود الإيجار المنتهية بالتملك «الإجارة» ورهن المحافظ وتسجيل تصرفات الشقق والفلل في مناطق التملك الحر لترتفع بذلك المحصلة النهائية للتصرفات العقارية في إمارة دبي خلال العام 2007 لتصل إلى حوالي 175 مليار درهم.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بن مجرن إن هذه الخدمات الجديدة فتحت آفاقا جديدة أمام المشترين والمطورين العقاريين وأتاحت للدائرة خدمة لزبائنها بشكل أفضل إذ أسفر عنها أكثر من 53 مليار درهم من خلال سبعة آلاف ومئة عملية تصرف تم تسجيلها خلال العام.

وأوضح أن الدائرة تقوم بالمقارنات المعيارية والاستبيانات الدورية لقياس رضا الزبائن لفهم تطلعاتهم وتحسين الخدمات المقدمة بما يتناسب مع الواقع الحالي للسوق العقاري. مشيرا إلى أن انشاء مؤسسة التنظيم العقاري يعتبر إضافة مهمة لتلبية احتياجات السوق لتكون خدمات الدائرة اشمل وأعم وأقرب إلى الزبائن كما أن النمو الكبير في حجم السوق ودخول أساليب جديدة في عملية البيع مثل بيع الوحدات السكنية والتجارية ساهم في استحداث خدمات تسجيل جديدة كالشقق والوحدات السكنية. من جهته أشار رئيس قسم التصرفات حميد الشامسي إلى أن التسجيل لم يعد مقتصرا على الأراضي والفلل كما في السابق بل اتسعت الحلقة فضمت التسجيل للشقق والبنايات والمجمعات السكنية إن كان ذلك لمواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أو المقيمين. منوها إلى أن الدائرة سجلت خلال العام 2007 ألفين و248 مبايعة لشقق سكنية وألفا و51 مبايعة لفلل سكنية من خلال مجمعات السكن كما ارتبط بهذه المعاملات الكثير من معاملات الرهن ونتج عنها تداولات بلغ مجموع مبالغها أكثر من 3,5 مليارات درهم.

كما طرحت دائرة الأراضي والأملاك أخيرا خدمة محافظ الرهن العقاري والتي تمكن المالك من رهن كل أو بعض عقاراته في عقد رهن واحد. وجاء طرح الإجراء الجديد كإضافة مهمة ومميزة لخدمات تسجيل الرهن الأخرى التي تقدمها الدائرة سواء أكان الرهن من الدرجة الأولى «عندما يرهن العقار لجهة واحدة» أو الثانية «عندما يكون العقار مرهونا مسبقا ويرغب الراهن برهن العقار مرة أخرى».

وتقوم الدائرة بتسجيل كل ما يتعلق بالرهونات في الإمارة مثل نقله من جهة تمويلية إلى أخرى بعد الحصول على موافقة الجهة التمويلية الأولى أو تمديد مدة سداد الرهن بعد الاتفاق مع الجهة التمويلية على ذلك والحصول على موافقتها أو فك الرهن بعد انقضاء مدة السداد. وخلال العام الأول لهذه الخدمة الجديدة تم تسجيل 16 معاملة شملت 454 قطعة أرض وسجل عليها رهون بلغ مجموع مبالغها 45 مليار درهم.

وما يميز نظام رهن المحافظ انه يمكن فك الرهن عن جزء من المحافظ تباعا حسب الاتفاق مع الممول ما يتيح مرونة أاكبر في تدوير الأموال وتشجيع السوق العقاري على تسجيل مزيد من التداولات.

وشهد العام 2007 تسجيل 12 مساطحة في مناطق مختلفة من الإمارة بقيمة 340 مليون درهم والمساطحة هو عقد يقوم بين مالك الأرض وجهة ترغب بالاستفادة من الأرض في أغراض استثمارية لفترة محددة من دون تحويل الأرض باسمها. وتمكن الدائرة كلا من المالك والجهة المستثمرة من تسجيل العقد فيها حفظا للحقوق أو نقل عقد المساطحة من جهة إلى أخرى أو أن يقوم المستثمر ببيع باقي مدته إلى مستثمر آخر من دون الحاجة لموافقة المالك الأصلي للأرض أو حتى تمديد مدة العقد أو إنهائه.

وتم خلال العام تسجيل 54 عملية تسجيل لعقود طويلة المدى والتي تمتد حتى 99 عاما بمجموع مبالغ بلغ 733 مليون درهم والإيجار طويل المدى هي عملية بيع حر ولكنها مقرونة بفترة معينة بعدها يعود العقار لمالكه الأصلي ما لم يتم تجديد عقد الإيجار ويحق للمستأجر في هذه الحالة بيع الفترات المتبقية من العقد وكذلك يمكن تسجيل كل أنواع التصرف عليها بما في ذلك التوريث ويتم هذا بعد أن يقوم المالك بإحضار خطاب من الجهة المؤجرة بعدم الممانعة والملكية والخارطة وعقد التأجير.

كما شهد العام 2007 أول عمليات تسجيل الاجارة المنتهية بتملك إذ تم تسجيل ألف و779 عملية إجارة على أراض وفلل وشقق بمبالغ اجارة بلغت 1,99 مليار درهم من خلال العدد نفسه من المبايعات التي سجلت بمبلغ 2,633 مليار درهم.

والإجارة هي عندما يقوم الشخص بتأجير قطعة أرض أو عقار عن طريق جهة تمويلية وينتهي بتملكه بعد دفع المبلغ المستحق ما يتيح الفرصة للجميع لامتلاك عقار في دبي بأيسر الطرق وأكثرها مواكبة للتطور في السوق العقاري بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية. وفي هذا الإجراء يستطيع المؤجر أن يسجل العقد أو مدة السداد أو حتى تغير الجهة التمويلية كما في أي عقد آخر يتم تسجيله في الدائرة باختلاف واحد فقط وهو أن ملكية العقار ستكون مسجلة باسم الجهة الممولة وحتى الانتهاء من سداد كل الدفعات ومن ثم تنتقل الملكية للمشتري بعد انقضاء فترة الإجارة أو حين يتم فك الإجارة قبل ذلك.