أفادت تقارير إخبارية أمس (الأربعاء) نقلا عن مصادر مطلعة بأنّ القيادة السياسية في الإمارات مقبلة على خطوة لتمديد فترة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لمدة سنتين إضافيتين، لتصبح المدة الإجمالية أربع سنوات، بدلا من سنتين فقط.

وينص الدستورالإماراتي، على أنّ مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من أول اجتماع له.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية الصادرة من لندن عن المصادر قولها «إنّ التعديل الدستوري سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة في المادة الثانية والسبعين التي تنص على أن الفصل التشريعي مدته سنتان فقط».

وأضافت الصحيفة «وبررت المصادرأنّ هذا التعديل الدستوري يستند على أنّ فترة عامين هي فترة زمنية غير كافية للأعضاء لتقديم خبراتهم في العمل البرلماني وأن جل البرلمانات في المنطقة فترتها أربع سنوات، خصوصا بعد اتجاه الإمارات لانتخاب نصف أعضاء برلمانها».

ويتكون المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات من أربعين عضوا، نصفهم بالتعيين والنصف الآخر بالانتخاب الجزئي، عن طريق مجمع انتخابي يقوم أعضاؤه بانتخاب أعضاء المجلس.

وقالت المصادر «إنّ التعديل الدستوري يستند أيضا على أنّ الأعضاء المنتخبين قضوا فترة طويلة في الإعداد لحملاتهم الانتخابية قاربت الستة أشهر، وعند دخولهم في معمعة الانتخابات مرة أخرى، فإنّ الفترة الفاصلة بين الدورة الأولى والثانية ستكون قصيرة جدا، مما يعني عدم تفرغهم للعمل البرلماني مقابل استعدادهم للدخول في الانتخابات مجددا. بالإضافة إلى وجود حديث عن توسيع آلية الانتخابات في الدورة المقبلة للمجلس.

ولا يتمتع المجلس الوطني الإماراتي بصلاحيات محاسبة الوزراء أومساءلتهم، وينحصردور أعضائه كاستشاريين للقوانين التي تحيلها لهم الحكومة، أو تقديم استجوابات لوزراء الحكومة.