برزت في الساحة الرياضية البحرينية في السنوات الأربع الأخيرة مشكلة بعض السماسرة الأفارقة الذين يجولون بين أنديتنا لعرض اللاعبين الأفارقة وخصوصا النيجيريين من أجل احترافهم في صفوف فرقنا الكروية.

ولعل المشكلة الحقيقية تكمن في عدم قانونية عمل هؤلاء السماسرة سواء من حيث الطريقة التي دخلوا بها إلى مملكة البحرين لممارسة هذا العمل أو أساليبهم غير القانونية في إجراء عمليات التعاقدات بين اللاعبين النيجيريين والأندية البحرينية حتى أصبحت هذه المشكلة تفرز مشكلات وتبعات سلبية أخرى منها ما هو معلن وآخر مخفي، والكل تابع نبأ ملاحقة السلطات الأمنية لأحد هؤلاء السماسرة تسبب في نشر مرض الايدز لدى مجموعة من الأفراد!

وكانت المفاجأة اللافتة في هذا الملف هو أن ابرز هؤلاء السماسرة ويدعى جوش «نيجيري الجنسية» دخل البحرين بكفالة المؤسسة العامة للشباب والرياضة التي تعتبر الجهة الحكومية المسئولة عن القطاع الرياضي والشبابي في المملكة فكيف يأتي الاختراق والتجاوز عن طريقها؟!

وتشير المصادر الثبوتية أن «جوش» الموجود في البحرين منذ 3 أعوام تقريبا وابرم عدة صفقات أبرزها للثنائي النيجيري جون وفتاي، وجاء بكفالة من المؤسسة العامة وبمسمى وظيفة «لاعب كرة قدم» على رغم أن تاريخ ميلاد «جوش» 1964 ما يعني أن عمره تجاوز الـ 40 عاما فكيف يعتبر لاعب كرة في الوقت الذي يعلم فيه المسئولون المتعاملون معه الوظيفة المخفية التي يقوم بها «جوش»!

ولا تتوقف التجاوزات عند هذا الحد بل إن ما يقوم به «جوش» من عمل في السمسرة الرياضية يعتبر تجاوزا يعاقب عليه قانون الاتحاد الدولي «فيفا»، إذ لا يسمح لأي لاعب كرة أو مسئول باتحاد الكرة بأن يمارس مهنة «السمسرة والوساطة الكروية» وطالما أن «جوش» شخص أجنبي ويمارس مهنة السمسرة تحت غطاء وكفالة «لاعب كرة قدم» فإن ذلك يؤكد أن عمله الحالي غير شرعي.

وكلنا يدرك أن مثل هذا الخطأ قد تترتب عليه مشكلات لم توضع في حسابات من يقفون خلفه والمستفيدين منه، فلو حدثت مشكلة لأي لاعب محترف وناديه بعقد بوساطة وصوغ «جوش» وتم اللجوء حينها إلى «الفيفا» فإن ذلك سيضع اتحاد الكرة البحريني في موقف حرج وخصوصا أنه عضو رسمي لدى «الفيفا» وعليه الالتزام بأنظمة وقوانين الاتحاد الدولي.

إنه من المؤسف جدا أن تقع الكرة البحرينية ضحية لممارسات وقرارات خاطئة وفردية وغير محسوبة يتخذها بعض المسئولين وندفع ثمنها بدءا بخطأ تجنيس بعض الأفارقة في المنتخب، والآن ظهور مشكلة «السماسرة» غير القانونيين والذين وجدوا أرضية لهم في البحرين وبغطاء وكفالة غير قانونية لتضيف بذلك هما على كاهلنا المثقل بالهموم الرياضية!

وكلنا يدرك أن ما تعج به ملاعبنا الكروية من أشباه محترفين جاءوا بواسطة سماسرة يقومون بعمليات أشبه بالنصب والاحتيال تقع تحت وطأتها أنديتنا المثقلة بهمومها وظروفها الصعبة، لذلك قد تكون استفادة البعض من وراء هذه التعاقدات الفاشلة سببا وراء التمسك بقرار مشاركة المحترفين الأجانب لعدد 4 لكل نادٍ في الدوري البحريني على رغم ضعف وقلة إمكانات أنديتنا!