كشف وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة، خلال لقائه الصحافة أمس (الخميس) في مبنى وزارة الخارجية في المنامة، عن أن وزارة الخارجية اتخذت خطوة إلى الأمام عبر فتح قنوات للحوار مع الجمعيات الأهلية والحقوقية والشخصيات والصحافة؛ بهدف تضمين مختلف وجهات النظر المتعلقة بواقع الحقوق في تقرير حقوق الإنسان في البحرين، الذي سيسلم إلى مجلس حقوق الإنسان في 25 فبراير/ شباط المقبل، وستتم مناقشته أمام المجلس في جنيف في 9 أبريل/ نيسان المقبل.

وأردف البحارنة «بناء على الإصلاحات التي استُحدِثت في أجهزة الأمم المتحدة أخيرا، فإن جميع الدول ستخضع للمراجعة الدورية كل أربع سنوات بشأن حقوق الإنسان، وإن البحرين ستكون أول دولة في العالم تتم مناقشتها بحسب الإجراءات الجديدة». وأضاف «بحسب الإجراءات الجديدة، فإن الحكومة لها الحق في أن تعرض تقريرا من 20 صفحة على مجلس حقوق الإنسان، فيما سيفسح المجال لتقارير موازية من جهات غير حكومية لتقديم تقرير من 10 صفحات، كما ستعقد جلسة مدتها ثلاث ساعات في قاعة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة الوضع في البحرين، وسيفسح المجال للمنظمات غير الحكومية للمداخلة أيضا».

*******

وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة:

فتح المشاورات قبل تسليم تقرير حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة

المنامة - منصور الجمري

قال وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة إن وزارة الخارجية بصدد إعداد تقرير حقوق الإنسان في البحرين الذي سيسلم إلى مجلس حقوق الإنسان في 25 فبراير/ شباط المقبل، وذلك استعدادا لمناقشته أمام المجلس في جنيف في 9 أبريل/ نيسان المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت خطوة إلى الأمام عبر فتح قنوات للحوار مع الجمعيات الأهلية والحقوقية والشخصيات والصحافة بهدف تضمين التقرير مختلف وجهات النظر المتعلقة بواقع حقوق الإنسان في البحرين. جاء ذلك خلال لقائه الصحافة أمس في مبنى وزارة الخارجية بالمنامة.

وأضاف البحارنة «بناء على الإصلاحات التي استحدثت في أجهزة الأمم المتحدة أخيرا، فإن جميع الدول ستخضع للمراجعة الدورية كل أربع سنوات بشأن حقوق الانسان، وان البحرين ستكون أول دولة في العالم تتم مناقشتها بحسب الإجراءات الجديدة، والسبب في ذلك القرعة التي تستخدمها الإجراءات الجديدة لاختيار 16 بلدا في كل مرة، ولأن حرف الباء باللغة الإنجليزية متقدم على غيره من الحروف الأخرى، فإن مملكة البحرين ستكون أول دولة تخضع للإجراء الجديد.

وعقب «وبحسب الإجراءات الجديدة، فإن الحكومة لها الحق بأن تعرض تقريرا من 20 صفحة على مجلس حقوق الإنسان، فيما سيفسح المجال لتقارير موازية من جهات غير حكومية لتقديم تقرير من 10 صفحات، كما ستعقد جلسة مدتها ثلاث ساعات في قاعة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة الوضع في البحرين، وسيفسح المجال للمنظمات غير الحكومية بالمداخلة ايضا». وأشار إلى «أن وزارة الخارجية المعنية بتسليم التقرير الرسمي أخذت خطوة إلى الأمام من خلال فتح الحوار مع جميع الجهات غير الرسمية المعنية لاستشارتها بشأن محتويات التقرير الذي سيعتمد الشفافية والواقعية»، مؤكدا «أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق النهج الإصلاحي الذي تسير عليه البحرين».

وقال إن التقرير الرسمي سيحتوي وجهات نظر أهلية، وأن هذا ليس بديلا عن التقارير الموازية التي سلمتها أو ستسلمها المنظمات غير الحكومية لمجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التقرير سيحتوي على 5 أو 6 أقسام تتحدث عن المنهجية التي اتبعتها حكومة مملكة البحرين في صوغ التقرير، والقسم الثاني سيتحدث عن ماتم تحقيقه في مجال حقوق الإنسان على المستوى التشريعي، والقسم الثالث سيتحدث عن التطبيقات الفعلية لمتطلبات القوانين والعهود المتخصصة في حقوق الإنسان، ثم سيتطرق التقرير إلى التحديات والمعوقات، وكيفية معالجتها، إضافة إلى الإشارة إلى التقارير السابقة التي قدمتها البحرين لتغطية مجالات حقوق الإنسان.

وأكد البحارنة «أن البحرين لديها وجه حضاري يستحق التقدير، ولاتوجد بلد وصلت إلى مرحلة الكمال، ونحن نعترف بوجود الرأي الآخر، وأيضا ننظر إلى النواقص بصورة موضوعية سعيا إلى معالجتها».

ويعتبر الإجراء الجديد للأمم المتحدة، الذي يسمى (Universal Periodic Review (UPR، أي الاستعراض الدوري الشامل، واحدا من أهم الابتكارات الجديدة في الإصلاحات الأخيرة التي استحدثت في أجهزة الأمم المتحدة، وهذا الاستعراض الدوري (UPR) للحكومات يعني أن سجلات حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 ستفتح أمام مجلس حقوق الإنسان للمراجعة والمحاسبة العلنية، وهذا يعني نهاية «الانتقائية» التي كانت تتميز بها الإجراءات القديمة التي كانت تفتح ملفات الدول التي تغضب عليها الولايات المتحدة أو إحدى الدول ذات النفوذ الكبير، بينما يتم غض الطرف عن الانتهاكات في الدول التي تتمتع بعلاقات حسنة مع الدول الغربية عموما وأميركا خصوصا.

وبحسب الإجراء الجديد فإن مجلس حقوق الإنسان سيحقق على الأقل نصف يوم لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في كل بلد بصورة شاملة وموضوعية وتعاونية تأخذ في الاعتبار وجهات نظر المنظمات غير الحكومية. كما سيستعين مجلس حقوق الإنسان بالخبراء لتحليل التقارير والمعلومات بشأن كل دولة، ويمكن أيضا قيام الخبراء بزيارة الدولة المعنية التي يطلب منها إعداد تقرير عن حال حقوق الإنسان لديها. وتأمل الأمم المتحدة من الدولة المعنية الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان وان تستعرض التحديات التي تواجهها اثناء القيام بذلك، وستعتبر التقارير المقدمة والمداخلات وثيقة رسمية تحتوي الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بكل دولة.