علمت «الوسط» أن اللجنة الأهلية للمطالبة بالسكن الملائم عازمة على التحرك خلال الشهر الجاري؛ للتعرف إلى مصير أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة المتمثلة في طلبات 1992 و1993، بعد انقضاء العام 2007 من دون الحصول على وحدات سكنية. وبحسب المصدر فإن أعضاء اللجنة والمواطنين المتضررين يعتزمون التجمع بالقرب من مبنى الوزارة في المنطقة الدبلوماسية. ورفض المصدر أن يطلق على تلك الخطوة «تجمعا» أو «اعتصاما». وأكد أن «المتضررين أمضوا عامين بانتظار تنفيذ الوزارة وعودها، حين أكد وزير الإسكان السابق فهمي الجودر خلال إحدى جلسات النواب بحضور عدد من أصحاب الطلبات أنهم سيحصلون على وحدات سكنية خلال العام نفسه».

******

المطالبون برفع سقف القروض: التسلم لا يلغي إقرار الزيادة

«السكن الملائم» مقبلة على تجمع لمعرفة مصير طلبات 1992 - 1993

الوسط - فرح العوض

علمت «الوسط» أن اللجنة الأهلية للمطالبة بالسكن الملائم، تعتزم التحرك بشكل جاد خلال الشهر الجاري من أجل التعرف على مصير أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة المتمثلة في طلبات 1992 و1993، بعد انقضاء العام 2007 من دون الحصول على وحدات سكنية.

وبحسب المصدر فإن «أعضاء اللجنة والمواطنين المتضررين من تأخر وزارة الإسكان في الإعلان عن أسمائهم، وبعد أن أعطتهم وعودا بالحصول على وحدات سكنية ضمن إسكان اللوزي يعتزمون التجمع بالقرب من مبنى الوزارة في المنطقة الدبلوماسية»، في الوقت الذي رفض فيه المصدر أن يطلق على تلك الخطوة «تجمعا» أو «اعتصاما».

وأكد المصدر أن «المتضررين أمضوا عامين في انتظار تنفيذ الوزارة وعودها؛ إذ مر على تأكيد وزير الإسكان السابق فهمي الجودر عامين منذ أن أعلن خلال إحدى جلسات النواب وبحضور عدد من أصحاب الطلبات أنهم سيحصلون على وحدات سكنية خلال العام نفسه، إلا أنه مر عامان من دون تنفيذ شيء».

وفي الجانب نفسه، انتقد المصدر تقصير بعض النواب في ناحية الاهتمام بالأزمة الإسكانية، موضحا أن «هؤلاء النواب لا يجب أن يطلق عليهم نواب الشعب بل نواب المناطقية، إذ إنهم يتحركون لحل مشكلات أبناء مناطقهم فقط».

وعول المصدر كثيرا على وزير الإسكان الجديد لإيجاد حل لأصحاب الطلبات القديمة، مبينا أن الثقل قل على الوزارة بعد فصلها عن «الأشغال».

تسلم القروض لا يلغي إقرار الزيادة

وعلى صعيد متصل، فيما يخص القروض الإسكانية، قال رئيس «اللجنة الشعبية للمطالبة بزيادة القروض الإسكانية» عيسى غريب: «إننا مصرون على مواصلة لقاءاتنا مع أعضاء مجلس النواب، وخصوصا بعد أن رفعنا رسالة إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني ونسخة منها إلى لجنة المرافق العامة يوم الأحد الماضي».

وكانت «الوسط» نشرت قبل أيام خبرا عن مصادر موثوقة، أن وزارة الإسكان عازمة على تصفير قائمة انتظار طلبات القروض الإسكانية، وتلبية جميع طلبات القروض بمختلف أنواعها سواء البناء أو الشراء أو الترميم لتشمل كل الطلبات حتى ديسمبر/ كانون الأول العام 2007 والإعلان عن المستفيدين في يناير/ كانون الثاني الجاري؛ ومن المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين أكثر من 2500 أسرة، في الوقت الذي يبلغ فيه مجموع طلبات القروض في الوزارة نحو 3500 طلب.

ويعتمد بنك الإسكان على القوائم التي ترسل إليه من قبل وزارة الإسكان، إذ تضم كل قائمة مئات الأسماء، من أجل مباشرة إجراءات صرف القروض.

وبين غريب أن «إقرار زيادة سقف القروض إلى 60 ألف دينار للعام الجاري لا يمنع الاستمرار في عقد اجتماعاتنا مع النواب»، مؤكدا أن «موافقة المواطنين على تسلم مبالغ القروض لا يلغي حصولنا على الزيادة، بل ولا يلغي مسئولية الحكومة في إقرار الزيادة للمستفيدين من قروض العام 2007».

يذكر أن وزارة الإسكان بدأت فعلا في تحديث بيانات جميع أصحاب طلبات القروض الإسكانية منذ يوم أمس (الخميس)، ويأتي ذلك بعد أقل من شهر على إعلان دفعة 2007 والتي استفادت منها 1308 أسر، وبلغت قيمتها أكثر من 37 مليون دينار.

ودعت «الإسكان» أصحاب طلبات قروض الشراء إلى تحديث بياناتهم في الفترة من 6 حتى 9 من الشهر الجاري، كما دعت أصحاب طلبات قروض الترميم إلى تحديث البيانات في 9 و10 من الشهر الجاري.