أكد وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة لـ «الوسط» أن وزارة العمل لا تستبعد أن تشهد البحرين جملة من التسريحات بين صفوف القوى العاملة الوطنية في المؤسسات المالية والمصرفية وغيرها جراء الأزمة المالية العالمية التي تجتاح جميع الدول.
وقال الشيخ عبدالرحمن إن «القضية ليست في تأثر الاقتصاد البحريني جراء الأزمة المالية العالمية بل بارتباط تلك المؤسسات والشركات بأعمال خارجية وفروع تأثرت بشكل كبير»، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في البحرين قوي ولم يتأثر بالأزمة المالية إلا أن الشركات العالمية ذات الفروع المتعددة تأثرت وهي بحاجة حاليا إلى إعادة الهيكلة من جديد من أجل زيادة قدرتها على التكيف مع فترة الركود المالي الحالي.
من جانبه، دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ إلى حماية نحو 9500 بحريني يعملون في القطاع المصرفي في البحرين من تأثيرات الأزمة المالية وتوجه الشركات والبنوك نحو إعادة تنظيم هياكلها وتسريح عدد من العمالة الوطنية.
الوسط - هاني الفردان
أكد وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة لـ «الوسط» أن وزارة العمل لا تستبعد أن تشهد البحرين جملة من التسريحات بين صفوف القوى العاملة الوطنية في المؤسسات المالية والمصرفية وغيرها جراء الأزمة المالية العالمية التي تجتاح جميع الدول.
وأشار الشيخ عبدالرحمن إلى أن القضية ليست في تأثر الاقتصاد البحريني جراء الأزمة المالية العالمية بل بارتباط تلك المؤسسات والشركات بأعمال خارجية وفروع تأثرت بشكل كبير، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في البحرين قوي ولم يتأثر بالأزمة المالية إلا أن الشركات العالمية ذات الفروع المتعددة تأثرت وهي بحاجة حاليا إلى إعادة الهيكلة من جديد من أجل زيادة قدرتها على التكيف مع فترة الركود المالي الحالي.
وبخصوص قضية تسريح بنك «إنفستكورب» 13 بحرينيّا ضمن تسريحات طالت مختلف فروع البنك العالمية، أكد وكيل وزارة العمل اجتماعه مع مسئولي البنك لأكثر من مرة لبحث القضية والسعي للوصول إلى أفضل الحلول الكفيلة بضمان حقوق مختلف الأطراف.
وقال الشيخ عبدالرحمن: «نقدر الأوضاع المالية التي يمر بها البنك حاليا ومختلف المؤسسات وبالخصوص العالمية وما تتعرض إليها من خسائر، وحاجتهم للاستغناء عن بعض الوظائف لتقليل التكاليف في الوقت الراهن»، مشيرا إلى أن هذا الوضع ليس في البحرين فقط بل أزمة تجتاح العالم بأسره.
وأكد الوكيل أن وزارة العمل يهمها حاليا أن تكون الأضرار أقل ما يمكن وأن يخرج البحريني من وظيفته بحقوقه الكاملة وفق عروض جيدة حتى لا يتعرض لأزمات مالية في الفترة المقبلة جراء الديون المتراكمة عليه بفعل القروض.
وأفصح وكيل وزارة العمل عن رفض الوزارة لعدد من الخيارات التي تقدم بها بنك «إنفستكورب» كعروض لعملية الاستغناء، مؤكدا أن وزارة العمل تطمح في الأكثر من ذلك، وخصوصا أن العاملين في مثل هذه البنوك اعتادوا على مستوى معين من الأجور، لا يمكن تعويضه في الفترة المقبلة نتيجة الركود المالية، بالإضافة إلى عدم وجود بدائل التوظيف لهم، إذ إن الأزمة طالت جميع المصارف المالية والشركات العالمية التي تنتهج سياسة متحفظة حاليا في عملية التوظيف.
وأشار الشيخ عبدالرحمن بتعاون بنك «إنفستكورب» خلال الحوارات التي جرت معهم، داعيا إلى ضرورة الحذر خلال الفترة المقبلة حتى لا تكون قضية «إنفستكورب» سابقة تجر وراءها سوابق أخرى في عدد من الشركات.
وقال الشيخ عبدالرحمن: «إذا كان هناك توجه لشركات بالاستغناء عن عمالة وطنية فإننا سنتابع تلك القضايا بحذر أيضا مع تقديرنا للظروف المالية التي تمر بها تلك الشركات على شرط التوافق بشأن تعويضات مجزية قادرة على توفير الحماية للمسرحين».
ورأى الوكيل أن عمليات تسريح الموظفين جراء الأزمة المالية طالت الألوف في العالم، مبينا أن «إنفستكورب» أبدى سعيه الحثيث للبحث عن وظائف للمسرحين.
وأكد الشيخ عبدالرحمن أن وزارة العمل بدورها ستسعى لإيجاد صفقة تعويض تؤمن للبحرينيين خروجا سليما من البنك من دون أي تبعات تؤثر عليهم في المستقبل.
جاء ذلك بعد أن أعلن بنك «إنفستكورب» في بيان له أمس الأول (الأربعاء) أنه اضطر إلى إعادة تنظيم أعماله من أجل زيادة قدرته على التكيف مع فترة الركود الآتية ووضع نفسه في موقع يتيح له الاستفادة من الفرص في هذه البيئة المتغيرة.
وأضاف البيان «نتج عن ذلك تخفيض لعدد الوظائف في مكاتبها في نيويورك، ولندن، والبحرين، نظرا للأزمة المالية العالمية».
وأكد بنك «إنفستكورب» إلغاء 90 وظيفة، أي نحو 20 في المئة من القوة العاملة للبنك في مجموع مكاتبها العالمية، وبما أن هذا العدد يشمل عددا صغيرا من المتقاعدين، بالإضافة إلى الوظائف الشاغرة التي لن يتم ملؤها، فإن العدد الفعلي للمغادرين سيكون أقل، أي 60 موظفا، وبالتالي فمن أصل الوظائف الـ 90 الملغاة هناك 28 في البحرين وبينهم 13 بحرينيا فقط.
دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان جعفر المحفوظ إلى حماية نحو 9500 بحريني يعملون في القطاع المصرفي في البحرين من تأثيرات الأزمة المالية وتوجه الشركات والبنوك نحو إعادة تنظيم هياكلها وتسريح عدد من العمالة الوطنية.
وطالب المحفوظ من مصرف البحرين المركزي بالكشف عن آثار الأزمة المالية العالمية على البحرين، وحال إصرارهم على أن الأزمة لم تؤثر على الاقتصاد البحريني فعلى الحكومة حماية العاملين من التسريح القسري، مبينا أن الاتحاد سعى إلى الاتصال بمحافظ المصرف المركزي لبحث القضية إلا أنه لم يتمكن من ذلك.
وأكد المحفوظ أن الاتحاد سمع عن إقدام بنك على فصل عدد من البحرينيين والأجانب من دون معرفة اسم المصرف المعني بعملية الفصل، مشيرا إلى أن الاتحاد تناول الموضوع بشكل سريع للتعرف على البنك إلا أنه لم يتمكن من معرفة البنك، إلا أن وزارة العمل أشعرت الاتحاد عبر اتصال هاتفي بوجود عدد من موظفي البنك قدم شكوى للوزارة.
وقال المحفوظ: «بعد علمنا بالموضوع حدثت مباحثات بين وزارة العمل ومسئولي البنك للوصول إلى حلول وتسوية عادلة لعملية الفصل»، مؤكدا أن الاتحاد فضل أن يبحث الموضوع في الإطار العام بعد اتصال وكيل وزارة العمل بالأمين العام للاتحاد.
وأشار المحفوظ إلى أن المباحثات التي جرت بين وزارة العمل والبنك لم تصل إلى توافق بعد، إذ تمسكت الوزارة بوجود تعويض مجزٍ، مشيدا بدور وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة في الحفاظ على حقوق العمال، وأن يكون هناك حوار جدي بين الوزارة والاتحاد لدراسة الموضوع بشكل جديد.
وعبر المحفوظ عن قلقه بشأن توجه عدد من الشركات لفصل البحرينيين بحجة الأزمة المالية العالمية، رغم وجود عمالة أجنبية كان من المفترض وفقا للقانون البدء في تسريحهم قبل العامل المواطن.
وتمنى المحفوظ أن لا تؤخذ بالأزمة ذريعة للتسريح بذات السبب علما بأن مجموعة كبير من الاقتصاديين أشارت إلى أن الأزمة المالية ليس لها التأثير الكبير على المؤسسات المالية في البحرينية، ودعا الاتحاد الحكومة إلى أخذ الاحتياطات الكاملة لحماية العمالة البحرينية التي تعمل في هذا القطاع وإيجاد الضمانات الكافية لبقاء العمالة الوطنية وخلق الاستقرار الوظيفي.
الأزمة المالية واقع لا مفر منه فرض نفسه على الأسواق العالمية والبحرين جزء منها، إلا أنه لا يجب الاستسلام له ولابد من مقاومتها بمختلف الوسائل لحماية العمالة الوطنية، وبالخصوص العاملين في القطاع المالي والمصرفي والبالغ عددهم نحو 11 ألف عامل، منهم 87 في المئة بحرينيين
العدد 2282 - الخميس 04 ديسمبر 2008م الموافق 05 ذي الحجة 1429هـ
