في تطورٍ لافت بقضية متهمي حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة (15 متهما) وقتل الشرطي ماجد أصغر (19 متهما)، انتدبت وزارة العدل مجموعة من المحامين للدفاع عن المتهمين، وذلك بعد أن انسحبت هيئة الدفاع عن الموقوفين من مهمة تمثيل المتهمين أمام المحكمة وتقديم الدفوع القانونية عنهم.
هذا، وعلمت «الوسط» أن عددا من المحامين المنتدبين في القضية تقدم إلى وكيل وزارة العدل القاضي سالم الكواري بالاعتذار عن الدفاع عن المتهمين، وذلك تضامنا مع هيئة الدفاع السابقة في مطالبها المقدمة إلى هيئة المحكمة الكبرى الجنائية، في حين تقدم عدد آخر إلى موظفي المحكمة بطلب الإطلاع على أوراق الملف.
واتصلت «الوسط» برئيس هيئة الدفاع السابقة عن المتهمين المحامي أحمد العريض للتعليق على الموضوع، إلا أنه اعتذر لعدم اطلاعه على القرارات الأخيرة للمحكمة ومسبباتها.
المنامة - عادل الشيخ
في تطورٍ لافت بقضية متهمي حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة (15 متهما، اثنين منهم هاربين) وقتل الشرطي ماجد أصغر (19 متهما)، انتدبت وزارة العدل أخيرا مجموعة من المحامين للدفاع عن المتهمين، وذلك بعد أن انسحبت هيئة الدفاع عن الموقوفين من مهمة تمثيل المتهمين أمام المحكمة وتقديم الدفوع القانونية عنهم.
وعلمت «الوسط» أن عددا من المحامين المنتدبين في القضية تقدم إلى وكيل وزارة العدل القاضي سالم الكواري بالاعتذار عن الدفاع عن المتهمين، وذلك تضامنا مع هيئة الدفاع السابقة في مطالبها المقدمة إلى هيئة المحكمة الكبرى الجنائية، في حين تقدم عدد آخر إلى موظفي المحكمة بطلب الاطلاع على أوراق الملف.
واتصلت «الوسط» برئيس هيئة الدفاع السابقة عن المتهمين المحامي أحمد العريض للتعليق على الموضوع، إلا أنه اعتذر لعدم اطلاعه على القرارات الأخيرة للمحكمة ومسبباتها.
ويأتي ذلك الخبر بعد يوم واحد من انتقال هيئة المحكمة إلى معاينة سيارة الشرطة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قررت في نهاية انعقاد جلستها القضائية الأخيرة بتأجيل النظر في القضية إلى 12 يناير/ كانون الثاني لندب محامين للمتهمين، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، وتكليف النيابة العامة لتجهيز وسيلة نقل وحراسة لهيئة المحكمة التي ستنتقل لمعاينة السيارة المحترقة موضوع الدعوى، كما قررت المحكمة منع الأهالي من حضور الجلسة المقبلة.
أما هيئة الدفاع عن متهمي كرزكان، فقد امتنعت عن حضور الجلسة القضائية الأخيرة، إلا أنها تقدمت بخطاب إلى هيئة المحكمة قبل عقد الجلسة تتضمن أسباب امتناع المحامين عن حضور الجلسة، وجاء في الخطاب «بموجب وكالتنا جميعا عن المتهمين في الدعوتين سالفتي الذكر وتأكيدا على موقفنا السابق المتعلق بانسحابنا من جلسات المحاكمة، إذ إن المحكمة في جلسة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، وبناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين قد اتخذت عدة قرارات وكان من ضمنها، الأمر بنقل المتهمين جميعا من موقع الاحتجاز في إدارة التحقيقات الجنائية إلى موقع توقيف آخر، وعرض المتهمين على أطباء متخصصين لتلقي العلاج الضروري الذي يحتاجونه بصفة عاجلة، ولكون سلطات الاحتجاز ممثلة في النيابة العامة ووزارة الداخلية لم تقم بتنفيذ أي من أوامر المحكمة الموقرة، وعلى العكس من ذلك، فإن موكلينا وخلال الفترة الممتدة من الجلسة السابقة وحتى الآن يتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي وإساءة المعاملة، مضافا إلى ذلك أن عدالة المحكمة الموقرة لم تبت في طلباتنا المقدمة والتي تعد طلبات جوهرية، وإن عدم البت فيها يمنعنا من السير في الدعوى بشكل قانوني صحيح، ما يطيل أمد الدعوى ويفاقم الضرر الذي يتعرض له موكلونا في التوقيف، علما بأن ما جرى عليه العمل في المحاكم هو البت في طلبات الدفاع في الجلسة ذاتها ومن دون تأخير».
وأضافت هيئة الدفاع: «مضافا إلى ما سبق، تعرض أفراد هيئة الدفاع إلى إساءات متكررة وتطاول من أفراد الأمن المصاحبين للمتهمين، علما أن مثل هذه الأمور قد سبق وأن أحيطت بها عدالة المحكمة وكذلك مسئولي وزارة العدل، لكننا وللأسف الشديد لم نرَ أي تغير يذكر على تلك المعاملات من قبل أفراد وزارة الداخلية، الذين يتمادون في تصرفاتهم غير القانونية حتى داخل قاعة المحكمة، ومنها منع المتهمين من المثول أمام المحكمة بعد المناداة على رقم الدعوى من قبل عدالة المحكمة في كل جلسة، ويبقونهم مصفدين داخل القاعة وأثناء الجلسة وبعد بدئها في مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية».
وأردفت الهيئة في خطابها المرفوع للمحكمة «إن مثل هذه الأمور تجعل مهمتنا في الدفاع عن موكلينا مهمة عسيرة لا يمكن لنا أن ننجزها بالشكل المرجو منا كهيئة دفاع، لذلك فإنه ليؤسفنا، في ظل مثل هذه الظروف وفي ظل حالة التوتر الأمني الذي تفرضه سلطات الأمن في ساحات وزارة العدل وفي نطاق المحكمة، أن نتقدم باعتذارنا عن حضور جلسة 1 ديسمبر/ كانون الأول 2008 حفاظا على حقوق موكلينا وتأكيدا على هيبة المحكمة واحتجاجا على رفض سلطات الاعتقال في تنفيذ أوامر المحكمة، وتوفير أدنى الضمانات لموكلينا أثناء فترة التوقيف وخلال المحاكمة».
وفي ختام خطابها قالت هيئة الدفاع: «إننا لعلى ثقة تامة أنكم لتقدّرون موقفنا، وأنكم، ومن دون شك، ستعملون بكل جهد على فرض هيبة المحكمة على سلطات الاعتقال وعلى وزارة الداخلية لكي ينصاع الجميع لقرارات المحكمة خدمة للعدالة وإحقاقا للحق».
ويواجه المتهمون الـ 19 بقتل الشرطي ماجد أصغر تهم: أنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد موظفا عموميا أثناء وبسبب تأديته وظيفته بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة وكمنوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة به، وما إن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليه حتى أمطروها بوابل من الأدوات السالفة قاصدين من ذلك إزهاق روح من فيها فأحدثوا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.
كما أن المتهمين يواجهون تهمة أنهم شرعوا في قتل موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأي سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها وأعدوا لذلك زجاجات حارقة وحجارة وكمنوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة به، وما إن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليهما حتى انهالوا عليها بوابل من الأدوات السالفة قاصدين من ذلك قتل من فيها، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مبادرة المجني عليهما بالخروج من السيارة ومقاومة المجني عليه الثاني لهم.
إضافة إلى أنهم أشعلوا حريقا في سيارة الشرطة رقم (93604) والمملوكة لوزارة الداخلية من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأن أحاطوا بها وقذفوها بزجاجات حارقة انفجرت بها وأحرق لهيبها أجزاء منها على النحو المبين بالأوراق.
أما متهمي حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة فيواجهون تهمة: أنهم اشتركوا في تجمهرٍ في مكانٍ عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال العام، وقد ارتكبوا أثناء التجمهر الجريمة التالية وهم عالمون بالغرض المقصود من التجمهر، إذ أشعلوا حريقا في الأموال الثابتة والمنقولة المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، بأن رموها بالزجاجات الحارقة ونثروا عليها مادة معجلة للاشتعال «جازولين» وأضرموا فيها النار
العدد 2282 - الخميس 04 ديسمبر 2008م الموافق 05 ذي الحجة 1429هـ
