كشف وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة عن وصول خبير دولي من هيئة الأمم المتحدة منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الجاري بغرض مساعدة البحرين في إعداد تقرير مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وقال البحارنة في تصريح لـ «الوسط»: «إن مملكة البحرين ارتأت الاستعانة بخبير من الأمم المتحدة من أجل المساعدة في النقاط الأساسية للتقرير، وخصوصا أن البحرين تعد هذا التقرير للمرة الأولى، والأمم المتحدة هي جهة اختصاص في هذا المجال». .. وأوضح البحارنة أن «التقرير هو عبارة عن 20 صفحة تعده الحكومة وتقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان قبل 25 فبراير/ شباط المقبل، كما أن هناك تقارير موازية من جهات غير حكومية من 10 صفحات، كما ستعقد جلسة مدتها ثلاث ساعات في قاعة اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة الوضع في البحرين وذلك في 9 أبريل/ نيسان المقبل، وسيفسح المجال للمنظمات غير الحكومية بالمداخلة أيضا».

وبين البحارنة أن «التقرير الذي ستقدمه الحكومة يشتمل على ما تمّ تطبيقه من قوانين على أرض الواقع والمعوقات والتحديات الموجودة وما ستقوم به الدولة لمواجهة هذه التحديات».

وذكر الوزير أن «مملكة البحرين ارتأت أن يكون إعداد التقرير من خلال التشاور مع جميع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان بخصوص المعطيات المفترض تضمينها في التقرير، وخلق نوع من الشراكة بين الجهات الرسمية والأهلية، وذلك بغرض إظهار التقرير بصورة واقعية تعكس دور البحرين المشرق»، وأضاف «نأمل أن نتسلم تعليقات الجهات المعنية من أجل إضافتها في التقرير، وبعد تسلم ردود الجمعيات الحقوقية سنجتمع معهم للتوصل إلى توافق نهائي، لأن التقرير لن يعد في غرف مغلقة، ولن نقول إننا وصلنا إلى درجة الكمال، لأننا جميعا نسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان».

وقال البحارنة: «إن الغرض من هذا التقرير هو بحث آلية تطوير حقوق الإنسان في البحرين، وبحث كيفية الاستفادة من الأمم المتحدة في تطوير الكفاءات المعنية بحقوق الإنسان».

وخلال الأيام الماضية طالبت مؤسسات المجتمع المدني الحكومة بـ «وضع تقرير شفاف عن الوضع الحقوقي في البحرين وأن يتضمن التقرير الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة رأي المؤسسات في الوضع الحقوقي»، وأكدت أن «الانتهاكات لحقوق الإنسان مازالت مستمرة سواء الانتهاكات لحقوق الرجال والنساء أو الانتهاكات في حقوق المرأة لوحدها».

ويعتبر الإجراء الجديد للأمم المتحدة، الذي يسمى (Universal Periodic Review (UPR، أي الاستعراض الدوري الشامل، واحدا من أهم الابتكارات الجديدة في الإصلاحات الأخيرة التي استحدثت في أجهزة الأمم المتحدة، وهذا الاستعراض الدوري (UPR) للحكومات يعني أن سجلات حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 ستفتح أمام مجلس حقوق الإنسان للمراجعة والمحاسبة العلنية، وهذا يعني نهاية «الانتقائية» التي كانت تتميز بها الإجراءات القديمة التي كانت تفتح ملفات الدول التي تغضب عليها الولايات المتحدة الأميركية أو إحدى الدول ذات النفوذ الكبير، بينما يتم غض الطرف عن الانتهاكات في الدول التي تتمتع بعلاقات حسنة مع الدول الغربية عموما وأميركا خصوصا.

وبحسب الإجراء الجديد فإن مجلس حقوق الإنسان سيخصص على الأقل نصف يوم لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في كل بلد بصورة شاملة وموضوعية وتعاونية تأخذ في الاعتبار وجهات نظر المنظمات غير الحكومية. كما سيستعين مجلس حقوق الإنسان بالخبراء لتحليل التقارير والمعلومات بشأن كل دولة، ويمكن أيضا قيام الخبراء بزيارة الدولة المعنية التي يطلب منها إعداد تقرير عن حال حقوق الإنسان لديها. وتأمل الأمم المتحدة من الدولة المعنية الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وأن تستعرض التحديات التي تواجهها أثناء القيام بذلك، وستعتبر التقارير المقدمة والمداخلات وثيقة رسمية تحوي الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بكل دولة.

«الحقوقيين» تشيد بحوارات «الخارجية» في تقرير «الأمم»

المنامة - جمعية الحقوقيين البحرينية

أشاد رئيس اللجنة الثقافية بجمعية الحقوقيين البحرينية عبدالجبار الطيب بالمبادرة التي قامت بها وزارة الخارجية من خلال وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة فيما يتعلق بالتقرير المزمع أن تطرحه مملكة البحرين أمام الأمم المتحدة في 28 فبراير/ شباط المقبل. وأكد أن إشراك مؤسسات المجتمع المدني وتبني مرئياتها بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين وتحويلها إلى الوضع المتحرك لهو دليل على التوجه المحمود الذي تنتهجه الوزارة من خلال تعميق الشراكة المجتمعية في القضايا المهمة للدولة. وأوضح الطيب أن اختيار مملكة البحرين من بين 16 دولة لتقدم تقريرها لهو دليل على المكانة التي تتحلى بها مملكة البحرين في المجتمع الدولي. وأشار إلى أن جمعية الحقوقيين بما تحويه من كوادر قانونية وحقوقية متميزة فإنها لن تتوانى عن تقديم مرئياتها حول وضع حقوق الإنسان في البحرين، ولن تتأخر في تقديم أية مساعدة حقوقية قد تحتاجها أي من جهات الدولة المختلفة، وخصوصا أن الجمعية تهدف فيما تقوم به إلى تطوير ورقي المجتمع البحريني ونقل الصورة المشرفة والواقعية إلى العالم الخارجي.