أصدرت ست جمعيات سياسية بحرينية يوم أمس بيانا مشتركا قالت فيه إنها تنتظر «مبادرة حكومية شجاعة للاعتراف بوجود أزمة ثقة»، لافتة إلى أنعا «تشارك الشعب القلق البالغ جراء عدم وجود تحقيق علني وجاد» حول ما يسمى «التقرير المثير»، الذي وصفه البيان بـ «الخطير على مستقبل العمل السياسي والمشروع الإصلاحي برمته، ما يستدعي المصارحة البالغة بين جميع أطراف العملية السياسية وعلى جميع المستويات تمهيدا لطي صفحة بالغة السوء في تاريخ البحرين الحديث».

وجاء في البيان الذي ذيل باسم كل من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الإسلامي (أمل)، جمعية العمل الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع القومي، جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، جمعية الإخاء، «إن المواطنين اليوم ينتظرون مبادرة حكومية شجاعة للاعتراف بوجود أزمة ثقة جراء ما كشف عنه هذا التقرير الخطير والحاجة إلى التحقيق الجاد والمحايد والصادق من أجل معرفة الحقيقة الكاملة حول ما تم تناوله في التقرير، ولاسيما أن الوقائع الحية التي يعايشها المواطنون تؤكد صحة بعض ما ورد في التقرير وعلى رأسها التمييز بين المواطنين على أساس القبيلة والعرق والطائفة، والتوجه لتزوير الانتخابات بما يتناقض مع إرادة الشعب، ووجود الدوائر الانتخابية غير العادلة التي تكرس التمييز، والتوجه نحو مزيد من التجنيس السياسي بعكس إرادة الشعب وغير ذلك من الدلائل الواضحة على ذلك».

وطالبت الجمعيات السياسية الحكومة «أن تكون صادقة مع ممثلي الشعب والقوى السياسية في عدم عرقلة الآليات الرقابية المتاحة لمجلس النواب في الكشف عن حقيقة ما تضمنه التقرير، وان تكون بمستوى الحدث ويكون ذلك بداية لمعالجة صادقة لهذا التقرير الخطير على الساحة السياسية الوطنية في البحرين». كما رأت الجمعيات في بيانها أن «الحظر المفروض على تداول التقرير فيه تناقض كبير مع الشفافية وحرية التعبير»، مطالبة النيابة العامة والقضاء «برفع الحظر على تناول هذا التقرير في وسائل الإعلام المختلفة من حيث النشر والتحليل والمقالات الصحافية في الصحف المحلية، وذلك بعد أن انتفى السبب القانوني والقضائي من منع النشر ولتعارض هذا الحظر مع مبادئ حرية التعبير الذي قرره الدستور، وذلك لأن الحقيقة هي ملك للرأي العام والشعب».