أفاد أستاذ علوم البيئة الحيوية بكلية العلوم في جامعة البحرين حمود ناصر أن البيئات الطبيعية في البحرين، وخصوصا الساحلية منها، تقع تحت تهديد بيئي مستمر، وذلك نتيجة تعرضها لأنشطة الردم والتجريف من أجل توفير الأراضي للمشروعات الإسكانية، والاقتصادية، والصناعية، والسياحية المختلفة، فضلا عن تعرضها لمصادر التلوث الأخرى، كمخلفات المصانع، ومحطات التحلية، والمجاري المصرَّفة إلى البحر، والانسكابات النفطية.

ومن هذا المنطلق، ركز الباحث - في دراسته المعنونة بـ «The use of soft-sediment macrobenthos in ecological assessment» التي قدَّمها للحصول على شهادة الدكتوراه في جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة - على تقييم الأثر البيئي بدراسة تأثير المشروعات التنموية والتلوث الناتج عنها في التنوع الحيوي (Biological Diversity) في البيئات الساحلية والبحرية. وأوضح ناصر أن «دراسة الكائنات القاعية المقرونة بالتحاليل البيئية والمختبرية المختلفة - كقياس كميات الملوثات في المياه والتربة - تسهم بشكل فعال في تشخيص الوضع الراهن للبيئات الطبيعية وتوقُّع الأثر البيئي للمشروعات المقترحة وتحديد المناطق المحمية وإدارتها ومن ثم الإسهام في وقف التدهور في بيئات البحرين الساحلية والبحرية وحمايتها».

ورأى أن مصادر التلوث - التي ذكرت آنفا - أكدت الحاجة إلى تبني مبدأ التنمية المستدامة الذي يَعتبِر تقييم الأثر البيئي للمشروعات (Environmental Impact Assessment) إحدى أدواته المهمة، إذ يمكن من خلال تطبيق هذه التنمية الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية والصناعية من جهة، وحماية الموارد والبيئات الطبيعية من جهة أخرى.