يصوّت مجلس النواب في جلسته اليوم (الثلثاء) على توصية مرفوعة من قبل لجنة التحقيق البرلمانية في بعض تجاوزات «مهرجان ربيع الثقافة»، وتقضي التوصية بأن يقوم وزير الإعلام بمحاسبة المسئولين، وتحديدا إدارة قطاع الثقافة والتراث الوطني، التي تبنت عملية تنظيم «مهرجان ربيع الثقافة»، على اعتبار أنها المعنية بعملية المحاسبة والمساءلة بصفتها الجهة المنظمة للمهرجان، كما أنها تلتزم باختصاصات الأقسام واللجان الأخرى في الوزارة، وتحديدا لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات.

وتضمن التقرير النهائي للجنة التحقيق الذي يستعرضه مجلس النواب اليوم عدة توصيات، تتمثل في «ضرورة أن تكون جميع الفعاليات والبرامج والمهرجانات والعروض والنصوص التي تقوم الدولة بتبنيها أو رعايتها أو تنفيذها أو السماح بها مراعية للدين الرسمي للدولة وهو الإسلام، تحقيقا لما نص عليه الدستور في مادته (2) التي تنص على أن (دين الدولة الإسلام)، والمادة (6) التي تنص على أن (تصون الدولة التراث العربي والإسلامي)، بالإضافة إلى مراعاة القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع البحريني في جميع ذلك».

وأوصت اللجنة بأن «تنشئ وزارة الإعلام جهازا فاعلا للرقابة على كل ما تتبناه الوزارة من برامج ومهرجانات وعروض ونصوص، وأن تضع لذلك معايير وأسس بما يتوافق وعادات وتقاليد وقيم شعب البحرين المسلم العربي الأصيل، وبما يكفل عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى، ويحرص على التطبيق الدقيق لنص المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002».

وحمّلت اللجنة في تقريرها الوزير المختص مسئولية كل فعالية مقبلة تنظمها وزارته وتحوي مخالفات دينية أو أخلاقية أو غيرها. موصية بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في مجال الثقافة والتراث في المهرجانات والفعاليات التي تنظمها وزارة الإعلام وعدم التركيز على الأجانب.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب على توصية تقضي بأن تقوم الحكومة بإحاطة المجلس بما تم تنفيذه في سبيل تحقيق التوصيات التي رفعها، وبالجزاءات التي نفذتها وزارة الإعلام بحق المخالفين، وما تم اتخاذه من إجراءات أخرى لضمان عدم تكرار هذه المخالفات، وذلك في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عرض التقرير.

إلى ذلك، انتقدت لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرها عدم تجاوب وزير الإعلام السابق على رغم توجيهها 3 رسائل رسمية تطلب فيها لقاءه، وقالت اللجنة: «للأسف الشديد لم نجد تجاوبا من قبل الوزير المختص السابق، حتى تم التغيير الوزاري الجديد ودخول وزير إعلام جديد لتشكيلة الوزارة الذي استجاب لطلب الاجتماع به».

وبحسب لجنة التحقيق، فقد أكد وزير الإعلام الجديد جهاد بوكمال استعداده التام للتعاون مع السلطة التشريعية بما يخدم الأهداف المرجوة من وزارة الإعلام، وأنه بانتظار نتائج توصيات لجنة التحقيق التي سيوليها كل الاهتمام لتحقيق مبدأ التعاون بين السلطتين، مشيرا إلى تفهمه لخصوصية الشعب البحريني من ناحية ثقافته ودينه وقيمه، والسعي نحو المحافظة عليها وعدم الاصطدام بها.