قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمدجميل الجمري: «إن موازنة وزارة الداخلية سجلت نموا في المصروفات المتكررة تقدر بـ 19 في المئة في 2007، و12 في المئة في 2008، وتم اعتماد موازنة تزيد على 7 في المئة على ما سبق للعام 2009». مضيفا أن مصروفات وزارة الدفاع المتكررة سجلت ارتفاعا قدره 8 في المئة في العام 2008 وأظهرت موازنة 2009 نموا بمقدار 14 في المئة».

ونوه الجمري إلى أن موازنة الجهات الأمنية والعسكرية تحظى بأهمية خاصة لدى الحكومة. متابعا أن تلك المصروفات أتت متوافقة مع متطلبات هذه الجهات بدون نقصان الأمر الذي لم تحظَ به الوزارات الأخرى ما يدل على موقع الوزارات والجهات الأمنية والعسكرية في خطط الدولة.

وأوضح الجمري «إننا لا ننكر أن بعض الزيادات تعود الى تصاعد أسعار الكثير من المواد والخدمات ولكننا بمقارنة ذلك مع مصروفات ومشاريع خدمية لا نلحظ منحى تصاعدياَ بل نجد تراجعا في مشاريع لها أهمية كبيرة مثل مشروع المنازل الآيلة للسقوط وبناء المدارس والتي لم يقر من الموازنة المطلوبة والمقدرة بـ 76 مليون دينار سوى 6 ملايين دينار وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ في النمو في مجالات لها أهمية بالغة».

على صعيد متصل، قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم حسين إن ملفات الإسكان والتعليم والكهرباء والأشغال مؤرقة وينبغي زيادة موازنتها عن طريق مضاعفة المخصصات لهذه الجهات لتؤدي رسالتها على أكمل وجه. مشيرا إلى أن المطلوب ليس تقليل موازنة «الدفاع» و «الداخلية» وإنما أن لا تكون زيادة موازنتهما على حساب المشاريع الخدمية التي يكون المواطن بأمس الحاجة لها. وشدد حسين على ضرورة تعزيز توظيف البحرينيين في الأجهزة الأمنية والعسكرية، منتقدا غياب العدالة في توزيع الوظائف والتمييز الممارس ضد فئات حرمت من العمل في خدمة الوطن.

وأكد حسين ضرورة وقف التمييز بين الأجانب والبحرينيين وبين البحرينيين أنفسهم، مشددا على أن الأجهزة الأمنية ووزارتي الدفاع والداخلية ليستا حكرا على أحد وليستا مسميتين لعوائل أو أشخاص أو فئات