أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية أن «مقبرة السادة تعود ملكيتها الرسمية لمصلحة إدارة الأوقاف السنية بحسب الوثائق الرسمية القديمة، وأن أي تصرف في المقبرة حاليا يُعتبر مخالفا للقانون».
من جانبه، أكد محامي إدارة الأوقاف السنية «أنه في حال حدوث أي تعدٍّ في المستقبل للمقبرة سواء في تنظيفها أو ترميمها أو غير ذلك، ليلا أو نهارا، وحتى خلال العطلات، فإن المحكمة ستتدخل فورا لوقف التعدي بقوة القانون». أما نائب رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ فأشار في تصريح لـ «الوسط» إلى أن «وزير العدل والشئون الإسلامية وعد بإرجاع ملكية مقبرة السادة لصالح الأوقاف الجعفرية، إلا أنه لم يفِ بذلك لحد الآن وأغلق كل أبواب الحوار أو الاجتماعات لمناقشة ملف المقبرة، وكذلك الحال مع باقي الأراضي الوقفية».
وأضاف أن «الوزارة تسعى من خلال تحويل ملكية مقبرة السادة لصالح إدارة الأوقاف السنية، إلى نهب عدد كبير من الأراضي الوقفية التابعة للأوقاف الجعفرية بشكلٍ تدريجي».
الوسط - صادق الحلواجي
أكد نائب رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ في تصريح لـ «الوسط» أن وزارة العدل تسعى من خلال تحويل ملكية مقبرة السادة لصالح إدارة الأوقاف السنية، إلى نهب عدد كبير من الأراضي الوقفية التابع للأوقاف الجعفرية بشكلٍ تدريجي. وقال إن «الوزير أغلق أبواب الحوار نهائيا مع المجلس البلدي والجمعيات الأهلية في المنطقة الوسطى لمناقشة ملف مقبرة السادة، وكذلك الحال مع باقي الأراضي الوقفية عامة، واكتفى بالقرارات والتصريحات الحساسة التي لا يتحملها الوضع في البحرين حاليا، وهو ما أجج الموضوع بصورة أكبر.
واستنكر محفوظ موقف وزارة العدل والشئون الإسلامية من تجاهل مطالب أهالي منطقة توبلي، بشأن إرجاع إدارة مقبرة السادة بتوبلي لتقع ضمن مسئولية إدارة الأوقاف الجعفرية، وذلك بحسب ما تثبته الوثائق القديمة ومراسلات إدارة الأوقاف والمجلس البلدي بالمنطقة الوسطى، فضلا عن كونها مقبرة الآباء والأجداد بمنطقة توبلي وكونها إحدى المقابر التسع المنحوتة القبور بالبحرين والتي قام بعملها الشيخ أحمد الكوري قبل مئات السنين.
واستغرب محفوظ قائلا إنه «في الوقت الذي يوجه فيه جلالة الملك المسئولين بالدرجة الأولى للابتعاد عن كل ما يؤدي إلى التمييز والطائفية وتفكك الوحدة الوطنية، والعمل على احترام خصوصيات المذاهب، ويكون مجلس الوزراء لجنة خاصة لهذا الغرض؛ تنبري لنا وزارة العدل والشئون الإسلامية بتصرفات تعزز الطائفية بصورة رسمية».
وأضاف محفوظ أن «وزارة العدل تسعى لفرض أمر مخالف للواقع بتغيير الحقائق الوقفية بوضع اليد على عدد من الأراضي التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية، وتخصيصها للإدارة السنية؛ ما خلق وسيخلق جوا من الاحتقان لدى الأهالي ولا يعلم أحد مدى تأثيره السلبي طائفيّا على مكونات المجتمع»، موضحا أن «المراسلات بهذا الخصوص بقيت بين أدراج الوزارة منذ العام 2004 على رغم من اجتماع وفد من مؤسسات المنطقة والأهالي بوزيري العدل والشئون الإسلامية السابق والحالي».
وأشار محفوظ إلى أن «وزير العدل الحالي وعدنا خيرا بإعادة المقبرة لمسئولية الأوقاف الجعفرية، ولهذا فإن وقع خبر الوكيل نسف جميع التحركات بهذا الخصوص». وقال محفوظ إن «الشكوى من أهالي منطقة توبلي بجميع قراها كانت بعد مشاهدة أشخاص يقومون بمسح ووضع علامات لأغراض مجهولة بمقبرة المنطقة المسماة «بمقبرة السادة» عام 2004، إذ تبين بعد ذلك أن الجهة التي تُمسح الأرض لصالحها هي إدارة الأوقاف السنية».
ولفت محفوظ إلى أن «على هامش ذلك، طالبنا في حينها التنسيق بين الوزارة وإدارتي الأوقاف بتحمل مسئولية المحافظة على المقبرة وتسجيلها بأسرع ما يمكن، وحفظ أوقاف كل منهما وتدارك هذا التداخل في مسئولية تسجيل الأوقاف لكل إدارة حسب الوقف الإسلامي الشرعي لكل وقف، لما لهذا الموضوع من خصوصية دينية بين الناس».
وكشف محفوظ عن أن لجنة من مؤسسات وأهالي المنطقة وعلماء والنائب البرلماني والعضو البلدي للدائرة، اجتمعت وقامت بزيارة ميدانية للمقبرة، وعلى إثر التطور اجتمع عدد كبير من مؤسسات المنطقة والأهالي بداية لاتخاذ الخطوات للتحرك على كل المستويات الرسمية والأهلية والمحاكم الشرعية والعلماء، واستعمال الحقوق المدنية كالاعتصام ليتحمل كل مسئوليته لإيقاف ضياع مقبرتهم ومقبرة أجدادهم وتدارك تداعيات ما حصل.
ودعا محفوظ القيادة العليا وعلى رأسها جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء التدخل لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية لتدارك الموقف. وطالب المسئولين بأن يكون نبذ الطائفية والتمييز الرسمي سلوكا ذاتيّا ينبع من داخل النفس والوجدان لا شعارا يتحرك بحسب الأوامر والتوجيه ويتغير بحسب إمكانية الإفلات من المحاسبة فقط.
ومن جهته، أكد عضو مجلس النواب النائب سيدمكي الوداعي في تصريح لـ «الوسط» أن هناك عددا من الأراضي الوقفية والمقابر خططت وتحولت إلى قسائم سكنية بالمجان في المحافظة الوسطى، وذلك بسبب عدم تسجيل وتوثيق أكثر من 650 أرضا وقفية رسميا.
وذكر الوداعي أن «على وزير العدل والشئون الإسلامية في حال كان مهتما بالقضايا والإدارات المنضوية تحت مظلة الوزارة، التحرك فعليا لتسجيل وتوثيق هذا العدد الكبير من الأراضي بدلا من التفرغ للقرارات والتصريحات التي من شأنها الهيمنة على دور العبادة وإثارة الخلافات الطائفية التي لا تعود بأي نفع على البحرين بأكملها».
أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية أن مقبرة السادة تعود ملكيتها الرسمية لمصلحة إدارة الأوقاف السنية بحسب الوثائق الرسمية القديمة، وأن أي تصرف في المقبرة حاليا يعتبر مخالفا للقانون.
وقالت وزارة العدل في ردها على ما صرح به عضو مجلس النواب النائب جلال فيروز في العدد 2281 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2008 بأن «العدل تقاضي الوسطى بتهمة تنظيف مقبرة السادة»، إنه «بموجب الادعاءات الصحافية المتكررة بخصوص مقبرة السنة الكائنة في توبلي والتي اجتمعت على أرض الواقع بتصرف غير مسبوق ولا ينم عن أي احترام لقدسية المقابر، فإن ما تم نشره في الصحيفة في العدد 2127 بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2008 على لسان نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى بقيام «حملة شعبية لتنظيف مقبرة السادة في توبلي» مع صور لجرافة تقوم بعملية التنظيف وتصريحه بأن حملة التنظيف تعد خطوة أولى؛ أدى إلى حدوث قيام الأوقاف السنية بحراك عاجل».
وجاء في بيان وزارة العدل أن «إدارة الأوقاف السنية قامت على إثرها برفع الدعوى المستعجلة رقم 948/2007 بتاريخ 17 يوليو/ تموز على المجلس البلدي لوقف التعدي على مقبرة السنة بموجب مستندات رسمية تثبت أحقية إدارة الأوقاف السنية في هذه المقبرة، خاصة تلك المستندات القديمة المذكور فيها حرفيا وبشكل واضح «مقبرة السنة»، ذلك أن حملة التنظيف المقصود منها وضع اليد وفرض الأمر الواقع بطريقة غير قانونية، وهذا لا يمكن حدوثه في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي يقوم على احترام سيادة القانون».
وتابعت وزارة العدل «عند انتقال عدالة المحكمة لمعاينة أعمال التعدي المذكور في مقبرة السنة، سحب المجلس البلدي الجرافة وتوقفت أعمال التعدي تماما بإقرار ممثلي المجلس البلدي الذين كانوا متواجدين بدعوة من المحكمة»، مبينة أنه «حذرت عدالة المحكمة من داخل المقبرة هؤلاء الممثلين بعدم القيام بأي أعمال داخل المقبرة، وأكد محامي الأوقاف السنية أمام هؤلاء الممثلين أنه في حال حدوث أي تعدٍ في المستقبل للمقبرة ليلا أو نهارا ولو في العطلات فإن المحكمة ستتدخل فورا لوقف التعدي بقوة القانون، وقد حسمت الدعوى على هذا الأساس».
وواصلت وزارة العدل «إن ما تستغربه إدارة الأوقاف السنية هو أن النائب جلال فيروز كان يمكنه الرجوع إلى المجلس البلدي لمعرفة من الذي رفع الدعوى على المجلس، هل هي إدارة الأوقاف السنية أم وزارة العدل، إذ إن مجلس إدارة الأوقاف السنية وكذلك الجعفرية يتم تعيينه من قبل جلالة الملك، ويكون المجلسان هيئتين مستقلتين تلحقان بوزير العدل والشئون الإسلامية الذي له سلطة الإشراف عليهما، ويتولى كل مجلس إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين ومقتضى أحكام الشريعة الإسلامية، وغير ذلك مما ورد في المراسيم واللوائح الداخلية».
سردت إدارة الأوقاف الجعفرية في تصريح سابق لـ «الوسط» على لسان رئيسها السابق سيدمصطفى القصاب، تفاصيل تحويل مسجدين ومقبرة السادة في منطقة توبلي والاستيلاء عليها إلى إدارة الأوقاف السنية، بأن الإدارة لم تعلم رسميا من وزارة العدل والجهات الأخرى المعنية بتحويل مسجدين ومقبرة السادة في منطقة توبلي إلى إدارة الأوقاف السنية.
وبحسب الأوقاف الجعفرية، فإنه من المفترض أن لا تسجل المقابر عقاريّا ولا تصدر فيها وثائق تمليك نظرا لملكيتها للدولة، وأن إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية تتقدم إلى الجهة المعنية الرسمية حال أرادت تطوير المقابر أو صيانتها وترميمها، مبينة أنه بحسب الظاهر، فإن المقبرة المعنية لازالت أهالي المنطقة يدفنون موتاهم فيها، وأن الإدارة سمعت بتسجيل المقبرة للأوقاف السنية من مصادر غير رسمية خارج الإدارة.
وعلى ذلك، فإن مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية أكد أن وثيقة تمليك أرض مقبرة السادة لصالح إدارة الأوقاف السنية باطلة ولا يوجد سند شرعي أو قانوني لتسجيلها. وذكر أن «تسجيل الأرض تم بغياب الطرف الآخر المعني بالأرض، والذي لم يبد آراءه بشأن عملية تحويل الملكية».
وأصرت الأوقاف الجعفرية على أن مقبرة السادة في منطقة توبلي تعود تبعيتها إلى الأوقاف الجعفرية استنادا إلى عدد من الحقائق. وقال القصاب إنه «من المؤسف حقا أن وزير العدل والشئون الإسلامية يصدر البيانات الفوقية، وكأنه في ثورة تصحيحية».
وأضاف القصاب «عودا على بدء أقول جازما عن حقيقة المقبرة، إنها مقبرة تتبع إدارة الأوقاف الجعفرية استنادا إلى الحقائق التي على رأسها موقعها ومكانها، إذ تقع في أرخبيل من القرى الشيعية المتناثرة ويتقارب بعضها مع البعض الآخر على امتداد توبلي، مثل حي سيدهاشم البحراني التوبلاني، والمرّي، والكورة، والجبيلات، والهجير، وجدعلي، وتوبلي الجديدة».
وواصل القصاب «الحقيقة الثانية هي قبورها ومعالمها، إذ توحي شواهد قبورها من بعيد إلى الطريقة المستخدمة والمألوفة لدى الشيعة في حالات الدفن، وتفصح معالمها عما اعتاده الشيعة أنهم كلما تنادوا لتأسيس مقبرة أسسوا في ربوعها مسجدا، وكل زائر لهذه المقبرة التاريخية يرى صدقية ذلك من خلال وجود أكمة تنبئ عن آثار وأساسات لمسجد رغم تقادم السنوات الطويلة على هذه المقبرة وآثارها ومعالمها».
وقال القصاب إن «سيناريو متابعة الأوقاف الجادة بشأن ما جرى على هذه المقبرة جاء ضمن تسلسل زمني، إذ في 29 ديسمبر/ كانون الأول من العام 1988 تم مسح مقبرة السادة بناء على طلب من إدارة الأوقاف الجعفرية وصدرت فيها شهادة مسح وتسلمتها الإدارة. وفي 29 مايو/ أيار العام 1991 تم مراجعة وزارة الإسكان ممثّلة في إدارة المساحة من أجل تجديد شهادة المسح، حيث تم إفادتنا أنه تم مسح المقبرة المذكورة لصالح إدارة الأوقاف السنية بموجب المعاملة رقم 1147/1991م، وذلك بناء على كتاب مقدّم من إدارة الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية، وتم تزويدهم بشهادة المسح الخاصة بالمقبرة. وقال القصاب إنه «نما إلى علمنا إصدار وثيقة تسجيل لها، وهو مخالف إن صح ذلك لما جرت عليه العادة والنظام من عدم إصدار وثائق عقارية للمقابر والمساجد القديمة».
وأضاف القصاب أن «في 27 أغسطس/ آب العام 1993 رفع نادي توبلي الثقافي والرياضي خطابا إلى مدير إدارة الأوقاف الجعفرية، يفيد أنه نما إلى علمهم أن المقبرة المسمّاة «مقبرة السادة» الواقعة في قرية توبلي، تم تسجيلها ضمن أملاك دائرة الأوقاف السنية ويصفون هذا الحدث بالصدمة الغير متوقعة؛ لأنها تضم رفات أجدادهم الأوائل خاصة من بني هاشم. وفي 14 فبراير/ شباط العام 2004 وردت شكوى مرفوعة من أهالي منطقة توبلي إلى مدير إدارة الأوقاف السنية حيال مشاهدة أشخاص يقومون بمسح ووضع علامات بالمقبرة لصالح الإدارة المذكورة. وأما في 14 فبراير/ شباط العام 2005 أرسل خطاب من رئيس مجلس الأوقاف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الإسلامية الحالي الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة متضمّنا رفض وزارة الأشغال والإسكان إصدار شهادة مسح لتمكين أهالي توبلي من تسوير مقبرتهم المسماة «مقبرة السادة»، التي تم تسجيلها عن طريق الخطأ باسم مقبرة السنة وإصدار شهادة مسح بهذا الاسم للأوقاف السنية».
وواصل القصاب أن «في 16 فبراير/ شباط العام 2005 أرسل خطاب موجّه من مدير الإدارة السابق عون الخنيزي إلى مدير إدارة الأوقاف السنية يكشف فيه أن المقبرة لها وقف لدى إدارة الأوقاف الجعفرية، ويصرف حاصله بعد التعمير والإصلاح على الأكفان للمحتاجين من ضعفاء البلد حسب ما نص عليه سجل السيدعدنان الموسوي الصادر في العام 1928. وفي 28 فبراير/ شباط العام 2005 كان هناك طلب مرفوع من إدارة الأوقاف الجعفرية إلى إدارة الآثار والتراث للتنقيب بمقبرة السادة في توبلي».
وبين القصاب أن «في 8 مارس/ آذار العام 2005 ورد خطاب موجّه إلى مدير إدارة الأوقاف الجعفرية ردا على طلبه بشأن التنقيب بمقبرة السادة، وكان الخطاب الصادر من القائم بأعمال مدير إدارة الآثار والتراث خالد محمد السندي يوضح أنه تم عمل جولة ميدانية للمقبرة المذكورة من قبل مراقب التنقيب الأثري، واتضح أن المقبرة لا تحتاج إلى حفر نظرا لوجود مجموعة من القبور مفتوحة وهي مقطوعة في الأرض الصخرية، كما توجد مجموعة كبيرة من شواهد القبور الإسلامية، وبجانب هذه القبور أساسات لمعالم مسجد صغير، وعلى ضوء النتائج يمكن تأريخ المقبرة بحوالي 200 سنة من الآن».
ومن جهته، ذكر مصدر مسئول في إدارة الأوقاف الجعفرية أن تداعيات تسجيل مقبرة السادة والعديد من المساجد في منطقة توبلي إلى إدارة الأوقاف السنية، خير شاهد على تلكؤ الحكومة في تسجيل أكثر من 650 أرضا وقفية رغم مساعي الإدارة الحثيثة بشأن ذلك، لأن أمر المقبرة والمسجدين لم يكن واضحا لدى الأوقاف الجعفرية.
وقال المصدر إن هناك العديد من المساجد والوقفيات التي تنضوي تحت إدارة الأوقاف الجعفرية ولا تستطيع التحكم أو التصرف فيه، على اعتبار أنها غير مسجلة رسميا لدى التسجيل العقاري. مع العلم أن الإدارة بادرت بجمع وتوفير الإثباتات والشهود للحكومة من أجل تسجيلها. ذاكرا أن مقبرة ومساجد توبلي هي أحد إرهاصات عدم تسجيل الأراضي منذ فترة زمنية طويلة، وإلا فإن الأمور ستكون واضحة ولا لبس فيها حين تحصر الأراضي بصورة سريعة وتسجل بحسب الإثباتات المتوافرة لكل إدارة، التي تتلافى الخلافات بين الأطراف المتنازعة بشأن الأرض موضع النزاع بالتالي.
ونوّه المصدر إلى أن المواطنين يلقون باللوم على إدارة الأوقاف الجعفرية بشأن عدم اهتمامها بالمساجد والأراضي التابعة لها، إلا أن اللوم يجب أن يلقى على الحكومة لأن الأوقاف لا تستطيع تطوير أو تعمير أرض غير مسجلة رسميّا
العدد 2282 - الخميس 04 ديسمبر 2008م الموافق 05 ذي الحجة 1429هـ
