أوصى المؤتمر القانوني لمكافحة العنف الأسري بضرورة أخذ مقررات إجرائية خاصة بالمشكلات الأكثر إلحاحا في العالم المتعلقة بالعنف ضد الأسرة والتي منها تسهيل إجراءات المحاكم وتفعيل العقوبات لمن يعتدي على الأطفال وإدخال التقنيات الحديثة لحماية الأطفال في المحاكم.

ودعا المؤتمر الذي اختتم أعماله ظهر أمس بفندق الخليج تحت الرعاية الشرفية لقرينة الملك ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة وبتنظيم من جمعية المحاميات المسلمات لحقوق الإنسان/ كرامة/ إلى الاهتمام بموضوع دعم قوانين الأسرة في البلدان العربية بالإضافة إلى سن هذه القوانين لحماية المرأة ضد العنف.

كما أوصى المؤتمر بتشكيل لجنة قانونية مختصة في إعادة صياغة المقرارات التي اتخذت في مجال العنف ضد الأسرة بالإضافة إلى تشكييل لجنة متابعة للتأكد من تفعيل هذه المقررات في الدول العربية.

وكان المؤتمر يهدف إلى تبادل وجهات النظر بشأن موضوع العنف الأسري ومناقشة الآراء الفقهية والقانونية والخروج ببعض القوانين التي تتناسب مع المجتمعات العربية ومقاصد الشريعة.

وركز المؤتمر على محاور عدة تناولت التعريف بالأوجه المتعددة للعنف الأسري والإطار القانوني لمكافحة العنف الأسري في المنطقة العربية بالإضافة إلى النظرات الفقهيه في العنف الأسري كما تناول المؤتمر استعراضا لتقارير إقليمية ميدانية.

وشارك في المؤتمر نخبة من المختصين في مجال القانون والدراسات الفقهية النقدية للآراء القانونية والفقهية السائدة في مجتمعات العربية بشأن هذا الموضوع.

يذكر أن جمعية كرامة هي جمعية المحاميات المسلمات من أجل حقوق الإنسان وتسعى الجمعية إلى خلق برامج وإستراتيجيات للارتقاء بأوضاع الحقوق الإنسانية للمرأة المسلمة في جميع أرجاء العالم