اعتصم أهالي بني جمرة عصر أمس (السبت) أمام برادات الساتر الواقعة في منطقة بني جمرة، مطالبين بالإفراج عن جميع موقوفي الحوادث الأخيرة التي حدثت في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2007.

ورفع المعتصمون لوحات وعبارات توضح مطالبهم وصورا للموقوفين في الحوادث الأخيرة، كما رددوا شعارات تطالب بالإفراج عن الموقوفين.

إلى ذلك، جدد عدد من أهالي الموقوفين قولهم إن «أبناءهم تعرضوا للضرب والتعذيب كهربائيا من قبل رجال الأمن. وإن آثار التعذيب ظهرت على أجسامهم واضحة على رغم مرور فترة زمنية على إيقافهم؛ وما كان ذلك إلا لإلزامهم الاعتراف بتهم منسوبة إليهم عن طريق التعذيب النفسي والجسمي»، مضيفين أن «أبناءهم في حالة نفسية سيئة»، مشيرين إلى أن لم يُسمح لهم منذ أسبوعين بالاستحمام وأنهم كانوا مصمَّدي الأعين وأياديهم مقيدة».

وطالب الاهالي المحامين والحقوقيين والجمعيات السياسية بتوفير لجنة محايدة لمقابلة أبنائهم ومعرفة ما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات، كما طالبوا بعرضهم على الأطباء المختصين لفحصهم وكتابة التقارير؛ لمعرفة حالتهم الصحية والجسمية من قِبل لجان محايدة، مبيّنين أن الموقوفين لا يأكلون بطريقة كافية.

وذكر الأهالي أن وقت الزيارة الممنوحة لهم لرؤية أبنائهم كانت 10 دقائق بحضور شخصين مدنيين من أصول عربية ومراقبتهما، طلبا من الأهالي عدم التحدث إلى الموقوفين عن القضية.

وكان نائب أمين عام الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أفصح سابقا عن أن موقف الجمعية في حال كانت معلومات الأهالي صحيحة فإنها ترى أن ما تعرضوا له يعتبر انتهاكا سافرا للدستور وميثاق العمل الوطني واتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، مضيفا أن «على النيابة العامة السماح للجمعية بزيارة الموقوفين؛ لمعرفة ما يجري في السجون؛ لأن ذلك جدُّ مهم لسمعة البلاد؛ لأن ما يتعرض له الموقوفون من معاملة سيئة - في حال إثباته - سيعرض في تقرير البحرين في مجال حقوق الإنسان الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في أبريل/ نيسان المقبل في جنيف.