استعرضت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى مواد الاقتراح بقانون بحضور ممثلة جمعية رعاية الطفل والأمومة الشيخة عائشة بنت سلمان آل خليفة وممثلتي جمعية الصداقة للمكفوفين دنيا أحمد وفضيلة السماك، إذ أبدى المجتمعون مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن الاقتراح بقانون، لافتين إلى أنهم سيقومون بتقديم مرئياتهم مكتوبة إلى اللجنة التي أشارت إلى أنها ستعقد اجتماعا آخر مع بعض الجهات ذات الاختصاص لمناقشة الاقتراح بقانون.
وناقشت اللجنة في اجتماعها المنعقد صباح أمس (الأحد) برئاسة دلال الزايد الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل.
ويتألف الاقتراح من 59 مادة. ويحظر تشغيل الأطفال من الجنسين قبل بلوغهم 15 عاما، أو إكمالهم مرحلة التعليم الإلزامي، على أن تضع وزارة التنمية الاجتماعية البرامج التي تكفل رعاية الطفل، سواء كان سليما أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو يتيما أو مجهول الأبوين، مع جواز أن يعهد به لأسرة حاضنة.
كما يحظر القانون على المؤسسات التعليمية استخدام أي من أساليب العقاب البدني أو النفسي أو الإساءة اللفظية والمعاملة التي تحط من الكرامة الإنسانية للطفل، وتنشأ مكاتب للتوجيه والحماية الأسرية في الجهات المعنية، تقوم بتقديم الخدمات اللازمة لحماية الأطفال في جميع محافظات المملكة.
وينشأ وفقا للاقتراح مجلس أعلى للطفولة، تكون له الشخصية الاعتبارية، يختص باقتراح خطة وطنية للطفولة، والسياسات العامة في هذا المجال، ومتابعة الجهات الحكومية المختصة بإصدار الآليات التنفيذية للخطة الوطنية لحقوق الطفل، ومتابعة تنفيذ الخطط التي يصدرها مجلس الوزراء، وتفعيل المبادئ الواردة في المواثيق الدولية، وغيرها.
العدد 1956 - الأحد 13 يناير 2008م الموافق 04 محرم 1429هـ
