حكمت محكمة الاستئناف العليا بتعديل حكم مستأنف من حبس متهم لمدة 3 سنوات إلى سنة وذلك عن تهمة تزوير محرر رسمي. وكان المتهم قام بانتحال شخصية شخص آخر أمام موظف التوثيق بوزارة العدل من أجل إصدار توكيل لأحد الأشخاص، إذ إن المتهم حضر مع شخص خليجي إلى موظف التوفيق، وأخبر الموظف أنه يريد إصدار توكيل للخليجي منتحلا بهذه الطريقة شخصية شخص آخر. وقد قام المتهم بتقديم صورة من رخصة القيادة الخاصة بذلك الشخص كإثبات لهويته، وكان الهدف من التوكيل إعطاء الصلاحية للآخر بإصدار تراخيص وسجلات تجارية باسمه، إلا أن ما قام به المتهم تم اكتشافه وتم القبض عليه.

... وتبرئ ثلاثة آسيويين اتهموا بضرب رجال الأمن

حكمت محكمة الاستئناف العليا أمس (الأحد) برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وأمانة سر إبراهيم الجفن بإلغاء حكم صادر من محكمة أول درجة بمعاقبة 3 آسيويين يقضي بحبسهم 6 أشهر عن تهمة استعمال القوة ضد موظفين عموميين من شرطة مكافحة المخدرات وقضت ببراءتهم، إلا أن المحكمة أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالنسبة لحكم صادر ضد المتهم الأول الذي كان يقضي بحبسه لمدة عام عن حيازته المخدرات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الثلاثة الآسيويين أنهم استعملوا القوة والعنف مع أربعة موظفين عامين من إدارة مكافحة المخدرات بأن تعدوا عليهم بالضب بنية حملهم بغير حق للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط المتهم الأول وتفتيش مسكنه ولم يبلغوا بذلك مقصدهم. كما وجهت للمتهم الأول تهمتين بأنه وحاز وأحرز بقصد التعاطي المورفين في غير الأحوال المصرح بها، كما حاز الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين الثاني والثالث كانا برفقة المتهم الأول حين أعد له كمين لبيع المخدرات التي يحوزها، وحين تسلم المتهمان الثاني والثالث (الوسيطان مع الاول) المبلغ من المصدر السري الذي أرسلته إدارة مكافحة المخدرات قبض على المتهمين ولكنهم حاولوا الفرار من قبضة رجال الأمن. ورأت المحكمة أن المتهمين حاولوا الهرب، في حين لم تر قوة استعملها المتهمون وليست أدوات القوة قائمة لديهم في الحادثة.

وكانت محكمة أول درجة قضت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 بمعاقبة المتهمين بالحبس 6 أشهر عما أسند إليهم، في حين قضت بالنسبة للمتهم الأول بالحبس لمدة عام وتغريمه 500 دينار عما أسند إليه لحيازته وبيعه المخدرات، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، في حين قضت بالإبعاد النهائي لجميع المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

خطأ الفاتورة يكشف اختلاس المحاسبة 19 ألف دينار

أمرت النيابة العامة بحبس متهمة 7 أيام بتهمة خيانة الأمانة تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة. ويرجع أصل القضية إلى ورود بلاغ من أحد مندوبي المحلات الكبرى يفيد بقيام أمينة صندوق باختلاس مبالغ مالية من الخزينة بين فترة وأخرى. وقد وصلت قيمة الاختلاسات إلى 19 ألف دينار، وتم اكتشاف أمرها صدفة حينما حدث خطأ في فاتورة زبونة للمحل، فتم طلب الموظفة وبتفتيشها عثر على مبلغ قامت باختلاسه في اليوم نفسه ومجموعة من الأرصدة.

وكانت الموظفة تقوم باختلاس المبالغ بطريقة عدم تسجيل الفواتير في الجهاز، وتتسلم المبالغ من الزبائن، وبعد تحويل المتهمة للنيابة العامة والتحقيق معها اعترفت بفعلتها وأنكرت المبلغ وقالت إن المبالغ أقل من المبلغ المذكور.